روزنامه آفتاب یزد
1400/05/19
لزوم تصویب قانونی برای تفکیک اعتراض و اغتشاش
آفتاب یزد: اعتراض یا اغتشاش؟ شاید بتوان به جدیت گفت مهمترین مسئله‌ای که این روزها در خصوص مطالبات مردمی مطرح است، تفاوت بین اعتراض و اغتشاش است. کلماتی که دارای بار معنایی کاملا متفاوتی هستند اما عملا تفکیک آنها از یک دیگر بسیار سخت است چرا که هر بار شاهد بودیم در کشور ما عملکرد غیر حرفه‌ای و غیر کارشناسی عده‌ای با اعتراضات مردم همراه شده، در نهایت به اغتشاش ختم شده و آن مطالبه مردمی کاملا به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که معاون اجتماعی قوه قضائیه روز گذشته گفته بود:« برای تفکیک اعتراض از اغتشاش نیازمند قانونگذاری هستیم.» با این حال شواهد نشان می‌دهد نمایندگان مجلس این روزها هر چیزی را در اولویت خود قرار می‌دهند به غیر مشکلات ضروری مردم! باید دید تفاوت بین اعتراض و اغتشاش در چیست؟ آیا در این حوزه نیاز به قانونگذاری یا اصلاح قانون داریم؟nبرای تفکیک اعتراض از اغتشاش نیازمند قانونگذاری هستیم
روز گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعتراضات می‌تواند براساس اصل ۲۷ قانون اساسی انجام شود و یا اینکه لازم است مکان‌ها و شرایطی ایجاد شود که افراد بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند؟ گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی به طور کلی مباحثی را برای اعتراضات بیان کرده است. همچنین مصوبه‌ای داریم تحت عنوان ۳۰۵۳۰ که مربوط به سال ۱۳۶۱ است. در این مصوبه اقتضائات متعددی را برای برگزاری تجمع و اعتراضات مطرح کرده است که به نظر من باید بازنگری شود. یعنی اگر می‌گوییم مردم حق اعتراض دارند و نباید هر اعتراضی را اغتشاش تصور کرد باید اقتضائات قانونی آن را بدانیم و این نیازمند یک قانونگذاری در این خصوص است و به نظرم باید در این ۳۹ سال گذشته در این قانون بازنگری شده و این شرایط کمی تسهیل می‌شد.
وی تصریح کرد: ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارمان در خصوص اعتراضات این است که زمینه‌هایی که باعث ناراحتی مردم میشود را پیگیری کنیم. این کار نیز از اقدامات روزانه ما است و موضوعات مختلف را از استانداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و... پیگیری می‌کنیم و گاهی که پاسخ مشخصی از دستگاه‌ها دریافت نمی‌کنیم، موضوع را به روسای دادگستری استانها اعلام می‌کنیم که به طور مثال مسئله‌ای را از یک سازمان یا وزارتخانه پیگیری کردیم، اما پاسخ مقتضی دریافت نشد و شما وارد عمل شوید.
غلامی ادامه داد: کار ما این است که زمینه‌هایی که باعث ناراحتی مردم میشود را از طریق قانونی پیگیری کنیم تا اگر کم‌کاری صورت گرفته، جلوی آن گرفته شود، به طور مثال در خصوص موضوعات مرتبط با خوزستان یا برخی اقلام که در حال حاضر در بازار با مشکل مواجه هستند ما مکررا با وزرای کشاورزی، صنعت و معدن و نیرو مکاتبه داشته‌ایم و آنها نیز پاسخ داده‌اند، برخی از این پاسخ‌‌ها مکفی بوده و از عهده آنها خارج بوده است مانند کمبود بارش‌ها یا عدم رعایت الگوی کشت در برخی از استانها که باعث شده است تا حدود زیادی آب برای موارد غیرضرور کشاورزی مصرف شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌ایم قانع‌کننده نبوده و ناشی از کم‌کاری بوده است که در این خصوص نیز نامه زده‌‌ایم و همانطور که می‌دانید اخیرا نیز برخی از دست‌اندرکاران آب و فاضلاب استان خوزستان دستگیر شده‌اند و قرار شد با آنها برخورد شود. ما در این حد در معاونت می‌توانیم ورود کرده و اقدامات‌مان را انجام دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چقدر اصلاح قانون می‌تواند به پاسخگویی به مطالبات بحق مردم کمک کند و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در این زمینه چقدر موثر است، گفت: شما در زمانی باید کاری را برای کسی انجام دهید، اما امکان دارد آن کار را انجام ندهید، پس بنابراین باید برای طرف مقابل حق واکنش قائل شوید. حق واکنش گاهی اوقات با یک گفتگو به نتیجه می‌رسد، اما گاهی اوقات اینگونه نیست.
