روزنامه آفتاب یزد
1400/05/09
فرمان، قانون نیست!
خدایار سعیدوزیری - در روزهایی از مردادماه که به نام مشروطه و یادآور خواست صدساله ملت ایران برای حاکمیت قانون است، مجلس شورای اسلامی بررسی طرحی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را از تصویب گذراند که به زعم بسیاری تحدیدکننده حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و از آن مهمتر مورد انتقاد جدی مردم و فعالان فضای مجازی است که نمود این مخالفت را به وضوح می‌توان در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرد و قطعا افراد حاضر در شبکه‌های اجتماعی از این بابت که ذینفعان چنین طرحی‌اند، بیش از هرکس صالح به اظهار نظر در این خصوص هستند. در این یادداشت قصدی بر بررسی طرح مذکور و محتوای آن نیست، بلکه سخن از اصل قانونگذاری و مشروعیت چیزیست که به آن قانون می‌گوییم!حاکمیت قانون امری نهادین و مکانیکی نیست که به صرف طی مسیری پیش‌بینی شده بتوان حاکمیت قانون را محقق دانست، بلکه مستلزم مشروعیتی اجتماعی از سوی کسانی است که نسبت به آنان اعمال خواهد گردید، وگرنه خیلی زود به خیل قوانین متروک خواهد پیوست.
در حقیقت نمی‌توان از جامعه انتظار ایستایی و تکرار بی‌چون و چرای افکار و اندیشه‌هایی را داشت که خرد جمعی جامعه از آن‌ها عبور کرده و آن را پشت سر گذارده است. همچنین بشریت در تجربه‌ای چندهزارساله از زندگی اجتماعی و مدنیت پی برده است که برای نظم‌دهی به جامعه و بهبود کیفیت زندگی لازم است قوانین و مقرراتی روابط اجتماعی را تنظیم نماید تا از ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌ها در جامعه جلوگیری شود. این دو مهم یعنی پویایی جامعه و لزوم تنظیم روابط اجتماعی با قوانین و مقررات، مستلزم آن است که این قوانین همگام با تحولات و دگردیسی جامعه توسط قانون‌گذاران به صورت عقلایی و منطقی و متناسب با شرایط روز اصلاح و متحول شود و ... در این میان هرچه اختلاف بین سرعت تحولات اجتماعی و به روزرسانی قوانین و مقررات اداره‌کننده جامعه بیشتر شود، نهاد قانون و نظم بیشتر تضعیف می‌گردد، چرا که قانون بدون جامعه بی‌معناست و موجودیتی مرده است اما جامعه بدون قانون همچنان به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد، هرچند که این حرکت بی‌نظم باشد و چالش‌هایی درون‌زا را ایجاد نماید.
قوانین به صرف طی مسیر اداری پیش‌بینی شده برای تصویب آن‌ها مشروعیت نمی‌یابند، بلکه مشروعیت قوانین ناشی از پذیرش عمومیست در غیراین صورت صرفا فرمان است و نه قانون! این همان مفهومی از قانون است که در گذشته برخی از فلاسفه که به اصطلاح پیروان مکتب پوزیتویسم نامیده می‌شوند، معتقد بودند قانون چیزی است که حاکم بخواهد و براساس این تفکر، اساسا حکومت ساختاری مدرن و نهادین نداشت بلکه همه چیز به شخص سلطان بازمی‌گشت و همه مجریان و دست اندرکان حکومت، مجری اوامر سلطان بودند و تلاش‌ها برای حاکمیت قانون از جمله تلاش‌هایی چون انقلاب مشروطه برای پایان دادن به این اندیشه ایجاد گردید و تداوم یافت و هرگونه تلاش برای تحدید آزادی‌های مشروع چه براساس اصول حقوقی و حاکمیت قانون و چه براساس قانون اساسی و همچنین اسناد بین‌المللی چون منشور جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نامشروع و غیرقابل پذیرش است. چنانکه اصل نهم قانون اساسی به صراحت بیان داشته است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
از آن گذشته، سیر حقوقی طی شده نیز خالی از ایراد نیست، چرا که اولا بحث در خصوص آن در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است و این درحالیست که اصل ۶۹ قانون اساسی بیان داشته است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود؛ در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.» که به نظر نمی‌رسد شرایط اضطراری برای رسیدگی به این موضوع و بحث در خصوص آن وجود داشته که مستلزم جلسه غیرعلنی باشد، ثانیا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ و در اینجا چه ضرورتی برای بررسی تصویب چنین قانونی در کمیسیون و نه صحن علنی مجلس وجود دارد؟
سایر اخبار این روزنامه
دنیا به دنبال تزریق دز سوم واکسن کرونا
فرمان، قانون نیست!
ارزش‌های اعتدال
تعدادی از محکومان آبان ۹۸ مشمول ارفاقات قانونی قرار می‌گیرند
هر جا کار را منوط به غرب کردید ناموفق بود هر جا بدون اعتماد به غرب بود پیش رفتید
پیشنهاد‌هایی به رئیسی برای خروج از بن بست
علی بیگدلی استاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد اصلی‌ترین درخواست‌های آمریکا از چین را تشریح کرد
با تصویب «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» 80 میلیون مجرم می‌سازید!
غفلت مجلس از ذکاوت رسانه‌ای افکار عمومی
حساسیت انتخاب وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم برای امنیت غذایی کشور
درباره خشک کردن هورالعظیم
