معاون مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه حدود ۱۳ سال از تصویب قانون تسهیل فضای کسب و کار می‌گذرد و تا به حال نیز سه بار اصلاح شده گفت: ارزیابی از عملکرد ماده 7 نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور نداشتیم که دلیل متعددی دارد.
موسی شهبازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران در مورد علت سختگیری‌های بیش از اندازه برای صدور مجوز‌ها گفت: هدف ماده ۷ قانون اصل ۴۴ این بوده که مجوز تمام کسب و کار‌ها در کشور ابتدا تعریف و سپس تسهیل شود. دلیل آن نیز به لحاظ بنیادی در قانون اصل ۴۴ به این صورت به آن پرداخته شد که یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور، انحصار در بنگاه‌های اقتصادی است.
وی افزود: یعنی در حوزه‌های مختلف ورود به رقابت و فعالیت در کسب و کار‌ها به دلایل متعدد محدود شده؛ در یک حوزه مجوز داده نمی‌شود و علت اشباع بودن کسب و کار مورد نظر را مطرح می‌کنند یا وارد فرآیند‌های بروکراسی نظام اداری و تصمیم گیری می‌شود و عملا مجوز داده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به هر حال محصول این وضعیت، بروکراسی در کشور موجب شده که رقابت و ورود به کسب و کار‌ها با سختی و چالش مواجه شود؛ بنابراین ماده ۷ به دنبال تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و این هدف را از طریق را به این شکل دنبال می‌کند که هیئتی به نام هیئت مقررات زدایی در آن پیش بینی شده که بتواند مرجعی برای شفاف کردن مجوز‌ها و تسهیل آن‌ها باشد.