حریری عهدشکن

سرانجام سعد حریری به دنبال شکست تقلای 9 ماهه‌اش برای تشکیل کابینه انصراف داد. حال جریان سیاسی حامی او یعنی ائتلاف 14 مارس همراه با رسانه‌هایش در حال فضا‌سازی منفی است تا یأس و ناامیدی ناشی از انصراف معنادار حریری را در بحران سیاسی و اقتصادی فعلی لبنان، تحت عنوان «تونل وحشت» تعبیر کند.  کار به جایی رسیده که «پاتریک دوریل» فرستاده ریاست‌جمهوری فرانسه در دیداری که با «محمد رعد» نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون وفاداری به مقاومت داشت، صریحا از جانب امانوئل مکرون از حزب‌الله کمک خواست. به گزارش المیادین، نماینده رژیم فرانسه از حزب‌الله خواست برای برچیدن موانع تشکیل کابینه پیشنهادی حریری کمک کند. نماینده حامی حزب‌الله در مجلس نیز در پاسخ دوریل تلویحا اعلام کرده بن‌بست موجود ارتباطی به جریان مقاومت ندارد، چرا که مخالفتی با طرح ابتکار عمل فرانسه انجام نداده است.  در این میان به گفته میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، فهرست کابینه پیشنهادی که حریری چهارشنبه گذشته با معرفی 24 وزیر در اختیار او قرار داده است، حتی انطباقی با ابتکار عمل پیشنهادی فرانسه برای حل مشکل انسداد سیاسی نداشته و در عین حال تعارضی آشکار با میثاق ملی لبنان داشته است.  به این ترتیب نه‌تنها باید حریری و حامیان سعودی- آمریکایی‌اش را مخاطب اتهام ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه دانست که چند هفته قبل چهره‌های سیاسی لبنان را متهم به بی‌عملی با وجود خطرات فروپاشی کرده بود، بلکه این اتهام به پاریس هم وارد می‌شود که چرا با جریان 14 مارس به عنوان عهدشکن اصلی برخورد نمی‌کند. حریری پنجشنبه گذشته مدعی شد: «ما با جناب رئیس‌جمهور (میشل عون) به توافق نمی‌رسیم» و متعاقب آن وحشت‌آفرینی رسانه‌ای درباره از کنترل خارج شدن نرخ دلار و قیمت ارزاق عمومی، نایاب شدن بنزین و خطر جنگ داخلی اوج گرفت. همزمان به خیابان آمدن مسلحان و اوباش در برخی نقاط لبنان برای مرعوب کردن مردم، نشان از یک توطئه هماهنگ برای ایجاد این ذهنیت عمومی دارد که حاکمیت ملی فروپاشیده و کشور وارد هرج‌ومرج کامل شده است.  پاییز پارسال بود که حریری با آنکه جناح متبوعش 14 مارس، اکثریت را به جناح 8 مارس واگذار کرد اما بر اساس طرح ابتکار فرانسه و با وساطت مکرون، برای چهارمین‌‌بار در دوران بی‌دولتی لبنان از سوی مجلس به رئیس‌جمهور معرفی و از سوی عون موظف به تشکیل کابینه جدید شد اما از همان ابتدای این روند سایه نفوذ و مداخله اجانب بر تصمیم‌گیری‌های نخست‌وزیر سابق آشکار بود؛ کسی که حتی در افکار عمومی به خاطر به گروگان گرفته شدن توسط بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، به مرد بی‌اختیار شناخته می‌شود.  