توليدکنندگان روغن« با فشار» به نرخ دلخو اه رسيدند

آرمان ملی- شهریار خدیوفرد: پس از کشمکش تولیدکنندگان روغن موتور برای افزایش قیمت محصولات خود در نهایت سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن موتور بنزینی و دیزلی از سوی ۴ شرکت تولیدکننده داخلی موافقت کرد. در واقع این میزان افزایش قیمت که به گفته یکی از شرکت‌های تولیدی بالغ بر 41 درصد عنوان شده در حالی از 4 تیرماه اجرایی می‌شود که شرکت‌های تولیدی در دی ماه سال گذشته نیز تحت عنوان افزایش نرخ ارز افزایش 40 تا 50 درصدی را برای محصولات خود انجام داده بودند و این میزان افزایش نرخ که شنیده‌ها حاکی از خواسته روغن سازان برای افزایش بیش از 70 درصدی بوده در حالی رقم خورده که در طول 6 ماه گذشته حداقل در حوزه ارز که بیشترین سهم را در هزینه‌های تولید این صنعت دارد شاهد کاهش چشمگیری قیمت بوده‌ایم. در واقع 4 شــرکت تولید کننــده روغن نیز همچون سایر محصولات استراتژیک برای تحمیل خواسته خود به دولت و در حالی که دلیلی برای این میزان افزایش نرخ وجود ندارد روش فشار با استفاده از کمبود را در پیش گرفته‌اند به گونه‌ای‌که با عدم عرضه و ایجاد کمبود خود خواسته و در نتیجه آن شکل گیری بازار سیاه سازمان حمایت را مجبور به موافقت با افزایش قیمت‌ها کرده‌اند. موضوعی که به گفته کارشناسان نه تنها تبعات آن به صورت افت حمل کالاهای اساسی از بنادر و افزایش هزینه‌های حمل نمود پیدا کرده بلکه در بخش خودروهای سبک نیز با رسیدن هر لیتر روغن به حداقل 50 هزار تومان سایر صنوف را نیز تحت الشعاع قرار داده به طوری‌که به اعتقاد فعالان صنف فروشندگان روغن موتور عملا زمینه کاهش درآمدهای آنها نیز فراهم آمده است.
 هزینه 16 میلیون تومانی روغن کامیون‌داران
بر اساس این گزارش سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن موتور بنزینی و دیزلی از سوی ۴ شرکت تولیدکننده داخلی موافقت کرد که مطابق با گفته یکی از شرکت‌های تولیدی این میزان افزایش برای انواع محصولات بنزینی و دیزلی خود تا ۴۱ درصد تعیین شده است. رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها خواستار نظارت بر قیمت‌ها و اجرای نرخ نامه اعلامی از سوی ۴ شرکت تولیدکننده روغن موتور شده است. در همین ارتباط، یکی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی روغن موتور در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از افزایش ۴۱ درصد محصولات بنزینی و دیزلی روغن موتور خبر داده و متوسط قیمت روغن موتور در ۳ ماهه ابتدایی امسال را لیتری ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده است. در واقع این میزان افزایش قیمت روغن موتور در صورتیکه مبنای قیمت را همین نرخ اعلامی در سه ماهه ابتدایی سال در نظر بگیریم روغن موتورهای تولیدی شرکت مذکور به طور متوسط به لیتری ۳۳ هزار و ۴۱۷ تومان می‌رسد .هر کامیون کشنده به طور متوسط در هر بار تعویض روغن، ۴۰ لیتر مصرف روغن دارد که هر بار ۱ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان هزینه صرفا روغن مصرفی ایرانی بدون دستمزد تعمیرکار خواهد شد.کامیون‌ها در هر ۱۰ هزار کیلومتر که معمولا هر یک ماه یک بار اتفاق می‌افتد، نیاز به تعویض روغن دارند که هزینه آن به ۱۶ میلیون تومان (صرفا روغن مصرف شده) در یک سال می‌رسد. همچنین خودروی سبک (۶ سیلندر) نیز در هر بار تعویض روغن، ۶ لیتر روغن موتور مصرف دارد که هزینه آن به طور متوسط با نرخ‌های جدید روغن موتورهای ایرانی، ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. در صورتی که روغن موتور خودروهای ایرانی به طور متوسط در هر ۵ هزار کیلومتر (تقریبا هر سه ماه یک بار) تغییر کند، در یک سال صاحب خودرو ۸۰۰ هزار تومان صرفا باید هزینه خرید روغن موتور کند. البته نرخ اعلامی از سوی شرکت مذکور در حالی در سه ماهه ابتدایی سال 23 هزار و 700 تومان اعلام شده که بررسی‌های میدانی در بازار نشان می دهد  حداقل قیمت روغن برای خودرویی مثل پراید که هم اکنون از پایین ترین گرید روغن استفاده می‌کند کمتر از 160 هزار تومان برای هر گالن 4 لیتری نبوده است با احتساب رشد 41 درصدی با قیمت حداقل 225 هزار تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید. از سوی دیگر در شرایطی که هنوز میزان افزایش قیمت‌ها اعمال نشده شاهد کمبود روغن به ویژه برای خودروهای سنگین بوده‌ایم که در سایه نبود نظارت و البته عدم توزیع خود خواسته شرکت‌های تولیدی برای فشار به دولت و تحقق خواسته‌های خود رقم خورده است موضوعی که مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای در این باره می‌گوید: دلایل معطلی رانندگان در بنادر و گمرکات برای بارگیری متفاوت است و به شرایط بستگی دارد اما یکسری از عواملی که باعث ایجاد تاخیر و معطلی در تخلیه و بارگیری کامیون‌ها می‌شود، خارج از اراده دستگاه‌ها است.
