رد پای خیانت در خوزستان

گروه سیاسی: معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از احضار و بازداشت برخی مسؤولان درباره موضوع آب در خوزستان خبر داد. رضا خشنودی درباره اقدامات دادستانی و قوه ‌قضائیه در رابطه با موضوع آب در خوزستان بیان کرد: برخی از این چالش‌ها ریشه طبیعی دارد که مربوط به کاهش نزولات آسمانی و گاهی اوقات ناشی از بارش شدید نزولات آسمانی است. معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوع ناشی از سوءمدیریت‌ها، اهمال‌ها و ترک فعل‌هایی است که متاسفانه در استان خوزستان در زمینه جلوگیری و پیشگیری از بحران‌های پیش‌آمده، صورت گرفته است. خشنودی گفت: حسب اطلاعی که دارم امروز درباره تامین خسارت ناشی از سیل، به کشاورزان ۲۳۰ میلیارد پرداخت شده و درباره تجهیز زیرساخت‌ها برای رفع مشکلات مربوط به آب شرب و خسارات ناشی از سیل، ۵۰ درصد از بودجه مصوب پرداخت و فرآیند‌های اداری آن طی شده است. معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: با اهتمامی که به وجود آمده و عزمی که میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ایجاد شده، پیگیر خواهیم بود که این بودجه به شکل مشخص و معین و در محل مصوب هزینه شود. وی گفت: دادستان اهواز از باب وظیفه‌ای که در جهت صیانت از حقوق عامه دارد، این موضوع را در کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه مطرح خواهد کرد و به شکل مشخص پیگیر اجرای صحیح و موثر مصوبات خواهد بود. خشنودی درباره ترک فعل برخی مدیران در زمینه موضوع آب در خوزستان، اظهار کرد: متاسفانه در این زمینه شاهد ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای شدیم که فراتر از ترک فعل و مسامحه بوده است. وی افزود: درباره تامین آب شرب متاسفانه اقدام موثری در سال‌های گذشته صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بودجه‌های قابل توجهی به این پروژه‌ها اختصاص داده شده اما حسب بررسی‌های صورت‌گرفته برخی از اعمال مجرمانه صورت گرفته است. خشنودی بیان کرد: از مدیران گذشته ادارات ذی‌ربط افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. درباره ترک فعل‌های مجرمانه گزارش‌های مستدل و روشنی از دستگاه‌های نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل کشور و ناجا به دادگستری استان خوزستان رسیده که در حال بررسی است. معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: احضار و بازداشت برخی مسؤولان درباره موضوع آب در خوزستان انجام شده و پرونده آن در حال رسیدگی است.  ***     سؤال از وزرا با تغییر دولت از دستور کار مجلس خارج نمی‌شود   عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: سوالات نمایندگان از وزرا که مربوط به عملکرد وزارتخانه‌هاست با روی کار آمدن دولت سیزدهم از دستور کار مجلس خارج نمی‌شود و وزرای دولت جدید برای پاسخ به این سوال باید در مجلس حاضر شوند. حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس گفت: طرح سوال از وزرا و موارد نظارتی مجلس در صورتی که مربوط به عملکرد وزارتخانه‌ها باشد با روی کار آمدن دولت جدید هم ادامه می‌یابد. وی افزود: طبق ماده 208 آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه سوال از وزرا مربوط به عملکرد شخص وزیر باشد با تغییر دولت با روی کار آمدن وزرای جدید سوال از دستور کار مجلس خارج می‌شود اما در مواردی که سوال مربوط به عملکرد وزارتخانه است طرح سوال از دستور کار خارج نمی‌شود و وزیر دولت جدید برای پاسخ به سوال باید در مجلس حاضر شود.