‌ ارفاقات قانونی جدید برای محکومان امنیتی و رسانه‌ای

اسماعیلی: ‌ مصدق‌ معاون اول قوه قضائیه ‌ شد ‌ ارفاقات قانونی جدید برای محکومان امنیتی و رسانه‌ای ‌شرق: نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه با تشریح اولویت‌های مهم قضائی در دوره ریاست محسنی‌اژه‌ای همراه شد. در این بین نگرش مدیریت جدید درباره زندانیان سیاسی و امنیتی بیش از پیش حائز اهمیت بود که اسماعیلی از ارفاقات قانونی برای محکومان امنیتی و رسانه‌ای خبر داد. در دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی برای اولین بار شاهد عفو و تخفیف مجازات زندانیان سیاسی و امنیتی بودیم که واکنش‌های خوبی به ‌همراه داشت و حال قرار است در دوره محسنی‌اژه‌ای هم شاهد تداوم این روند مثبت قضائی باشیم.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه از رئیس جدید قوه قضائیه دیده‌ایم، این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیرامنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات شامل محکومان امنیتی و اهالی رسانه نیز خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم‌علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. او درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای تهیه لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم و میزان مجازات، افزود: در همین آغاز دوره جدید ریاست محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دستور دادند تا لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم و میزان مجازات و نحوه رفتار آنها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آنها تهیه و بررسی شود و هرکدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات را داشته باشند، برای آنها اعمال خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم‌علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. اسماعیلی همچنین از تعیین تکلیف پست معاونت خبر داد و گفت: روز گذشته رئیس جدید قوه قضائیه اعلام کردند که ظرف یکی، دو روز آینده معاون اول قوه قضائیه انتخاب خواهند شد. بر همین اساس محمد مصدق به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شد. وی ادامه داد: جابه‌جایی و تغییر مدیریت یک امر طبیعی و عادی است، البته در قوه قضائیه این جابه‌جایی‌ها گسترده نبوده و از ثبات نسبی برخوردار است و تغییر مدیریت در دستگاه قضائی با انتخاب معاون اول قوه قضائیه انجام شد و حالا رئیس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد و همچنین مدت‌هاست که معاونت حقوقی سرپرست دارد؛ ان‌شاءالله معاون حقوقی جدید منصوب خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم پارلمان اروپا و تحریم برخی مقامات ایرانی بیان کرد: امروز در دولت‌های غربی با ادعا‌های دروغین حمایت از حقوق بشر مواجه هستیم. در روز‌های اخیر شاهد بودیم گروهک منافقین که دستشان به خون ملت ایران آلوده است و بسیاری از آحاد ملت را به شهادت رساندند، در کشور‌های غربی اجلاسیه برگزار می‌کنند و مسئولان این کشور‌های غربی در اجلاسیه آنهایی که بیش از هزاران نفر را ترور کردند، شرکت می‌کنند. اگر این افراد حامی حقوق بشر هستند، چرا پناهگاه افرادی شده‌اند که اقدامات تروریستی انجام داده‌اند. ما ادعا‌های حمایتی حقوق بشر در جامعه غرب را صادقانه نمی‌دانیم و این اقدام تحریم صد‌درصد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است. او درباره نتیجه پیگیری قطعی برق و استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها، گفت: در گزارش اولیه به موضوع رمزارز‌ها اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمزارز‌ها، چگونگی ورود آنها به کشور توسط گمرک به ‌صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمزارز‌ها را شناسایی کنند. او درخصوص اجرای حکم هفت‌تپه نیز اظهار کرد: چندین پرونده در مراجع قضائی مطرح است و این پرونده‌ها با یکدیگر پیوستگی دارد. بخشی که هنوز درباره آن تصمیم‌گیری نشده پیگیری شده و دو روز گذشته رئیس قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده را از رئیس مجتمع اقتصادی جویا شدند و ایشان وعده دادند که ظرف یک یا دو هفته آینده نسبت به بخش‌هایی که رأی صادر نشده نیز رأی صادر شود و بسته به آرایی که صادر می‌شود اقدامات لازم در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد و ما به اعتراضات نیز رسیدگی می‌کنیم. اسماعیلی همچنین گفت: شنیدن گلایه‌ها، انتقادات، انتظارات، پیشنهادها و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به‌ویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید است. تماس‌هایی که در آغاز دوره با افراد به‌ویژه استادان دانشگاهی و اصحاب فرهنگ انجام شد، در این مسیر تعریف می‌شود و بسیار خرسندیم که اعلام کنیم در این چند روز با ایجاد کانال ارتباطی با اصحاب فرهنگ بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی در حوزه‌هایی مانند ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف بوده است.
محمد مصدق کیست؟
در نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه مشخص شد که حجت‌الاسلام محمد مصدق به‌عنوان معاون اول رئیس جدید قوه قضائیه انتخاب شده است. محمد مصدق متولد ۱۳۴۱ در تبریز، روحانی و قاضی ایرانی است که از ۲۲ تیر ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شده و عضو شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران است. او پیش از این ریاست دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضائیه را عهده‌دار بوده است. تلاش برای حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که درباره لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه بود، یکی از اقدامات درخشان این قاضی است که نشان داد قوه قضائیه با این قانون مخالف حقوق متهمان همراه نیست. همچنین انتشار اظهارنظرهای شاذ از او، سبب شد تصویری محبوب و عادل از یک قاضی در افکار عمومی از مصدق شکل گیرد. از جمله وقتی که در مرداد 98 گفت: «نمایندگان طرحی ارائه کنند مبتنی بر اینکه اگر فرزندان مقامات عالی‌رتبه نظام در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، پدران ایشان از سمت خود استعفا دهند. وی تصریح کرد: مردم شهیدپرور ایران اسلامی تحمل آن را ندارند که شاهد باشند بسیاری از کسانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، فرزندان مقامات مسئول باشند؛ هرچند که منع قانونی بر آن مترتب نباشد».