روزنامه آرمان ملی

ديپلماسي اقتصادي کليد موفقيت رشد کشور

آرمان ملی: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در حالی در آخرین روزهای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم نهایی و ابلاغ شده که اگرچه این بسته هر ساله و با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مصوب و ابلاغ می شود تا با ارائه تسهیلات و مشوق های صادراتی انگیزه لازم را در رشد صادرات این بخش فراهم کند، اما تجربه نشان داده که در خلال سال‌های گذشته به ویژه در اوج تحریم‌های ظالمانه ترامپ از بین رفتن زیرساخت‌های و همچنین عدم ایجاد زیرساخت‌های جایگزین از سوی دولت باعث شده تا صادرات غیرنفتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده به گونه‌ای‌که شاهد کاهش رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی بوده‌ایم. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان بسته‌های حمایتی در صورت پرداخت مشوق‌ها و تخصیص تسهیلات اگرچه می‌تواند بخشی از زیان ناشی از رشد هزینه‌های صادراتی را پوشش دهد اما تجربه نشان داده تا زمانی‌که دیپلماسی اقتصادی مناسبی در این راستا ایجاد نشود امکان حضور در بازارهای جهانی به اما و اگرهای زیادی متکی خواهد شد به گونه‌ای‌که حتی در شرایطی که دولت با ایجاد تجارت ترجیحی زمینه حضور در برخی از کشورها را فراهم آورده به واسطه عدم پذیرش ضمانت نامه‌های بانکی از سوی سیستم های بانکی کشورهای هدف عملا صادرات غیر نفتی امکان پذیر نشده است.  به گفته کارشناسان البته این مشکلات در سایه تصمیمات جزیره‌ای که گاها در راستای حمایت دولت از بخشی از زنجیره صورت می‌گیرد به این چالش‌ها دامن زده  و تجار و تولیدکنندگان عملا عطای هرگونه برخورداری از این بسته را به لقای آن بخشیده‌اند.
 ابلاغ بسته حمایت از صادرات
در این رابطه حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت  با اعلام ابلاغ بسته حمایت از صادرات ۱۴۰۰ از سوی معاون اول رئیس جمهور، می‌گوید: پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ پس از تدوین و تهیه توسط سازمان توسعه تجارت ایران و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی، ابلاغ شده است و در صورت تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شود. وی افزود: در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل با هدف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی در نظر گرفته شده است که همانند سال ۱۳۹۹ صادرکنندگان می‌توانند نسبت به ثبت درخواست‌های خود از طریق سامانه‌های سپیدار و بهین‌یاب جهت دریافت تسهیلات باد شده اقدام کنند. رئیس کارگروه مشوق‌های صادراتی اضافه کرد: منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، شامل ۷۶۰۰ میلیارد ریال از ردیف‌های  بودجه‌ای برای پرداخت مشوق‌های صادراتی در ۱۰ سرفصل و ۱۹۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی جهت تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است. زادبوم گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی در سقف اعتبارات تخصیصی و با توجه به دو اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی در سال جاری استمرار خواهد داشت و تلاش خواهد شد کلیه فعالیت های صادرکنندگان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و حمایت در سرفصل‌های مصوب با هدف کاهش هزینه های صادرکنندگان در بازارهای هدف در اولویت برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد. 
 ایجاد زیر ساخت های صادراتی جایگزین 
 حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در خصوص تاثیر بسته حمایت از صادرات در تحقق اهداف این حوزه به «آرمان ملی» می‌گوید:‌ تجارت خارجی کشور از نبود زیرساخت‌های صادراتی رنج می‌برد. به گونه‌ای‌که نبود دیپلماسی اقتصادی در روابط بین الملل و حکمرانی ارز چند نرخی باعث شده تا شاهد افزایش هزینه‌های صادراتی و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در بازارهای جهانی باشیم. وی در ادامه به لزوم ایجاد زیرساخت‌های جدید اشاره کرد و گفت:در شرایطی که امکان دستیابی به بازارهای اروپایی با مشکل مواجه هستیم ضرورت دارد تا دولت با دیپلماسی اقتصادی قوی زیرساخت های جدید در سایر کشورها ایجاد کند. به طوری‌که با ایجاد بانک‌های مشترک و پیمان‌های ارزی امکان زمینه افزایش صادرات را فراهم آورد. نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان اینکه هزینه‌های بالای تجرات در حال حاضر رقابت پذیری را کاهش می‌دهد، گفت: مهمترین بازارهای صادراتی ایران عراق و افغانستان هستند که در این بازارها با رقبای سر سختی مواجه هستیم این در حالیست که حتی بانک‌های این کشورها ضمانت‌های نامه های بانکی ایران را قبول ندارند که خود باعث می‌شود هزینه‌های صادراتی با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شود و تولید کننده ناچار است برای جبران اینم هزینه‌ها از کیفیت محصول خود بکاهد، بنابراین طبیعی است که بازار به رقبا واگذار شود. این فعال حوزه صادرات گفت: البته مشوق‌های صادراتی و یا تسهیلات سرمایه در گردش در صورتیکه پرداخت شوند می‌تواند جبران بخشی زیادی از هزینه های مازاد صادرات باشند به ویژه در صادرات به کشورهایی که تجارت ترجیحی وجود دارد اما تمامی این فاکتورها تا زمانیکه زیر ساخت‌های صادراتی ایجاد نشوند تاثیر موقتی داشته و نمی‌توانند تحولی در افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد کنند. فارغ از اینکه بسته حمایت از صادرات غیر نفتی در روزهای پایانی عمر دولت ابلاغ شده و خود می‌تواند زمینه‌ساز عدم اجرا و تحقق اهداف متصوره باشد اما تجربه چند سال گذشته نشان داده تجارت خارجی کشور به غیر از شرایط تحریمی و البته عدم پذیرش FATF با مشکلات عدیده دیگری همچون نبود دیپلماسی اقتصادی مواجه بوده به گونه‌ای‌که دولت‌ها تنها به سیاست خارجی بها داده و دیپلماسی اقتصادی که به نوعی امکان دسترسی به بازارهای جدید است مورد غفلت قرار گرفته است و در این راستا همواره سعی شده تا با پاک کردن صورت مسأله و تخصیص مشوق های مختلف به نوعی تجارت خارجی را سر پا نگه دارند موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند تغییر اساسی در رویکرد دولت در سیاست‌های اقتصادی خواهد بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
از دستگیری شیطان هزار چهره تا سرقت با پابند الکترونیکی (جوان) اخبار ویژه (کيهان) تبیین راه‌های مشارکت مردم در جهش تولید وظیفه مهم مسئولان (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
قدِ ايـنترنت «آب» نمي‌رود... طرح محدوديت جريان تندرو در مجلس هدفش تضعيف رئيسی است ديپلماسي اقتصادي کليد موفقيت رشد کشور عملکرد بدون‌شائبه وزارت صمت در اجرای مزایده شش هزار محدوده معدنی ارزيابي از عملکرد دولت و نقد غربِ بي تعهد هر ۵ دقیقه یک نفر راهی قطعه بحران می‌شود گلات پرسپولیس؛ آسمان لیگ بازهم سُرخ شد سخنی با رئیس‌جمهور منتخب! شمشیر دولبه تحدید فضای مجازی طرح مجلس در تضاد با قانون اساسي و آزادي مملکت؛ بدون‌گلبول سفید و اعصاب درد فرار از واقعیت‌ها دوای درد نیست!