قاصدک 24

آنچه از رئیس جدید دستگاه قضا انتظار می‌رود

آنچه از رئیس جدید دستگاه قضا انتظار می‌رود حبیب‌الله فتاحی‌اردکانی* دو سال پیش در نوشتاری با مضمون آغاز فصل جدید مدیریت و برنامه‌ریزی در قوه قضائیه به مناسبت حضور ریاست جدید آن که اکنون در کسوت رئیس‌جمهور منتخب ملت قرار گرفته‌اند، نوشتم که جایگاه قضا و دادگستری در حقیقت میزان‌الحراره حاکمیت و حکمرانی است. چراکه عِرض و جان و مال مردمان به آن وابسته است و مهم‌تر اینکه این قوه وظیفه ماهوی در دایره حق و عدل دارد، وگرنه در ملاحظه مفاد قانون اساسی و سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی بیشترین نقش و وظیفه بر عهده دو قوه دیگر به ویژه دولت است. در همه نظامات سیاسی حفظ قوام و دوام نظام و نماد کارآمدی سیستم، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و تأمین نظر مردم در مواردی نظیر اجرای عدالت، آزادی‌های مشروع، احقاق حقوق عامه، حفظ دستاوردهای کشور و در نتیجه رضایت‌مندی جمهور است که همانا رهین برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضا از طریق اعمال نظارت و اجرای قانون بوده و در اهداف و برنامه‌های سند تحول و بیانات امام و رهبری نیز خوشبختانه بر آن تأکید شده است. تحقق شعارهای اصولی نظام اسلامی نظیر قسط و عدل، احقاق حقوق عامه، رسیدگی به شکایات و دعاوی، فصل خصومت در جامعه، پیشگیری از وقوع جرم، سالم‌سازی محیط‌های اداری و مالی، اعمال نظارت و ارتقای سلامت نظام اجرائی کشور، پاسخ‌گویی به مطالبات و خواسته‌های ملت و... انتظارات بحقی است که تغییر و تحول در دوره جدید عزم جدّی مسئولان قضائی را می‌طلبد. دستگاه قضا به‌واسطه داشتن نزدیک‌ترین ارتباط و تعامل با بخش‌های گوناگون جامعه و دولت و مجلس بیشترین انتظارات و مطالبات مردمی، افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده که باید با زمان‌بندی و برنامه‌ریزی در جهت تحقق آمال و آرزوهای مردم گام برداشت. در این مسیر توجه شایسته به برخی محورها می‌تواند ضمن جلب سرمایه اجتماعی بیشترین موفقیت را نصیب کشور کند:
1- نفی رانت و تبعیض و ستیز با فساد و اجرای قاطع عدالت بدون توجه به این و آن، از شعارهای اصلی و همیشگی مسئولان قوه بوده که همچون جریانی مستمر و پویا بر جای مانده است و بنابراین ادامه برخی اقدامات قاطع و سریع دستگاه قضا در مبارزه با فساد و تباهی مشتی فرصت‌طلب و تمامیت‌خواه در هر رده و جایگاهی که باشند، مطالبه بحق مردم است و نباید این روند تضعیف شود چراکه جلب نظر و حمایت مردم در گرو عمل به آن است.
2- سرمایه انسانی به عنوان ستون فقرات قوه نقش مهمی در ارتقای وضعیت دستگاه قضا به واسطه نیرو پایه‌ بودن مجموعه دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته به آن ایفا می‌کند. 
شایسته است شناسایی و به‌کارگیری سرمایه‌های مستعد، خوش‌فکر، معتقد، انقلابی و صالح، به‌عنوان نقطه و محور هر اقدام تحولی دیگر در رأس اولویت‌ها قرار گیرد و بر تداوم آن مواظبت شود. شاید بیشترین ضربه به اعتماد عمومی تاکنون از وجود عناصر ناصالح، ضعیف‌النفس و ناکارآمد بوده است.
3- سیاست‌گذاری و برنامه‌‌ریزی در امتداد مسیر تحول‌خواهی برای دستیابی به اهداف غیرقابل غفلت است و اکنون با مسیری که ترسیم شده، نمی‌تواند بدون هماهنگی با اسناد دیگر و سند چشم‌انداز کشور و برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه به نتیجه برسد. آسیب‌شناسی گذشته در جهت دستیابی به اهداف جدید، مقوله‌ای اساسی و غیرقابل غفلت است که در مقاطعی از عمر دستگاه قضا با شدت و ضعف وجود و بروز داشته و با مسیر حساس و سرنوشت‌سازی که ترسیم شده است، نمی‌توان بدون توجه به آن موفقیت دیگری را متصور کرد. در این زمینه آسیب‌شناسی برنامه‌های جاری و هدف‌گذاری تحولات آتی با تکیه بر عناصر لایق و توانمند از ضروریات است.
4- تحقق دو مقوله حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون با ارتقای جایگاه نظارت و بازرسی و نگاه آینده‌نگرانه به مقوله بازدارندگی و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم که امروزه باعث تحقق حکمرانی خوب در دیگر جوامع شده، باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا اصول 174 و 158 قانون اساسی به اجرا گذاشته شود، بدیهی است در این زمینه نمی‌توان با تکیه بر روندها و روش‌های گذشته آینده را طی کرد.

