بانکداری سنتی مانعی برای اجرای کارت‌های اعتباری

آرمان ملی: «تخصیص کارت اعتباری آثار مثبتی به همراه خواهد داشت و می‌تواند کمک کند تا تولید رونق بگیرد، زیرا از این طریق می‌توان منابع مورد نیاز تولید را مستقیما به دست تولیدکننده رساند» این سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است که معتقد است جای کارت‌های اعتباری در اقتصاد کشور خالی بوده و در شرایطی که  در اکثر کشورهای توسعه یافته کارت‌های اعتباری یکی از ارکان اصلی سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد در ایران به دلایل مختلفی استفاده از این روش تامین منابع با اما و اگرهای زیادی همراه است.  به گفته پور ابراهیمی در سایر کشورها دولت اعتباری را به مردم داده تا نیازهای خود را برطرف کنند اما با تغییر رویکرد این منابع از فرد به تولید ضمن کاهش هزینه‌ها به شفاف سازی مسیر تامین منابع نیز منجر خواهد شد. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین کارت اعتباری کشور در سال 79 از سوی شرکت صنایع کامپیوتری ایران از شرکت‌های زیرمجموعه ایزایران با نام «ثمین کارت» صادر شد.‌ در آن زمان سقف اعتباری کارت‌ها 200 هزار تومان بود که بر اساس میزان حقوق دریافتی متقاضی تخصیص می‌یافت، اما این کارت‌ها با مخالفت بانک مرکزی که معتقد بود صدور کارت بانکی صرفا باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد متوقف شد البته مخالفت فقها  به دلیل ابهام در ربوی بودن سود دریافتی از این کارت‌ها نیز مزید بر علت بود تا پرونده فعالیت کارت‌های اعتباری در آن مقطع زمانی بسته شود، حال در شرایطی که موانع شرعی این کارت‌ها با استفاده از عقد مرابحه  برداشته شده  به این مفهوم که فروشنده کالا به صورت دقیق قیمت خرید کالا را مشخص می‌کند و سودی که قرار است به آن اضافه شود را نیز به اصل مبلغ کالا اضافه می‌کند. نحوه پرداخت قیمت کالا نیز می‌تواند به صورت نقدی یا مدت‌دار باشد. همچنین شرایط مدت زمان بازپرداخت نیز در قرارداد مرابحه مشخص شده و می‌تواند به صورت اقساط مساوی یا غیرمساوی معین شود. اما متاسفانه نگاه سنتی حاکم بر نظام اعتباری که البته در سیستم بانکی کشور نیز نفوذ کرده و همچنین نگرانی بانک‌ها در بازپرداخت اقساط اعتبارات باعث شده تا نه تنها جامعه امکان بهره گیری از این خدمات را نداشته باشد بلکه تولید نیز از منابع این اعتبارات مغفول مانده است. البته با گذشت بیش از 2 دهه از صدور اولین کارت اعتباری ایران در حالی که جای خالی آن در نظام اقتصادی کشور به ویژه در رونق تولید احساس می‌شود اما سختگیری‌های بانک‌ها در تامین وثایق و نبود روش‌های  اعتبارسنجی مناسب اجرای طرح‌های مختلف برای راه اندازی فعالیت کارت‌های اعتباری را با اما و اگر مواجه کرده که البته استفاده از منابع قرض الحسنه برای تامین منابع این اعتبارات نیز باعث شده تا کمترین استقبال را از سوی نظام بانکی شاهد باشیم.  البته از بهمن ماه سال گذشته و پس از آنکه سهام عدالت تحت تاثیر رشد بازار سرمایه از ارزش نسبی برخوردار شد موضوع صدور کارت های اعتباری مجددا مطرح شد که بانک‌ها می‌توانستند از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای پرداخت اعتبارات استفاده کنند اما این طرح نیز به‌رغم مشخص بودن منابع به غیر از دو بانک با استقبال مواجه نشد، به‌گونه‌ای‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در 6 ماهه دوم سال 99 در مجموع حدود ۳میلیون و ۳۵۰ هزار کارت اعتباری صادر شده در حالی که تعداد کارت‌های برداشت یعنی کارت‌های متعارف بانکی در حدود ۲۳۰میلیون و کارت‌های هدیه در حدود ۱۰۰میلیون بوده است. به هر حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این بار از لزوم کارت های اعتباری خبر داده که از طریق آنها منابع مالی مستقیما به تولید هدایت می‌شوند موضوعی که به نظر می‌رسد در شرایطی که  فشارهای اقتصادی نیاز جامعه و البته تولید به منابع مالی را بیش از گذشته کرده اجرای این طرح قادر خواهد علاوه بر کنترل نقدینگی بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات مالی جامعه و بنگاه‌ها را مرتفع کند. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اختصاص کارت‌های اعتباری به مردم در طرح کارت اعتباری مبتنی بر زنجیره تامین اعتبار،می‌گوید: این اقدام کار خوب و ارزشمندی است، زیرا جریان فرآیند تامین مالی بر اساس اعتبار در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی از سوی برخی بانک‌ها تعریف می‌شود. وی ادامه داد: این ابتکار عمل نیز نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای جهان نیز اتفاق می‌افتد. یعنی به عبارتی دولت‌ها اعتباری به مردم می‌دهند تا با آن اعتبار بتوانند نیازهای خودشان را برطرف کنند. وی با بیان اینکه در این طرح به جای اینکه منابع به فرد داده شود مستقیم به فرآیند تولید داده می‌شود، تصریح کرد: این اتفاق باعث می‌شود هزینه‌ها کاهش یابد و به نظر بنده غیرشفاف بودن مسیر تامین مالی را به حداقل می‌رساند. وی افزود: کسانی که درصدد دریافت این کارت‌های اعتباری هستند می‌توانند به عنوان ضامن از یارانه یا سهام عدالت خود استفاده کنند و این کارت‌ها را دریافت و نیاز خود را تامین کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ماهیت تخصیص کارت‌های اعتباری به مردم به جای پول نقد، اقدام خوبی است و این موضوع می‌تواند در این شرایط به مردم کمک کند تا کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. پورابراهیمی با اشاره به نقدینگی موجود در کشور گفت: در این طرح اعتبار مستقیما وارد عرصه تولید شده و موجب می‌شود که تولید رونق بگیرد، بنابراین باعث افزایش حجم نقدینگی کشور نخواهد شد.