قاصدک 24

حساب وكتاب روساي‌جمهوري

قرار است امروز رييس‌جمهوري منتخب به صورت رسمي سوگند ياد كرده و مراسم تحليفش برگزار شود. دو روز پيش نيز حكم تنفيذ هشتمين رييس‌جمهور ايران برگزار شده بود و سيد ابراهيم رييسي در اين مراسم ضمن تاكيد بر تورم، رشد نقدينگي و بدهي‌هاي دولت، قول تحول در زمينه اقتصادي و معيشتي مردم را داد و گفت: «حتما به دنبال رفع تحريم‌هاي ظالمانه خواهيم بود اما حتما سفره مردم را شرطي نخواهيم كرد و  به اراده بيگانگان گره  نخواهيم  زد.»  همزمان با مراسم تنفيذ رييسي، بانك مركزي داده‌هاي فصلي اقتصاد ايران را منتشر كرد كه براساس آن نقدينگي از مرز 3705 هزار ميليارد تومان و پايه پولي نيز از 500 هزار ميليارد تومان فراتر رفت. روز سه‌شنبه قيمت هر دلار امريكا 25 هزار و 700 تومان معامله مي‌شد و سكه در بازار نيز 11ميليون و 300 هزار تومان قيمت‌گذاري شده بود.  با توجه به اينكه از زمان تنفيذ روحاني در سال 96 تا تنفيذ رييسي در روز سه‌شنبه، اقتصاد ايران با بازگشت تحريم‌ها و شيوع گسترده كرونا و ورود به موج ششم روبروست، به نظر مي‌رسد كار تيم اقتصادي رييسي بيش از پيش سخت باشد. به خصوص آنكه اعتراض‌هايي نيز در خوزستان و شهرهاي جنوبي كشور به دليل كم آبي و از بين رفتن دام و محصولات كشاورزي در جريان است. با مقايسه اعداد و ارقام برخي شاخص‌ها و قيمت برخي كالاها مي‌توان نتيجه گرفت بيشترين افزايش حداقل دستمزد در دوران سازندگي با جهش 921 درصدي، بيشترين افزايش نرخ ارز در دولت تدبير و اميد با 618 درصد افزايش و بيشترين تغيير در نقدينگي نيز در دوران سازندگي با جهشي 616 درصدي رقم خورد. كمترين جهش ارزي نيز در دوران دولت اصلاحات با تغيير 89 درصدي قيمت ارز طي هشت سال رقم خورد.  اين مطلب به نوعي براي ثبت در تاريخ نوشته شده تا بدانيم ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور ايران، اقتصاد كشور را در چه شرايطي به دست گرفته و شاخص‌ها چه شرايطي دارند؟
آنچه رييسي  با  آن  روبروست
رييسي، هشتمين رييس‌جمهور كشور است كه سكان هدايت در قوه مجريه را در شرايطي بر عهده گرفته كه عمده مناسبات پولي و مالي كشور به دليل بازگشت تحريم‌ها تقريبا ناممكن است و فروش نفت نيز بر اساس گفته‌هاي بيژن زنگنه، وزير اسبق نفت كاهش شديدي داشته است. او در هفته جاري گفته بود كه «در اين مدت بيش از ۱۰۰ ميليارد نفت نفروختيم و آنچه فروختيم با مشكلات بود.»  پيش از خروج يكجانبه امريكا از برجام، درآمد سالانه نفت ايران بيش از 60 ميليارد دلار بود كه از سال 97 كاهش يافت. اگرچه كه از همان سال داده‌هاي مربوط به فروش نفت به دليل محرمانه بودن، به صورت عمومي منتشر نمي‌شد، اما برخي اخبار و گزارش‌ها حاكي از درآمدهاي نفتي به حدود 15 ميليارد دلار است؛ در اين راستا عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي نيز گفته بود در دو سال 98 و 99 مجموع درآمدهاي نفتي ايران 20 ميليارد دلار بود. مقايسه فروش نفت پيش از بازگشت تحريم‌ها در سال 97 و آنچه از سال 97 تاكنون بر اقتصاد ايران گذشته، گواهي روزهاي سختي است كه تورم بالاي 44 درصد، يكي از پيامدهاي آن است.  نارضايتي‌هاي عمومي از بالا بودن قيمت‌ها به خصوص در گروه كالاهاي خوراكي همچنين قيمت مسكن، بيكاري بيش از دو ميليون نفر در سال 99 به دليل شيوع كرونا و يكه‌تازي اين بيماري در برخي شهرها و افزايش احتمال ورود كشور به پيك ششم، تنها بخشي از آن چيزي است كه در دو سال اخير بر كشور سايه گسترانيده است. اما آنچه مي‌تواند بار اضافي به اقتصاد كشور وارد كند، افزايشي يك ميليون و 435 درصدي داشته و از 258 ميليارد تومان در سال 58 به 3705 هزار ميليارد تومان در پايان خرداد سال جاري رسيده است. 