 کمبود روغن در بنادر


غلامحسین دغاغله به مشکل کمبود روغن موتور در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: تامین روغن موتور از وظایف ذاتی وزارت صمت است و سازمان حمایت باید بازار را کنترل و رصد کند اما با این حال سازمان راهداری تخصیص روغن موتور به کامیون‌های فعال پای بندر امام را  برعهده گرفته است و این اقدام به قبل از حمل کالاهای اساسی مربوط می‌شود. مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در حال حاضر روغن موتور در بنادر بین رانندگان توزیع می‌شود، گفت: از وزارت صمت تقاضا داریم که به رفع مشکل کمبود روغن موتور در بازار ورود کند تا هر چه سریع‌تر این مشکل جدی برطرف شود و رانندگان برای تامین روغن موتور دغدغه‌ای نداشته باشند.
 موافقت عجولانه سازمان حمایت
داوود سعادتی‌نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک‌، روغن و فیلتر تهران  در خصوص موافقت سازمان حمایت با افزایش 41 درصدی قیمت روغن موتور به «آرمان ملی» می‌گوید: تولیدکنندگان روغن موتور با توجه به افزایش هزینه‌های تولید درخواست افزایش قیمت حدود 72 تا 82 درصدی را داشتند اما سازمان حمایت با افزایش 15 درصدی در ابتدا موافقت کرد که مورد قبول این صنایع قرار نگرفت و در نهایت با کاهش عرضه  سازمان حمایت با افزایش 41 درصدی موافقت کرد. وی در خصوص آخرین افزایش قیمت صورت گرفته در این حوزه گفت: دی ماه سال گذشته شرکت‌های تولیدی افزایش 40 درصدی برای روغن موتور خودروهای سبک و 50 درصدی برای خودروهای سنگین را اعمال کردند که با توجه به افزایش نرخ ارز و سهم بالای آن در هزینه های تولید صورت گرفت . وی در پاسخ به اینکه در شرایطی که 6 ماه از تغییرات قیمتی گذشته و قیمت ارز نیز با کاهش مواجه شده آیا این میزان افزایش قیمت توجیه پذیر است گفت: تولیدکنندگان برای درخواست خود افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و رشد هزینه های کارکنان را مطرح کرده‌اند که البته به نظر می‌رسد موافقت سازمان حمایت کمی عجولانه و برای بازگشت آرامش در توزیع صورت گرفته است. سعادتی نژاد در پاسخ به اینکه این میزان افزایش قیمت چه تبعاتی را در پی خواهد داشت گفت: قطعا با این میزان افزایش هر گالن 4 لیتری روغن برای خودرویی مثل پراید به بیش از 180 هزار تومان به دست بنکدار می‌رسد که در نهایت با احتساب سود توزیع کننده و صنف فروشندگان روغن موتور به بیش از 200 هزار تومان خواهد رسید بنابراین در حوزه خودروهای سبک کاهش چشمگیری را در مصرف روغن موتور خواهیم داشت و البته این روند در حوزه خودروهای سنگین با توجه به الزام فعالیت این گروه در افزایش هزینه‌های حمل و نقلی نمود پیدا می‌کند. آنچه مسلم است در اقتصادی صنعتی کشور به واسطه حضور شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار همواره شاهد تسلط  این صنایع بر تصمیمات دولتی بوده‌ایم، به گونه‌ای‌که در دوره های مختلف صنایع با تکیه بر همین موضوع و نقش تعیین کننده‌ای که در تامین نیاز بازار به ویژه در کالاهای استراتژیک داشته اند از طریق سیاست عرضه قطره چکانی و ایجاد چالش در بازار ضمن کسب سود از حاشیه بازار سیاه دولت را مجبور به تمکین خواسته‌های خود کرده اند موضوعی که اخیرا در حوزه روغن موتور نیز به وضوح قابل مشاهده است.