نمکی و آزمون دستگاه قضا در حقوق عامه

روزانه بیش از500 تن  از هموطنان مان جان می‌بازند. عددی معادل سقوط روزانه 3 فروند هواپیما اما گویی هر چه اعداد بزرگ تر می شود حساسیت ها کمتر می شود رعایت پروتکل ها به کمتر از 50 درصد رسیده و آمار مرگ و میر طی دو ماه اخیر به طور چشم گیری رشد کرده است. نموداری تلخ  که اگر وضعیت واردات واکسن به گونه ای دیگر مشابه دو سه هفته اخیر می بود شاید امروز به گونه دیگری بود .موضوعی که این روزها نیز مورد توجه افکار عمومی و گفت وگوی برخی مسئولان امر قرار گرفته از ادعاهای زالی تا پاسخ های ظریف، از اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران تا ادعاهای جهانپور .در هر حال آن چه مشخص است وزارت بهداشت و شخص وزیر آقای نمکی در این رفت و برگشت ها به عنوان مسئول مربوط در این حوزه شناخته می شود. گرچه نمکی قبلا ادعا کرده بود که در هیچ جای دنیا وزارت بهداشت متولی واردات واکسن نیست اما به این پاسخ نداده بود که چرا از ابتدای 1400 برای واردات واکسن در عین تمرکز بر تولید واکسن داخلی اقدام قابل توجهی نکرده و حداقل در 6 ماه گذشته جز وعده کار دیگری نکرده است.در هر حال در این روزها که نمکی روزهای آخر وزارت خود را می‌گذراند ،وزیری که با شعار مبارزه با مافیای دارو وارد وزارت بهداشت شد اینک خود را سردار مبارزه با کرونا می‌نامد وعملکرد مدیریتی اش را الگوی کشورهای اروپایی  قلمداد می کند ،وزارت بهداشت را  دارد روزانه  با بیش از 500 مرگ رسمی کرونایی تحویل می دهد. وزیری که مدعی است اگر اقداماتش نبود آمار مرگ و میر به 1200 نفر برای  امروز می‌رسید . وزیری که مشخص نکرده با مافیای دارو چه کرد.اما به نظر می رسد عملکرد نمکی چه خوب چه بد نیاز به بررسی دارد لذا دور از انتظار نیست که دستگاه قضایی و شخص آقای اژه‌ای به عنوان  مدعی العموم پا به عرصه بگذارند و در راستای احقاق حقوق عامه عملکرد آقای نمکی را در وضعیت کنونی کشور درباره کرونا ، واردات واکسن  و برخی حرف و حدیث ها درباره مافیای دارو و واکسن مورد ارزیابی حقوقی قرار دهند. موضوعی که به نظر می رسد  با توجه به وضعیت فاجعه بار مرگ و میر ها و ادامه آن طی یک ماه آینده مطالبه بخش قابل توجه از افکار عمومی است.چه این که اگر عملکرد آقای وزیر فارغ از شعارها،  دقیق و صحیح بوده مهر پایانی است بر شایعه و ادعا ها و تثبیت عملکرد ایشان در افکار عمومی و اگر هم مرتکب تقصیر یا اشتباهی شده در دادگاهی عادلانه و علنی پاسخگو باشد.بالاخره این موضوع را نمی‌توان از نظر دور داشت که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور و آقای اژه ای به عنوان رئیس دستگاه قضا به عنوان یک رویکرد مشترک برحقوق عامه و احقاق حقوق عامه تاکیدی ویژه دارند رویکردی که درباره قصورها و تقصیرها در حوزه کرونا و به خصوص تهیه و تامین واکسن به صورت انبوه و گسترده می‌تواند به منصه ظهور برسد.