شاخص‌ها  در  تنفيذ  سازندگي
در مرداد 68 كه مرحوم هاشمي‌رفسنجاني كار خود را به عنوان رييس‌جمهور و رييس دولت سازندگي شروع كرد، حداقل حقوق دو هزار و 250 تومان تعيين شده بود، بيشترين نرخ دلار 120 تومان، نقدينگي 1568.8 ميليارد تومان، قيمت هر ليتر بنزين حدود 5 تومان و هر سكه نيز حدود 11 هزار تومان قيمت داشت. اگرچه كه دوران رياست‌جمهوري مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، پس از جنگ بود و عمده دغدغه سياستمداران آن زمان نيز بازسازي خرابه‌هاي حاصل از جنگ، اما آنچه تا زمان روي كار آمدن دولت اصلاحات رخ داد، افزايش‌هاي چند برابري در شاخص‌هاي مهمي مانند تورم و نقدينگي بود. با استناد به داده‌هاي رسمي از ميانه دهه شصت تا ابتداي دهه هفتاد رشد نقدينگي با ارقامي متفاوت بين 13 تا 24 درصد در نوسان بود كه در پايان دور اول رياست‌جمهوري مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و در سال 72 نرخ رشد نقدينگي به بيش از 34 درصد رسيد. در دوره دوم رياست‌جمهوري او روند رشد نقدينگي شتاب بيشتري گرفت و تا نرخ رشد سالانه 37.5 درصد نيز پيش رفت و در چهار سال دوم نقدينگي با 225 درصد افزايش يافت. در سال 76 نقدينگي 13428 ميليارد تومان، حداقل دستمزد 25 هزار و 426 تومان، هر سكه 38 هزار و 833 تومان، هر ليتر بنزين 16 تومان و هر دلار امريكا نيز 478 تومان بود. تورم در ابتداي دوره سازندگي 17.5 درصد بود كه در سال 76 به 17.3 درصد رسيد. اگرچه كه در برخي سال‌ها مانند 73 و 74 نرخ تورم به ترتيب 35.2 و 49.4 درصد اعلام شده بود. 