غلامی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در جلسه دوم تزریق واکسن کرونا تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند، مردم خوزستان اعتراض کرده‌اند و حق داشته‌‌اند اعتراض کنند. در یک نقطه‌ای اگر فشار بر مردم زیاد شد، ما نمی‌توانیم بگوییم، مردم ما معذرت می‌خواهیم، بلکه آنها حق دارند که اعتراض‌شان را نسبت به کم‌کاری ما بیان کنند. لذا به نظر می‌رسد، اینکه در قالب یک طرح یا لایحه‌ای برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باید اقدام کنیم، یک امر جدی و ضروری است تا مردم در یک قالب اعتراض خود را مطرح کنند. اگر ما این قالب را درست کردیم، آن وقت اگر کسی از این قالب خارج شود را می‌توانیم به عنوان اغتشاش‌گر بدانیم، اما وقتی قالبی در این خصوص درست نکرده‌ایم‌تر و خشک با هم قاطی می‌شوند و اتفاقاتی می‌افتد که متاسفانه در این چندسال شاهد آن هستیم.
nمرز باریک اعتراض تا اغتشاش
با وجود این که قانون اساسی کشور ما در اصل ۲۷، راهپیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد، مجاز اعلام کرده است، اما طی این سال‌ها به دلیل اینکه مجوز هیچ تجمعی صادر نشده و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد، به‌ندرت اعتراضات مدنی و تجمعات گسترده در کشور شکل گرفته است. برای مثال، می‌توان به تجمع مال‌باختگان برخی از موسسه‌های مالی و اعتباری، اعتراضات در گرانی بنزین یا حتی اعتراضات خوزستان در پی بی‌آبی اشاره کرد. با این همه اعتراضات صورت گرفته تا کنون در نحوه بیان مطالبات و همچنین حفظ منطق اعتراضات مدنی هرگز موفق نبوده است و بارها مورد سوءاستفاده جناح‌های سیاسی و کژتابی‌های مفهومی و رفتاری قرار گرفته‌اند و در نهایت هم مطالبه مردمی سرکوب و به فراموشی سپرده شده است.
با این حال باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شد، این مسئله‌ای است که همه مسئولین عالی رتبه نظام هم به آن اعتقاد دارند. به طوریکه حتی سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی، سال گذشته در حالی که در مقام ریاست قوه قضائیه قرار داشت در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفته بود:« اگر کسی امروز به وزیر و قاضی یا بنده حرفی زد، علیه نظام حرف نزده است. باید بین جرائم امنیتی و سیاسی تفاوت و بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شویم. اعتراض قابل تعقیب نیست و اغتشاش غیر‌اعتراض است.»
با این حال اما در حال حاضر هیچ ابزاری برای تمیز دادن اعتراض از اغتشاش وجود ندارد چرا که در این حوزه به گفته حقوقدانان با خلا‌های قانونی مواجه هستیم و همین امر نیز سبب شده تا مرز باریک بین اعتراض تا اغتشاش مشخص نباشد.
nقانون باید اصلاح شود
شهاب صیفی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خلا‌های قانونی که در خصوص برور اعتراضات در کشور وجود دارد به آفتاب یزد گفت:« در اصل 27 قانون اساسی توضیحی در خصوص اعتراضات مردمی داده شده است و آن را طبق شروط خاص به رسمیت شناخته است. اما در حال حاضر مشکل اساسی این است که برای هر گونه تجمع و اعتراضی باید مجوز از وزارت کشور صادر شود که عموما یا بروکراسی‌های این وزارتخانه برای صدور مجوز بسیار زمان بر است و یا اصلا مجوزی برای تجمع‌های اعتراضی صادر نمی‌شود. اعتراض یک حق عمومی و شهروندی است بنابراین نمی‌توان آن را از مردم گرفت، این در حالی است که ریشه اعتراضات مردمی معمولا سازو کاری است که در آن مسئولین حقوق عامه مردمی را در نظر نگرفته اند. مردم زمانی اعتراض می‌کنند که در سطح کلان زندگیشان دچار مشکل شده باشند و با اعتراض در واقع می‌خواهند صدایشان را به گوش مسئولین برسانند اما چون دلایل اعتراضات مردمی معمولا با جدیت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بنابراین منجر به اغتشاش میشود در نهایت هم تجمعات سرکوب شده و مطالبه مردمی به فراموشی سپرده میشود.»وی تصریح کرد:« برای اینکه بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شویم نیاز است که قانون جدیدی تصویب شود و یا قانون اصلاح شود، در واقع قانون باید این پیش‌بینی را داشته باشد که بابت هر مسئله‌ای که در سطح کلان اجتماعی و حقوق انسانی می‌خواهد اتفاق بیفتد اعتراضات مردمی به رسمیت شناخته شود و باید بر این مسئله تاکید شود که مسئولی که به اعتراضات مردمی اعتنا نکند و سبب بروز اغتشاش در کشور شود مجرم شناخته شده و محاکمه شود. مجلس شورای اسلامی باید قانونی را تصویب کند که مردم به راحتی حق اعتراض را داشته باشند و مرز بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود. ار قانونی در این جهت تصویب نشود اعتراضات مردمی هیچگاه به رسمیت شناخته نشده و مطالبات مردمی هیچ گاه مورد توجه قرار نخواهد گرفت.»
سایر اخبار این روزنامه
مخالفت سازمان بازرسی با انتخاب زاکانی برای شهرداری تهران
از صفر تا صد برگزاری آزمون وکالت توسط سازمان سنجش صورت می‌گیرد
هیچ ایرانی‌ای ممنوع‌الورود نیست
لزوم تصویب قانونی برای تفکیک اعتراض و اغتشاش
588
دیپلماسی حل بحران
درباره پیشنهاد به رئیس جمهور
چین «جاسوس‌های خفته» به انگلیس اعزام می‌کند
افسردگی در کودکان
وای به حال قانون!
رویاهایت کجای جهان است؟!
از صفر تا صد برگزاری آزمون وکالت توسط سازمان سنجش صورت می‌گیرد
توصیه جلیلی به رئیسی در آستانه تشکیل کابینه