5- حضور هوشمندانه و آنلاین در بسیاری از صحنه‌ها که مرتبط با وظایف، مسئولیت‌های قانونی و قضائی این دستگاه است نظیر عرصه‌های رسانه‌ای در داخل، مباحث حقوق‌بشری در خارج، بازرسی و نظارت در حوزه‌های اداری و اجرائی و رسیدگی به‌موقع و فوری به مسائل و مشکلات مستحدثه می‌تواند به بازسازی چهره واقعی این دستگاه که در این سال‌ها موجب هجوم برخی جریانات سیاسی بوده، کمک کند.
6- تعاملات بین‌المللی و رسانه‌ای معمول در این سال‌ها با همه اقدامات به‌عمل‌آمده نتوانسته است جواب‌گوی تحولات مؤثر در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی، فسادهای مالی، پول‌شو‌یی و مبارزه با تروریسم باشد. نوع مواجهه با مسائل اخیر شائبه‌ها و اظهارنظرهای گمراه‌کننده و تهدیدزایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و بیگانگان ایجاد کرده که باید برای تغییر این وضعیت و گشودن صحنه‌های جدید همت کرد و با ارتباط و تعامل سازنده و هدفمند وضعیت را تغییر داد. طراحی و اجرای دیپلماسی قضائی با استفاده و تعامل با بخش‌هایی نظیر امور خارجه و... می‌تواند جواب‌گوی بخشی از انتظارات موجود در این زمینه باشد.
7- فاصله‌گرفتن از جریان مخرب سیاسی و جناح‌های قدرت در داخل که بدون توجه به سیاست‌ها و اصول اساسی نظام، شعارهای انقلاب و مطالبات مردمی بعضا به دنبال استفاده از جایگاه این قوه به نفع اهداف و مطامع زودگذر سیاسی خود هستند، این قوه را در مواجهه با واقعیت‌های کشور و جامعه تنها خواهد گذاشت. برخی رفتارها و موضع‌گیری‌های مسئولان در مواجهه با برنامه‌ها و اقدامات سایر قوا و سوگیری‌ها و اعلام مواضعی مشاهده می‌شود که کم و بیش به اهداف تقابلی و خنثی‌سازی سایر قوا منجر و در بین مردم به اختلاف قوا تعبیر شده و از طرف رسانه‌ها نیز به آن دامن زده می‌شود.
8- روند گذشته نشان داده این قوه از لحاظ روابط عمومی، ارتباطات مردمی، تعاملات رسانه‌ای، گزارشات و رخدادهای خبری و... که امروزه نقش اساسی در جلب و اقناع افکار عمومی و ارتباط‌گیری نزدیک با بخش‌های گوناگون جامعه دارد، نیاز به تقویت دارد و تغییر اساسی این بخش با همکاری عناصر مرتبط و برجسته در حوزه رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی لازم است.
9- اکنون آنچه به عنوان قلب سیستم و مرکزیت تحول در نظر برنامه‌ریزان مطرح است، نگاه راهبردی به حوزه سرمایه انسانی به عنوان ستون فقرات و توسعه و توانمندسازی بخش‌های گوناگون قوه به عنوان پهنه میدان است که روش‌ها و برنامه‌های معمول و فرایندهای گذشته و جاری نشان می‌دهد در این مقوله ضعف‌هایی وجود داشته و اجرائی‌کردن مسیرهای پیش‌رو نیازمند توجه و به نوعی بهسازی و بازمهندسی و اجرای برنامه‌های بلندمدت، تخصیص اعتبارات، ارتقای سطوح رفاهی و حقوق و مزایای‌ ارکان و عناصر آن با هدف کلان رشد و بهره‌وری است.
مرور محورهای پنج‌گانه حکم اخیر رهبر انقلاب در انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه در موارد زیر علاوه بر این بر اهمیت این دوره نسبت به گذشته افزوده و توجه و پیگیری بیشتری را در محورهای ذیل می‌طلبد:
1ـ اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی.
2ـ ادامه‌ رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.
3ـ گسترش فناوری نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی.
4ـ گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی، اداری و... .
5ـ ارج‌نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف.
اکنون در دوره جدید آنچه پس از مرور همه این موضوعات و محورها لازم و ضروری به نظر می‌رسد برکشیدن و ارتقای جایگاه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به آن از موقعیت فعلی در تراز جمهوری اسلامی است که لازمه آن بازسازی اعتماد عمومی و جلب سرمایه اجتماعی با تعالی و ارتقای فعالیت قضائی اثربخش، اعمال نظارت و حضور کارآمد، انجام اقدامات محض قضائی با رویکرد کاربردی و اجرای وظایف و مأموریت‌های حرفه‌ای قوه مطابق با نیازهای شناخته‌شده امروز کشور است که بی‌شک رضایت مردم را به دنبال داشته و آسیب‌ها و تهدیدات پیش‌رو را از این ناحیه خنثی خواهد کرد. ان‌شاءالله تعالی.