دیپلماسی اقتصاد، فرصت برباد رفته
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در تمام دنیا سیاست خارجی کشورها در راستای تعیین منافع ملی با رویکرد اولویت های اقتصادی صورت می گیرد، یعنی رایزنی های اقتصادی در سطح جهان با همسایگان، کشورهای هدف و رقبا از سوی رایزن های اقتصادی انجام می شود، رویکردی که در نتیجه آن تأثیر اقتصادی مناسبی بر ارتقای جایگاه کشورها حاصل می شود، اما متاسفانه در کشور ما همواره اقتصاد در سیاست خارجی جایگاه ویژه ای نداشته و نتوانسته آنطور که سایر کشورها از رایزن اقتصادی در سیاست خارجی برای توسعه اقتصادی بهره می گیرند، استفاده کند. اگرچه در سالهای تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه در دستور کار قرار گرفت اما بهره ای از تشکیل این معاونت در حوزههای اقتصادی مشاهده نشد، در حالی که کشور ما به جهت موقعیت ژئوپلیتیکی، بسیار حساس و تاثیرگذار بوده و با ۱۵ کشور دیگر هم مرز است که در صورت بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی حداقل با کشورهای همسایه، می توان ایران را تبدیل به هاب تجارت منطقه کرد. داشتن این همه مرز و ایجاد بازارچههای مرزی متناسب می تواند ابزار مناسبی برای توسعه تجارت با همسایگان باشد، به ویژه آن که از نظر فرهنگی با این همسایگان ارتباط بسیار نزدیکی داریم. واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی فرصت طلایی بود که می توانست فشارهای تحریم را کنترل کند، اما متاسفانه به دلیل ضعف دیپلماسی اقتصادی، این فرصت ها یک به یک از دست رفت و امروزه ایران جایگاه قابل توجهی در اقتصاد منطقه به ویژه همکاری های تجاری با همسایگان ندارد. این فرصت سوزی باعث شد تا تجارت به بررسی دلایل نادیده گرفتن این ظرفیت بپردازد.
در همین رابطه در میزگردی با حضور رضا توکلی، امیرحسین عرب پور و امیرمحمد رئیسیان از کارشناسان اندیشکده مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی، چالشهای موجود در روابط با همسایگان و ارائه راهکارهای اجرایی برای دولت سیزدهم پرداختیم که مشروح آن از نظرتان میگذرد:
بی توجهی به فرصت های رایزنی
در این رابطه رضا توکلی با اعلام اینکه محیط همسایگی ایران را به ۱۵ کشور با مرز مشترک و ۱۰ کشور همسایه با آنها در نظر میگیریم گفت: حجم تجارت در منطقه همسایگی ما ۴۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۰۰ میلیارد دلار واردات برآورد میشود که بنابر آمار سال ۲۰۱۸، سهم ایران از این بازار زیر ۲ درصد است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سهم ایران میتواند به حدود ۱۷ درصد یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد، به تشریح دلیل پایین بودن سهم ایران از این بازار گسترده اشاره کرد و گفت: اول اینکه اراده برای دیپلماسی اقتصادی در سطوح سیاستگذاری و اجرایی کشور وجود ندارد و دوم اینکه فقدان منابع انسانی کاملاً مشهود است. وی با طرح این پرسش که کدام دانشگاه یک واحد درس اختیاری دیپلماسی اقتصادی را برگزار کرده است گفت: آیا در دانشگاههای کشور گرایش و رشته دیپلماسی اقتصادی وجود دارد؟ توکلی با اشاره به اینکه ایالات متحده در عراق نزدیک به ۱۷ هزار نیروی دیپلماتیک دارد که ۳۰۰۰ نفر از آنها، نیروی اقتصادی هستند گفت: سوم مسئله فقدان نقشه راه است. یک سند ملی که فعالیت سیاستگذاری و تقنینی را توجیه و پشتیبانی کند. مورد آخر هم ضعف سیستم لجستیک کشور است. یعنی زنجیرهای از جاده، ریل، فرودگاه، بندر، ترابری، بازارچههای مرزی تا شبکه بانکی منطبق با استاندارهای روز. توکلی مقوله تحریم را هم اقتصادی و هم سیاسی دانست و گفت: راه حل تحریم باید هم اقتصادی باشد و هم سیاسی. واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی نوعی پاتک پدافندی به تحریمهاست. در مواجه با تحریمها به گفته رهبر معظم انقلاب اشاره میکنم که ایشان فرمودند: یک نگاه به تحریم تلاش برای اقناع طرف تحریم کننده جهت دست برداشتن از وضع تحریم و لغو تحریمهای سابق است. رویکرد دوم تلاش برای آن است که در نظر و اجماع نخبگانی و سیاستگذاران کشور تحریم کننده، در معادله هزینه فایده، مقدار هزینه برای تحریمها با مقدار فوایدش هم خوانی پیدا نکند.
