روزنامه وطن امروز
1400/05/14
احضار روح هیتلر توسط مکرون
حنیف غفاری*: امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از اینکه یک کاریکاتوریست فرانسوی در یکی از آثارش وی را به آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی تشبیه کرده، آرام و قرار ندارد! میشل فلوری که ۴۰۰ تابلوی هنری و تبلیغاتی دارد، کاریکاتور هیتلری مکرون را کشیده است. فلوری گفت به پاسگاه پلیس فراخوانده شده است. در صورت اثبات اتهام، فلوری به ۲ سال زندان و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه محکوم میشود. این کاریکاتوریست فرانسوی در واکنش به شکایت مکرون از خود تاکید کرد: «در سرزمین مکرون، توهین به پیامبر [پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله] اشکالی ندارد اما به سخره گرفتن رئیس‌جمهور به عنوان دیکتاتور به منزله کفر است». رویکرد دوگانه امانوئل مکرون در قبال کلیدواژه ابزاری «آزادی بیان»، نه منبعث از «سوء‌تفسیر از آزادی» و نه برآمده از «تضادهای ذاتی جامعه فرانسه» نیست! آنچه منجر به بروز این رفتارهای دوگانه و متعارض میشود، «خلق پارادوکس‌های سیستماتیک» از سوی سیاستمداران فرانسوی است. بر این اساس، مقوله‌ای به نام «ارزش‌های ذاتی» جایی در فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی ندارد و این سیاستمداران و صاحبان قدرت هستند که حدود و ثغور مصداقی واژگانی مانند «توهین»، «تمجید» یا «آزادی» را تبیین می‌کنند! تبیین این مصادیق قطعا مستند به خواسته‌ها و اهداف مقطعی یا بلندمدت سیاستمداران انجام می‌گیرد و ساختار قدرت در فرانسه نیز ـ به‌رغم ادعای استقلال نهادهای قضایی و امنیتی از دولت‌ـ پشتیبان این تفاسیر مضحک و ابزاری است. در همین منظومه است که توهین نشریه هتاک شارلی ابدو به ساحت گرامی پیامبر اعظم صلی‌الله علیه وآله، مصداق آزادی بیان و انتقاد از رویکرد نژادپرستانه یکی از ذلیل‌ترین رؤسای جمهوری تاریخ فرانسه مصداق توهین محسوب میشود! قوانین و اسناد بالادستی فرانسه نیز دست صاحبان قدرت در کاخ الیزه را جهت عملیاتی‌سازی این پارادوکس‌های سیستماتیک و هدفمند بازمی‌گذارد. بسیار جالب است! قوانین مدنی و عمومی فرانسه به عنوان کشوری که خود را نماد حقوقی‌‌ترین کشور دنیا (!) می‌داند، به مثابه یک موم در دستان سیاستمداران جا‌به‌جا میشود و دارای اطلاق و استحکام (در حوزه تفسیر قوانین) نیستند. در همین کشور است که رد کردن خطوط قرمز آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی مجاز شمرده میشود و در مقابل، توصیف نزدیک به واقعیتی که از مکرون به عنوان هیتلر میشود، حکم خط قرمز را پیدا می‌کند! نکته دیگر اینکه مکرون قاعدتا نباید از تشبیه خود به آدولف هیتلر ناراضی به نظر برسد! او در فاصله یک سال تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2022 در کشورش، به دنبال هدایت آرای جریا‌ن‌های نژادپرست و فاشیست به سبد رای خود است. یکی از تازه‌ترین اقدامات مکرون در این باره، حمایت خود و حزب متبوعش (حزب جمهوری به پیش) از قانونی ضداسلامی با هدف اعلامی مبارزه با خشونت بوده است! بسیاری از نهادهای بین‌المللی، تصویب این قانون را زمینه‌ساز تبعیض علیه شهروندان مسلمان ساکن فرانسه دانسته و از آن انتقاد کرده‌اند. بر اساس این قانون، دولت فرانسه می‌تواند هر جا تشخیص داد، مساجد و اماکن اسلامی این کشور را به بهانه ترویج خشونت تعطیل و زندگی اجتماعی و حتی فردی مسلمانان مهاجر را محدود کند. بسیاری از تحلیلگران فرانسوی تاکید دارند مکرون از ترس افزایش آرای جبهه ملی فرانسه (جریان ملی‌گرای افراطی) به رهبری «مارین لوپن» در انتخابات ریاست جمهوری آینده، قصد دارد برخی نژادپرستان را مجاب کند که از رقیبش فاصله بگیرند و اگر به دنبال اهداف نژادپرستانه و اعمال فشار علیه مسلمانان و مهاجران هستند، این خواسته نامشروع و وحشیانه را از مستأجر فعلی کاخ الیزه پیگیری کنند! البته از رئیس‌جمهوری که سرکوب جلیقه‌زردهای معترض به ماهیت نظام سرمایه‌داری را موضوعی عادی قلمداد می‌کند و از قانون جنجالی افزایش دامنه اختیارات پلیس حمایت می‌کند، چیزی جز این انتظار نمی‌رود. مکرون، نخستین رئیس‌جمهور فرانسه نیست که اینگونه عریان و بی‌پروا به جنگ علیه آزادی و انسانیت می‌رود. میتران، شیراک، سارکوزی، اولاند و دیگر سیاستمداران فرانسوی جملگی همین راه را پیموده‌اند! 16 دسامبر 1998 میلادی پروفسور «روژه گارودی»، فیلسوف و نویسنده بزرگ فرانسوی به جرم انکار جنایت علیه بشریت در کتاب خود به‌نام «اسطورههای بنیادین سیاست اسرائیل»، در دادگاه پاریس محکوم شد. انکار افسانه‌پردازی صهیونیست‌ها درباره هولوکاست، تا جایی سیاستمداران فرانسوی را آشفته کرد که حاضر شدند جهت فروکش کردن خشم لابی‌های صهیونیستی در پاریس، شهروند خود را به زندان بیفکنند! مکرون رئیس‌جمهور همان کشوری است که اکنون در آن پلیس می‌تواند شهروندان را به هر بهانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار دهد اما اگر شهروندی به این اقدام اعتراض کند یا بدتر از آن(!)، از اقدام پلیس فیلمبرداری کند به نقض آزادی حریم پلیس و در نتیجه زندان محکوم خواهد شد! * پژوهشگر روابط بین‌الملل