اصلاحات و   بهبود  شاخص‌ها
در دور اول رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي رشد نقدينگي كمتر از 30 درصد بود و عمده رشد نقدينگي كه مهم‌ترين عامل افزايش تورم است، در دوره دوم خاتمي رقم خورد؛ در پايان دوره اول رياست‌جمهوري او نرخ رشد نقدينگي حدود 28.8 درصد بود و اين شاخص مهم نيز در سال 80 به 32 هزار و 95 ميليارد تومان رسيد؛ 138 درصد افزايش در چهار سال. در اين سال نرخ دلار با افزايشي 65 درصدي به 792 تومان و نرخ سكه نيز با 56 درصد جهش به 60 هزار و 820 تومان رسيد. در پايان دور دوم رياست‌جمهوري خاتمي نيز نقدينگي كمترين افزايش را در ميان همه دوران رياست‌جمهوري پيشين كشور داشت؛ در سال 84 نقدينگي به 68 هزار و 586 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال 76 افزايشي 488 درصدي داشته كه پس از دولت زمان جنگ، دومين دولت با كمترين جهش نقدينگي است. در سال 80 دولت تصميم به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز گرفت. بنابراين قيمت دلار با اندكي كاهش نسبت به سال 79 به 792 تومان رسيد و تا پايان دولت خاتمي نوسانات جزيي داشت و در نهايت نيز نرخ دلار با 904 تومان تحويل محمود احمدي‌نژاد در دولت نهم داده شد. در سال 84 قيمت سكه و نرخ بنزين به ترتيب 122 هزار و 890 تومان و 80 تومان بود. تورم در ابتداي دوره اصلاحات 17.3 درصد بود كه در سال 84 به 10.4 درصد رسيد. بدترين سال از نظر تورم نيز سال 78 با تورم 20.1 درصد بود. از ابتداي روي كارآمدن خاتمي تا زماني كه دولت را تحويل احمدي‌نژاد داد، حداقل حقوق نيز افزايشي 390 درصدي داشت و در نهايت به 122 هزار و 592 تومان  رسيد.
آغاز  پرواز  شاخص‌ها
در اولين سال از آغاز به كار احمدي‌نژاد نقدينگي 92 هزار و 101 ميليارد تومان بود كه در پايان دور اول به 235 هزار و 589 ميليارد تومان افزايش يافت؛ 155 درصد افزايش. در پايان دور اول قيمت كالاهايي مانند سكه و دلار نيز به ترتيب با افزايش‌هايي 136 و 10 درصدي به 288 هزار تومان و هزار تومان رسيد. در سال 88 نقدينگي با 155 درصد افزايش نسبت به سال 84 به رقم 235 هزار و 589 ميليارد تومان رسيد. در دور دوم احمدي‌نژاد كه تحريم‌ها عليه ايران شدت گرفت و علاوه بر نفت بر ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز سايه افكند، نقدينگي در سال 92 به حدود 600 هزار ميليارد تومان رسيد. قيمت هر دلار نيز 3600 تومان و هر قطعه سكه نيز يك ميليون و 50 هزار تومان در بازار خريد و فروش مي‌شد. نرخ تورم در سال 84 حدود 10.4 درصد بود كه در آخرين سال از دولت احمدي‌نژاد به 34.7 درصد رسيد. در هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد نيز حداقل دستمزدها با جهشي 297 درصدي به 487 هزار و 200 تومان رسيد. 

آغاز  با  تدبير و  پايان  با  تحريم 
هشت سال دولت روحاني با شعار تدبير و اميد، فراز و فرودهاي بسياري داشت. اگرچه كه فرصت‌سوزي از شرايط پس از برجام مهم‌ترين انتقاد به رويكرد سياستي روحاني بود و هست، اما داده‌ها نيز نشان مي‌دهد كه وضعيت به خصوص در چهار سال دوم دولت روحاني، به دليل خروج يكجانبه امريكا از برجام، وخيم‌تر شده كه مهم‌ترين علامت آن نيز تورم 44.2 درصدي تيرماه است. بر اساس داده‌هاي رسمي در پايان دولت اول روحاني نقدينگي با رشدي 157 درصدي به 1529 هزار ميليارد تومان رسيد. در اين مدت نرخ تورم از 34.7 درصد به 9.6 درصد كاهش يافت. اگرچه كه اين كاهش با خروج يكجانبه امريكا از برجام ديري نپاييد و پس از مدتي نيز نرخ تورم سالانه به 44 و2 درصد افزايش يافت. براساس آخرين گزارش بانك مركزي، نقدينگي تا پايان خرداد سال جاري حدود 3705 هزار ميليارد تومان بود. نرخ هر دلار امريكا نيز بيش از 25 هزار تومان، هر قطعه سكه تمام در بازار 11 ميليون و 300 هزار تومان و حداقل دستمزد نيز با جهشي 445 درصدي از 487 هزار و 200 تومان سال 92 به دو ميليون و 655 هزار تومان سال جاري رسيد.