نبود نهاد واحد مسئول هماهنگی
از سوی دیگر امیرمحمد رئیسیان دیپلماسی را بازوی اجرایی توصیف کرد و گفت: هر زمان که این سیاستها به سمت منافع اقتصاد ملی آمد، ما از بازوی اجرایی یا همان دیپلماسی اقتصادی استفاده میکنیم. این کارشناس اقتصادی در خصوص چگونگی ارتقای دیپلماسی اقتصادی گفت: یکی بحث یک صدایی است که باید ستادی همنوا تشکیل شود و بتواند یک خط مشی در زمینه دیپلماسی اقتصادی تولید کند و دوم نیاز به ابتکار و ابداع یکسری سازوکار جدید داریم. وی گفت: برای تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز به ستادی متشکل از وزارت امورخارجه، معاونت اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی داریم تا برای این حوزه خط مشی تعیین کند. رییسیان با اعلام اینکه برای الگو گرفتن سراغ کشورهای بزرگ و توسعه یافته میرویم گفت: گاهی الگوی کشورهای کوچک نیز نکات جالبی در این مورد بیان میکنند. اجرایی شدن این امر در کشور ما شدنی است اما محتاج اراده، هم اندیشی و نیروی انسانی قوی است.
نادیده گرفتن سیاست های کلی
در همین رابطه امیرحسین عرب پور با اعلام اینکه در سالهای گذشته سیاستهای مختلفی را تجربه کردهایم گفت: از سند چشمانداز ۱۴۰۴ تا سیاستهای کلی برنامه پنج ساله توسعه و اقتصاد مقاومتی را تجربه کردیم. این کارشناس اقتصادی گفت: سیاستهای کلی خطمشی است و باید بر اساس اسناد میانی مانند برنامههای توسعه آن را به اجرا برسانیم. وی گفت: سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران را قدرت اول اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی تصور کرده که برای رسیدن به این هدف، برنامههای توسعه تدوین شده است. در بررسی سیاستهای کلی برنامه چهارم متوجه میشویم به بندهای مرتبط با روابط اقتصادی خارجی توجه چندانی نشده و در اولویت این برنامه نبوده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم که در سال ۸۷ ابلاغ شد به مراتب بیشتر از برنامه چهارم به مسائل اقتصادی اشاره شده اما در سیاستهای کلی برنامه ششم که سال ۹۴ ابلاغ شد یک تحول در عرصه روابط اقتصادی خارجی میبینیم. در آنجا سرفصل اقتصادی سر فصل اول است و در بند ۶۰ سرفصل روابط خارجی به صراحت لفظ دیپلماسی اقتصادی را مشاهده میکنیم.
برونگرایی برای تنظیم دیپلماسی
عرب پور با اعلام اینکه در بخش برونگرایی اقتصاد مقاومتی به صراحت درباره نحوه تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور و اولویت همسایگان در روابط اقتصادی خارجی سخن گفته شده افزود: روند ضرورت پیدا کردن دیپلماسی اقتصادی در اسناد بالادستی کشور به نوعی آهسته بوده و به مرور در اسناد اخیر مثل اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم مسائل جدی تر شده و سیر سعودی داشته است. این اقتصاد دان با اشاره به وجود کشورهای زیادی که تحریم شده اند گفت: ما با باشگاه تحریمیها یک وجه اشتراک و برخی اختلافها داریم. اصلی ترین اشتراک ما تحریم است. اما یک وجوه اختلاف جدیتری میان ما وجود دارد که ائتلاف و شراکت بین کشورهای تحریمی را دشوار میکند. برای نمونه برخی از این کشورهای تحریمی با ایران اختلاف سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک جدی دارند. پس در خیلی از مسائل هم راستا نیستیم. بنابراین اجرایی شدن ایده باشگاه تحریمیها از نوع اقدامات بلندمدتی است که میتوان برای دولت آینده متصور شد و در واقع نیازمند یکسری اقدامات دیپلماتیک جامع و دراز مدت است.