رئیس قوه قضائیه: قوه قضائیه با مظاهر فساد در همه حوزه‌ها برخورد می‌کند

رئیس قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد اقتصادی واجب و ضروری است، اما دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همه مظاهر فساد در همه حوزه‌ها برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه‌های گذشته مواجه هستیم یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور عنوان کرد.
وی افزود: بسیاری از کسانی که قبل از انقلاب را دیده بودند اکنون در قید حیات نیستند و نسلی کاملاً جدید با خواسته‌ها و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه به ویژه روحانیت به عنوان پرچم‌داران اصلی انقلاب وظیفه دارند مسائل اسلام را با زبان جدید برای تبیین کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشی از تحولی که در دنیا ایجاد شده ناشی از گسترش فناوری‌های نوین و پیدایش فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش متناسب برای مواجهه با این انقلاب هستیم.


محسنی اژه‌ای افزود: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ هنگام تاسیس شورای عالی مجازی با اشاره به اهمیت فضای مجازی بر لزوم شناخت این فضا و طراحی نحوه مواجهه‌ با آن تاکید داشتند و ریاست این شورا را به رئیس جمهوری واگذار کردند تا تامین زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها و تولید محتوا در این حوزه مهم جدی گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز با رویکرد جدیدی مواجهیم که دشمن می‌خواهد از طریق مسائل فرهنگی و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته است.
محسنی اژه‌‌ای افزود: گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به مراتب بیشتر از فساد اقتصادی است و یا با برخی مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه‌ساز فساد اقتصادی و به مراتب خطرناک‌تر از این نوع فساد هستند.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری لازم و واجب است اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این مسئله را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها در برخورد با مسائل و پدیده‌ها گفت: اگر نتوانیم این پراکندگی‌ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می‌شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک‌تر می‌شود و کارایی لازم را نخواهد داشت.
محسنی اژه‌‌ای افزود: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی است و بی‌تردید اگر نارسایی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و لایه‌های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی‌برد.
وی با بیان اینکه فساد پدیده‌ای مسری است، تاکید کرد برای ریشه‌کنی فساد باید بسترها، ریشه‌ها و گلوگاه‌های آن را از بین برد.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید در کنار مبارزه با کسانی که با قانون‌گریزی و برنامه‌ریزی و به طور سازمان یافته مرتکب فساد می‌شوند راه‌های فساد را ببندیم تا زمینه سرمایه‌گذاری سالم در کشور فراهم شود.
محسنی اژه‌ ای این نکته را متذکر شد که در کنار کسانی که تعمداً مرتکب فساد و تخلف می‌شوند کسانی هم از روی غفلت و اشتباه خلاف می‌کنند و یا حتی به خاطر نوسانات بازار و سوءمدیریت‌ها و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات برخی مشکلات را به وجود می‌آورند که باید حساب این سه گروه از هم جدا باشد.
وی افزود: گاهی با برخی افراد مواجه می‌شویم که نمی‌دانند بانک‌ها و شورای پول و اعتبار چه بخشنامه‌ای دادند یا چه تصمیم گرفتند و نمی‌توانند آنچه تعهد کرده‌اند عمل کنند و دچار معوقات بانکی و بدهی می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این افراد ما درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی هستیم که مرتکب فساد و قاچاق و رانت می‌شوند و ما باید با این افراد که پول و ارز دریافت کردند اما در جای خود صرف نکرده‌اند به گونه‌ای دیگر عمل کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم‌کاری‌ها در دیگر حوزه‌هاست که منجر به معضلاتی چون بیکاری می‌شود.
وی ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند به راحتی فریب خورده و مساله‌دار می‌شوند و گرایش پیدا می‌کنند و یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا در این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس بعد از تصویب قانون پیشگیری از جرم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و پس از تبدیل ۱۴ ماده به ۶ ماده، در مجمع تصویب و آیین‌نامه آن نیز ابلاغ شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌‌ای افزود: بر اساس این قانون قوای سه‌گانه وظایفی برای پیشگیری از وقوع جرم دارند که باید به‌طور همه‌جانبه انجام شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در این خصوص به یکی از معضلات در هماهنگی کارها اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نفوذ دشمن و توطئه‌های آنها هستیم و اگر بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و باندهای خطرناک را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی فاقد پلیس قضایی است و برای انجام ماموریت‌های خود باید از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، گفت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم اهداف خود را پیگیری می‌کند و می‌خواهد الگوی نامناسبی به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست و با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر در برخورد با پدیده‌ها صرفاً به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت توجه کنیم و از اقدامات فرهنگی غفلت نماییم نمی‌توان این نوع مسائل را حل کرد.
محسنی اژه‌‌ای تصریح کرد: ما وظیفه داریم در کنار مسئولیت‌های اداری همچون تحقیق و بازجویی و انتقال به زندان به موضوع تربیت افراد با عمل و زبان و حسن خلق نیز توجه کنیم تا اقدامات‌مان اثربخش و سازنده باشد.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا از صاحبان تریبون‌های مختلف به ویژه علما و روحانیون و حوزه‌های علمیه خواست که دستگاه قضایی را در پیگیری ماموریت‌های فرهنگی‌اش نیز یاری دهند.
وی با اشاره به توافق‌نامه شورای عالی حوزه و قوه قضائیه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر اظهار داشت: امر قضاوت از بخش‌های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال اخیر بر دوش روحانیون بوده است.
محسنی اژه‌ ای بر همین اساس از علما و حوزه‌های علمیه خواست که برای کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم عدالت اجرا شود باید افراد عادل و حلیم و توانا و شجاع در تصمیم‌گیری‌ها و منزه وارد دستگاه قضا شوند و اگر کسی فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، اجرای عدالت از او ساخته نیست.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضایی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با اعلام نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضایی را یاری دهند.