گروه صنعت و تجارت: در بازار قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایش قیمتی بی ضابطه که بسیاری از فعالان این صنعت و کارشناسان آن را حاصل رونق گرفت فعالیت دلالان و ایجاد تقاضای کاذب می دانند. قطعی بی برنامه برق طی هفته های گذشته موجب شد تا دستور خاموشی به کارخانه های سیمان و فولادسازان ابلاغ شود. طی روزهای گذشته رایزنی ها برای راه اندازی مجدد این واحدها به نتیجه مشخصی نرسیده و حالا به مرور تاثیر این خاموشی های بدون برنامه ریزی در بازار به صورت افزایش قیمت خود را نشان می دهد. در این میان برخی توزیع سیمان در بورس کالا را به عنوان عامل افزایش قیمت این محصول صنعتی معرفی می کنند و این در حالی است که عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان می گوید که دلیل گرانی و کمبود سیمان در بازار، قطعی و مشکل تامین برق است در این بین برخی افراد در تلاش اند با ایجاد بحث های انحرافی مانع از حذف رانت شوند و عرضه سیمان در بورس را به گرانی ارتباط می دهند در حالی که «برق» تنها دلیل افزایش نرخ هاست.
در این میان آنطور که بعضی فعالان صنعت ساختمان و نمایندگان مجلس می‌گویند تقاضای کاذب ناشی از کمبود برق و اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی نهاده‌های ساختمانی منجر به افزایش قیمت محصولات این کارخانجات شده و پرواضح است که در این شرایط واسطه‌های سیمان و فولاد بیشترین بهره را می‌برند. سازندگان مسکن در روزهای اخیر با شوک افزایش مجدد قیمت سیمان و آهن مواجه شدند. آنطور که بررسی ها نشان می دهد هر پاکت سیمان به حدود 70 هزار تومان و هر کیلوگرم میلگرد به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است. یک سال و نیم قبل یعنی اواخر سال ۱۳۹۸ قیمت هر پاکت سیمان بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان و میلگرد کیلویی ۴۲۰۰ تومان بود. نمایندگان مجلس، قطعی برق را از عوامل گرانی فولاد و سیمان می‌دانند. فرهاد طهماسبی، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت نیرو با توجیه کمبود برق، فعالیت واحدهای تولیدی را محدود کرده، گفته است: با کاهش فعالیت واحدهای تولیدکننده سیمان و فولاد تقاضای کاذب در بازار به دلیل بار روانی ناشی از تعطیلی این واحدها افزایش یافت که این امر موجب گرانی این محصولات شد.
با توجه به صحبت های این نماینده مجلس، قصور چندانی متوجه کارخانجات نیست اما رد پای دلالان و واسطه‌ها در گرانی اخیر نهاده‌های ساختمانی دیده می‌شود و ظاهرا چاره‌ای هم برای رفع این معضل وجود ندارد؛ چرا که بارها جلساتی بین وزرای دولت و نمایندگان مجلس برای قطع دست دلالان برگزار شده اما نتیجه‌بخش نبوده است. نرخ های دستوری هم عدم کارآیی خود را در عمل نشان می‌دهد. از سوی دیگر رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و قیمت زمین به عنوان مولفه‌های درونی بخش مسکن در کنار متغیرهای بیرونی مثل جهش نرخ ارز، در حالی منجر به کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن شده است. نمایندگان مجلس از فامیل‌ها و مافیای قدرت و ثروت در صنعت سیمان و فولاد سخن می‌گویند. اواخر اردیبهشت امسال نیز علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در جمع نمایندگان مجلس، وجود مافیای سیمان و فولاد را تایید کرد.
در همین حال عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه در بازار سیمان تا پایان خرداد کمبودی دیده نشد، گفت: حتی 3.5 درصد تولید بیشتر نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل صورت گرفته اما به یکباره و با دستور توانیر، برق کارخانجات قطع شد و واحدهای سیمانی مجاز به مصرف 10 درصد دیماند مصرفی خود شدند. وی افزود: این میزان برق تنها در حد روشنایی کارخانجات بود و در نتیجه شاهد توقف فعالیت کارخانجات بودیم؛ همین توقف تولید سبب توقف فروش سیمانی ها نیز شد و زمانی که سیمان در بازار کمیاب شد قیمت ها روند صعودی در پیش گرفتند.