روزنامه النهار چاپ بیروت، جلد دیروز خود را به رفتار مشکوک سعد حریری اختصاص داد و با کنایه به پروازهای مکرر او و اطرافیانش به ریاض و پاریس برای هماهنگی درباره امور داخلی لبنان، تیتر زد: «حکومت پرید، کشور پرید... چگونه عهد قدرتمند و یگانه باقی خواهد ماند؟» کنایه این روزنامه به تلاش‌های اخیر حریری و 14 مارس برای زیر سوال بردن مشروعیت میثاق (عهد) ملی لبنان و تحمیل تعاریف دلخواه آمریکا، سعودی و اسرائیل به صحنه سیاسی این کشور است؛ معاهده‌ای که 3 دهه پیش متعاقب جنگ داخلی لبنان در قالب پیمان طائف (عربستان) بین رهبران ۳ گروه جمعیتی اصلی لبنان یعنی مسیحیان، شیعیان و اهل سنت تنظیم شد و طبق آن نهادهای قدرت بین آنها تقسیم شد: ریاست‌جمهوری برای مارونی‌ها (و مسیحیان)، مجلس برای شیعیان (و علویان) و ریاست دولت[نخست‌وزیری] از آن اهل سنت.  به عبارت دیگر حریری و ائتلاف 14 مارس از نگاه تحلیلگران مستقل لبنانی متهمند با اعمال نفوذ ریاض در حال بر هم زدن عهدی هستند که زمانی به ابتکار خود عربستان شکل گرفته بود؛ معاهده‌ای که تمام ساختار سیاسی و چه بسا اجتماعی امروز لبنان بر مبنای آن چیده شده است.  جناح 14 مارس که در زمان اوج‌گیری فتنه تکفیری در مناطق مرزی لبنان با سوریه، سکوتی حمایت‌گونه از داعشی‌ها داشت، حالا همان رفتار را در مواجهه با حملات مسلحانه اوباش به رستوران‌های بیروت و صور، شورش اهل سنت در طرابلس علیه حاکمیت یا تهدید به گروگانگیری در بنت جبیل، اختیار کرده است و در عین حال مدام بر طبل «احتمال جنگ داخلی لبنان» می‌کوبد.  مطرح‌کنندگان «جنگ داخلی لبنان» که به ۲ دهه درگیری‌های فرقه‌ای داخلی این کشور (1970 و 1980) ارجاع می‌دهند، در واقع هدفی جز تضعیف حاکمیت ملی لبنان را دنبال نمی‌کنند.  نکته اینجاست که ائتلاف 14 مارس فقط با شیعیان و حزب‌الله و ملی‌گرایان عربی مشکل ندارد، بلکه اختلافات شدید حریری و مزدوران سعودی پیرامون او با طیف گسترده مارونی- مسیحی‌ها در حاکمیت، این ائتلاف را در آستانه فروپاشی قرار داده است.  طبق عرف لبنان، نخست‌وزیر باید موارد مهمی از جمله سهم‌بندی طوایف و مذاهب مختلف را طبق میثاق ملی 1989 رعایت کند. بر این اساس طیف اکثریت پارلمان باید نمایندگانی در کابینه داشته باشند در غیر این صورت هنگام رای اعتماد وزرای کابینه در مجلس رای نمی‌آورند. رد فهرست پیشنهادی حریری توسط رئیس‌جمهور ناظر به همین موضوعات بوده است، ضمن اینکه حریری که خود را رهبر ائتلاف 14 مارس می‌داند، این موضوع را مطرح کرده که کابینه او باید اختیار تام داشته باشد. در فضای سیاسی خاص لبنان و در حالی که اکثریت پارلمان و نهادهای ریاست‌جمهوری، امنیتی و قضایی در دست ائتلاف 8 مارس است، مطرح کردن اختیار تام توسط جناح اقلیتی که وابستگی‌های خارجی‌اش و همین طور خیانت‌هایش از جمله تمایل به تسلیم در مقابل رژیم صهیونیستی شهره خاص و عام است، معنایی جز میل به کودتای سیاسی ندارد.    * اقبال لبنان به ائتلاف ۸ مارس ناگفته پیداست کنار زدن ائتلاف 8 مارس از قدرت معنایی جز کودتای سیاسی توسط اقلیت و جریان‌های مورد حمایت صهیونیست‌ها و شیوخ عربی در لبنان ندارد. برای درک این مهم باید اهمیت ائتلاف 8 مارس در صحنه سیاست معاصر این کشور را بدانیم. ائتلاف ۸ مارس (تحالف ٨ آذار) یکی از ۲ جریان اصلی سیاسی لبنان طی ۲ دهه اخیر بوده که با ابتکار عمل حزب‌الله و با ایجاد اجماع بین شیعیان و علویان با جریان‌های سیاسی مترقی ضدامپریالیست مسیحیان مارونی، ارمنی و کاتولیک‌ها، دروزی‌ها و البته سنی‌های حامی ملی‌گرایی عرب تشکیل شد و در مقابل جنبش 14مارس ایستاد که چیزی نبود جز لابی مورد حمایت غرب، اسرائیل و شیوخ مرتجع عربی در صحنه سیاسی لبنان.  ۸ مارس از دل تحولات سال ۲۰۰۵ بیرون آمد. در پی گردهمایی حامیان حزب‌الله از همه اقشار مسلمان و مسیحی در بیروت در مخالفت با خلع سلاح جنبش مقاومت لبنان، حمایت از نظام سوریه و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، جبهه متحدی از حزب‌الله، حزب امل (به رهبری نبیه بری) و جنبش میهنی آزاد (به رهبری میشل عون) تشکیل شد. علاوه بر این اکثریت مسیحیان مارونی لبنان با جنبش مَرده و حزب تضامن، علوی‌ها با حزب دموکراتیک عربی، دروزی‌ها با حزب دموکراتیک، سنی‌های مترقی حامی مقاومت عربی علیه صهیونیست‌ها در قالب حرکت مجد و سازمان ملی ناصری، ارامنه در قالب فدراسیون انقلابی ارمنیان، کاتولیک‌ها با بلوک سیاسی سکاف و دست آخر سکولارها در قالب حزب بعث و حزب سوسیال ناسیونالیست سوری در این ائتلاف حضور دارند.  ائتلاف 8 مارس تا امروز نقشی مثبت در تحولات سیاسی لبنان بازی کرده و مهم‌ترین مخالف اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی، مناطق شمال شرق لبنان توسط داعش و استقلال سیاسی و امنیتی و در نهایت وحدت اقوام این کشور است. به همین دلیل با اقبال سیاسی بیشتری نسبت به جریان مشکوک 14 مارس برخوردار بوده و در حال حاضر علاوه بر در اختیار داشتن اکثریت پارلمان (72 کرسی از 128 کرسی) و نهاد ریاست‌جمهوری، در آخرین کابینه‌ای که تشکیل شد هم سهم مهمی از وزارتخانه‌ها داشت.   * جانشینان احتمالی حریری روزنامه الاخبار پیش از استعفای قابل پیش‌بینی حریری، احتمال داده بود نجیب میقاتی، سیاستمدار و بازرگان اهل سنت می‌تواند جای او را برای تشکیل کابینه بگیرد. محمدنجیب عزمی میقاتی سال 2015 به مدت 3 ماه نخست‌وزیر لبنان بود و رابطه خوبی با طیف مارونی‌ها و شخص عون دارد. ضمن اینکه به عنوان یک بازرگان موفق توانایی حل مشکلات اقتصادی را خواهد داشت.  تمام سلام، نخست‌وزیر پیشین نیز گزینه دیگری است که نامش به میان آمده و تنها سیاستمداری است که توانسته در دورانی که حریری مدعای سلطه بر کابینه را داشت، نزدیک به ۲ سال در سال‌های بحرانی 2014 تا 2016 دولت لبنان را اداره کند. سلام سابقه‌ای فرهنگی و ملی دارد و عموما به عنوان چهره‌ای فراگیر و مقبول از دید گروه‌های مختلف شناخته می‌شود.  ***     بحران بدهی‌ها و سقوط پول ملی      به نوشته روزنامه الاخبار، بدهی لبنان در انتهای ماه مارس (اوایل سال 1400) معادل 26/97 میلیارد دلار بوده است. 38درصد از این بدهی با ارزهای خارجی است. در حال حاضر در بازار آزاد هر دلار آمریکا نزدیک به 20 هزار لیره لبنان مبادله می‌شود، در حالی که نرخ برابری رسمی بانک مرکزی این کشور حدود 1500 لیره لبنان است. سقوط بیش از 13 برابری ارزش پول ملی لبنان بر میزان کل بدهی‌های این کشور تاثیرگذار است، چرا که بیش از 60 درصد بدهی‌ها به لیره است و این یعنی دست‌کم 13 برابر شدن این بخش از بدهی‌ها.