اجباري كردن ازدواج يا ازدواج اجباري

آنچه نويسنده يادداشت «بحراني به نام رشد منفي جمعيت» در روزنامه كيهان سه‌شنبه 24 تير ذيل راهكار براي برون‌رفت از بحران مورد اشاره به عنوان «سختگيري اجتماعي براي افراد مجرد» پيشنهاد مي‌كند، آشكار يا به تلويح معنايي جز اجباري كردن ازدواج ندارد. همچنان‌كه آشكارا راهكار خودجوش برون‌رفت از اين بحران را استهزاء و دست انداختن افراد مجرد و به تعبير سرراست‌تر در ادبيات سياسي بايكوت كردن افراد مجرد در دواير دولتي و محل كار و صدالبته فضاي خانه مورد تاكيد و اشاره قرار مي‌دهد. البته نويسنده راهكارهاي موازي ازجمله ارايه تسهيلات و فراهم كردن امكانات شغلي و هم تشويقي براي امر ازدواج و فرزندآوري ارايه نموده‌اند. اما بهتر از هر كس مي‌دانند تحقق آن راه‌حل‌ها منوط و معطوف به جامعه‌اي است كه شرايط نرمال و عادي دارد، كه در اين صورت نه نگراني ايشان موضوعيت مي‌داشت و نه نيازي به راهكارهاي سلبي و اثباتي ايشان بود. و شايد به همين جهت است كه بر راهكارهاي سلبي و اراده‌گرايانه توجه خاص مبذول مي‌دارند. آنچه به تندروي و افراطي‌گري در رويكردهاي سياسي تعبير مي‌كنيم، بي‌ترديد وجهي از منش و راهكار و خاستگاه‌هايي را نمايندگي مي‌كند كه حصول و رسيدن به آنها همانند هدف‌گذاري‌ها، با روش‌ها و راهكارهاي مناسب با بنيادهاي فكري قابل حصول است. آنچه ازسوي نويسنده مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، ناظر بر همين برساخت‌هاي فكري و توامان سياسي است كه با هر معضل و پديده‌اي با همين منش تنظيم رابطه مي‌كند. از اين رو آنچه در نظر اول از راهكار اجباري كردن تلويحي ازدواج و فرزندآوري به ذهن متبادر مي‌شود، همان الگوهاي تاريخ مصرف شده و امتحان پس داده هم درباب اجباري كردن ازدواج و هم فرزندآوري در كشورهاي كمونيستي شبيه چين و هم ممنوعيت ايدئولوژيكي ازدواج در اشل‌هاي كوچك در سازمان‌هاي ايدئولوژيك مثل تشكيلات رجوي است. ترديدي نيست آنها كه فعلا با لطايف‌الحيل از اجباري كردن ازدواج و با اهرم اعمال محدوديت در عرصه‌هاي اجتماعي و حتي بايكوت شدن در محل كار و خانه و... سخن مي‌گويند، در صورتي كه قادر باشند همين راهكارها را به نيابت از مردم به قانون تبديل خواهند كرد. همچنان كه حاكميت‌هاي كمونيستي و سازمان‌هاي سياسي دنباله‌رو آنها همچون سازمان رجوي در نقطه مقابل اراده‌گرايي براي ازدواج و فرزندآوري، امر ازدواج را به تابو و گناه كبيره در تشكيلات خود تبديل كردند. آنچه اين تفاوت‌ها را رقم مي‌زند نه هدف‌گذاري كه نفس اراده‌گرايي بر اموري است كه به هيچ روي فرديت آدمي برنمي‌تابد.  از اين زاويه ترديد ندارم نگراني‌هاي اينچنين دخل و ربطي به دغدغه‌هاي جامعه‌شناسانه از بابت پيرشدن جمعيت ندارد. در واقع آنها كه با دغدغه‌هاي علمي به اين معضل نگاه كرده و مي‌كنند، راهكارهاي‌شان نيز در امتداد اين نگراني‌ها به همان اندازه عالمانه و به‌روز است. آنچه در نقد وضعيت موجود و نگراني بابت آن مغفول مانده، نگاه عالمانه به كليت جامعه و وضع موجود است. تفكيك كردن معضل ازدواج و فرزندآوري از مشكلات كلان كشور با هر انگيزه و هر ميزان نگراني نه‌تنها دردي درمان نمي‌كند، كه بي‌بضاعتي فكري ما را در حل مهم‌ترين معضلات روز جامعه به رخ مي‌كشد.  آنچه نويسنده فراموش كرده يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت نخواسته مورد توجه قرار دهد، اينكه ازدواج حتي در اسلام و نه الزاما در آنچه ايشان به سنت تعبير مي‌كنند، امري اختياري است و انجام آن منوط به تمكن تضمين شده حداقلي است و آنچه ايشان در باب سلبريتي‌ها و با همان ادبيات نامتعارف درخصوص قبح‌زدايي از ازدواج ادعا مي‌كنند، مثل بسياري موضوعات و مباحث بر همان مدار خلط مبحث و  پاك كردن صورت مساله اصلي و توپ انداختن به زمين ديگران است.  اين‌كه ايشان بر اساس چنين ذهنيتي بر اين تصور هستند كه پايين آمدن نرخ ازدواج و كاهش فرزندآوري ناشي از لااباليگري و سرخوشي نسل جوان امروز است، به نوعي اصرار بر سرپوش گذاشتن بر نقش و مسووليت كساني است كه باعث وضعيت موجود شده‌اند. ختم كلام در جامعه‌اي كه به تاكيد مسوولان آن هر 5 دقيقه يك طلاق انجام مي‌شود، بهتر است به‌جاي اجباري كردن ازدواج، مقدمتاً همان تسهيلات و امكانات و زمينه‌هاي تشويقي را در اختيار خانواده‌هايي قرار بدهيم كه به دليل فقر و نكبت هر روز و دقيقه در حال متلاشي شدن  هستند.