دولت رئیسی و  رویکرد محوری

توسعه و پیشرفت فقط با وجود یک برنامه اقتصادی منسجم ممکن است و برنامه اقتصادی منسجم نیز از دل یک رویکرد دقیق و انتخاب شده بیرون می‌آید. حال که بحث انتخاب وزرا و تیم اقتصادی دولت سیزدهم داغ شده، موضوع اساسی و مهم همان رویکرد محوری و برنامه اساسی است که این دولت برای خود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر، گرچه اشخاص و عاملیت‌ها بسیار مهم و اساسی هستند، اما مهم‌تر از آنان، ایده‌ای است که دورش مجتمع شده‌اند. بدون انتخاب یک رویکرد دقیق، هر تلاشی در عرصه اقتصادی ابتر و بدون نتیجه خواهد بود. منظور از رویکرد، آن منظری است که سیاست گذار به مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد و از نگرش های فلسفی او   ریشه می‌گیرد. برای مثال در یک رویکرد، خصوصی سازی به شکل حداکثری انجام می‌شود، دولت در هیچ بخشی از اقتصاد دخالت نمی‌کند (حتی به محرومین بسته معیشتی نیز نمی‌دهد)، برای هیچ بخشی از بازار مقرراتی اعمال نمی‌شود (حتی اگر دلالان و سوداگران بیشتر بهره برداران بازار باشند)، مالیات چندانی نمی‌گیرد، حتی زیرساخت چندانی نمی‌سازد و... در رویکردی دیگر که در طرف مقابل این طیف قرار می‌گیرد، دولت در امور اقتصادی مقررات می‌گذارد، خودش متولی بخش بزرگی از اقتصاد است، برخی فرایندهای معمول بازار را کنترل می‌کند و خود سرمایه‌گذار بخشی از زیرساخت‌های عمومی است، در حوزه آموزش و سلامت کمک مالی می‌کند، انواع مالیات‌ها را وضع می‌کند و.. . گرچه حد وسطی نیز برای این دو رویکرد وجود دارد اما مثال‌های آورده شده از آن جهت است که توجه کنیم مسئله به راحتی انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌ها از هر رویکردی که می‌خواهیم نیست. نمی‌توان بدون قاعده، برخی قواعد یک رویکرد را به دیگری اضافه کرد و منتظر نتیجه مثبت ماند. نتیجه چنین سیاست‌گذاری مغشوشی همان چیزی است که  امروز به واسطه عملکرد دولت گذشته در کشور مشاهده می‌کنیم؛ به ثمر نشستن ضررهای همه رویکردها و دست نیافتن به نفع هیچ کدام.بنابراین مشخص بودن یک رویکرد کلان نقطه آغاز برای تصحیح و اصلاح وضعیت اقتصادی به دور از درگیر شدن در مسائل روزمره است، اما قدم بعدی شکل دادن به برنامه اقتصادی متمرکز و دقیق در چارچوب رویکرد انتخاب شده خواهد بود. برنامه اقتصادی که شامل توجه به تمامی مسائل بنیادین و اساسی شود و از نگاه تک بعدی به اقتصاد دوری کند. بدین معنا که برنامه ریزان متوجه باشند، هر تصمیم اقتصادی آنان در عرصه اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست، ژئوپلیتیک، محلی، منطقه‌ ای و... چه اثراتی خواهد داشت. در بسیاری از تجربیات جهانی مشخص شده که اثرات حاشیه‌ ای بعضا مهم‌تر و موثرتر از اثرات اصلی و قصدشده بوده‌اند. در این جا مجدد وجود یک رویکرد و برنامه ریزی متمرکز نقش مهم خود را نشان می‌دهد. زمانی که مسائل روزمره فشار زیادی به برنامه ریزان وارد می‌کند، نبود رویکرد و برنامه، آن ها را به تصمیم گیری‌های متضاد خواهد کشاند و عملا سیاست‌های متکثرِ متناقض در امر اقتصاد حاکم خواهد شد که نتیجه‌ ای جز وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی نخواهد داشت. گرچه هر رویکرد اقتصادی ضعف‌ها و نقصان‌هایی دارد، اما باید توجه داشت که انتخاب نکردن یک رویکرد و برنامه متمرکز موجب خواهد شد هیچ توسعه و پیشرفتی حاصل نشود. البته رویکردهای تلفیقی بسیاری در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته که ما هم می‌توانیم برخی از آن ها را با توجه به ریشه‌های اندیشه‌ خود، جغرافیای خاص کشورمان و فرهنگ و تاریخ خودمان بومی سازی کنیم؛ اما اساسی ترین موضوع در این زمینه نوع ترکیب و بومی سازی است. مسئله‌ ای که در سالیان گذشته همیشه پرخطا و پرمشکل بوده است. به ویژه زمانی که سیاستمداران به جای اقتصاددانان، جامعه شناسان و فیلسوفان این علوم، تصمیم گرفته و نظرات غیرتخصصی و غیردقیق خود را تحمیل کرده اند. آن ها فکر می‌کرده اند می‌توان از هر رویکرد یا برنامه اقتصادی یک تکه مطلوب (از نظر خودشان) را برداشت و با چسباندن آن ها به نتیجه مطلوب رسید. لازم نیست توضیح داده شود که این عمل چه فاجعه‌ ای برای کشور به دنبال داشته است. بنابراین هرگونه ترکیب سازی نیز باید اول در فضای علمی و در مباحثه‌ علمی مورد بحث قرار گیرد و سپس به عرصه عمل وارد شود تا آن زمان توجه به رویکرد های اساسی و معمول و متمرکزسازی برنامه اقتصادی در آن می‌تواند راهگشا باشد.خلاصه این که مشکل اساسی در عرصه اقتصاد در تمامی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، مسئله نبود رویکرد توسعه و دقت در معنا، نتایج و ملزومات آن بوده است که به نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز در لابه‌لای مباحث مربوط به انتخاب تیم اقتصادی گم شده است. این گم گشتگی آن قدر مهم بوده که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی تنفیذ راجع به آن هشدار جدی دادند. امید است که رئیس جمهور هشتم در این زمینه گفت وگو با نخبگان عرصه های مختلف اقتصادی را در پیش گیرد.