برخی انحصارها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است


به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس‌دستگاه قضا در این نشست با بیان اینکه در اجرای سند‌های بالادستی «نظارت» امری ضروری است، گفت: زمانی گفته می‌شد سیاست‌های کلی نظام قابلیت اجرایی ندارند و به آنها هم عمل نمی‌شد، اما وقتی که یک هیئت ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست‌ها قابلیت اجرا پیدا کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت‌کننده و پیگیر موضوع، مشخص شود، افزود: هیئت نظارت‌کننده، هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد. اژه‌ای اظهارداشت: هیئت ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید علاوه‌بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکار‌های تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل
دارند. وی با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متاسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است.


رئیس‌دستگاه قضا با اشاره به اصل‌های ۴ و ۵ قانون اساسی بیان داشت: نیازمند آن هستیم که بررسی کنیم در زمینه مسئولیت‌ها و وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، چگونه عمل کرده‌ایم.
محسنی اژه‌ای در ادامه موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» را از جمله موضوعاتی دانست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد. وی تصریح کرد: برخی انحصار‌ها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصار‌ها خواهیم بود.
رئیس‌قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا گفت: هیئت نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضایی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی را ندارد بلافاصله تذکر دهد.
اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و افزود: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود.
باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود
وی با بیان اینکه باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود، گفت: مشخص نکردن مصادیق آزادی‌های مشروع، حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد.
رئیس‌قوه قضائیه همچنین خواستار آن شد که در سال جاری با توجه به شرایط کرونا و فشار اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه ایران اسلامی، راهکار‌های سند تحول قضایی بر اساس اولویت به مرحله اجرایی برسند.
14 موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده
در سند تحول قضایی
سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی هستند.