بودجه‌ریزی کارآمد و ضدتورمی

مراسم معارفه سید مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در این سازمان برگزار شد.  سازمان برنامه و بودجه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های دولتی است که به واسطه تدوین بودجه کشور و هماهنگی سیاست‌های مالی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها جایگاه خطیری دارد و مسؤولیت مسعود میرکاظمی را در این دوره سنگین‌تر خواهد کرد. رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه باید با به‌کارگیری مدیران متخصص و متعهد و نیز تدوین برنامه‌های تحول‌گرایانه در جهت تولید و اقتصاد مقاومتی، تبعات منفی بودجه در اقتصاد را کاهش دهد و در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور گام بردارد؛ اقداماتی که اگر محمدباقر نوبخت به آنها اهتمام می‌ورزید و اصلاح ساختاری بودجه را در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌داد، بخشی از رنج‌های اقتصادی و معیشتی مردم در طول این سال‌ها کاهش می‌یافت.  اگر اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور را اولویت‌بندی کنیم، شاید در رأس این اصلاحات سازمان برنامه و بودجه قرار ‌گیرد؛ سازمانی که مهم‌ترین وظیفه‌اش تدوین دخل و خرج دولت است. این دخل و خرج در حال حاضر فاصله نزدیک به 300 هزار میلیارد تومانی دارد که برای جراحی این زخم کهنه به نام کسری بودجه نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش سیاست‌های مالی دولت هستیم که در رأس آن سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.    * اصلاح ساختاری بودجه، مهم‌ترین گام سازمان برنامه کارشناسان معتقدند برای اصلاح ساختاری بودجه نباید تنها به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی دولت اکتفا کرد. در حقیقت زمانی ساختار بودجه اصلاح می‌شود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر کند. در حقیقت برای اصلاح ساختار بودجه، باید قواعد حاکم بر آن تغییر کند نه ارقام و اعداد بودجه. در ادامه به برخی از اقداماتی که باید در راستای اصلاح ساختاری بودجه در دستور کار قرار گیرد، اشاره می‌شود.  1- ایجاد شفافیت در فرآیند بودجه‌‌ریزی: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد در بودجه‌‌‌‌ریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت، از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش می‌دهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می‌کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش‌‌های حقوقی سرسام‌آور از محل شرکت‌های دولتی است. عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.  2- از بین بردن تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس: برخی نمایندگان مجلس در فرآیند بودجه‌‌ریزی، منافع حوزه انتخابیه را بر منافع عمومی ترجیح می‌‌دهند. در چنین شرایطی بازخواست دولت توسط مجلس به ‌‌دلیل تهیه لایحه‌‌ای بدون اعمال تغییرات ساختاری عملا امری بسیار دشوار به نظر می‌‌رسد. برخی نمایندگان خود را در جایگاه حقیقی مجلس و نمایندگی نمی‌‌بینند و تنها به دنبال اختصاص بودجه و طرح‌‌های عمرانی به مناطق تحت نمایندگی خود هستند. به عبارتی تعارض منافع ملی و محلی، مانعی جدی برای مطالبه‌گری نمایندگان مجلس از دولتمردان برای اصلاح ساختاری بودجه است. در این شرایط باید سازمان برنامه و بودجه جدیت لازم را در تدوین بودجه داشته باشد تا از رخداد این تعارض منافع جلوگیری کند.  3- اصلاح مکانیسم تخصیص مجدد بودجه به عنوان ابزاری قدرتمند در دست سازمان برنامه: در بسیاری مواقع درآمدهای دولت از میزانی که در لایحه پیش‌بینی شده کمتر محقق می‌‌شود، بنابراین دولت مجبور است هزینه‌‌کرد خود را متناسب با درآمدهای واقعی تعدیل کند. تشخیص این امر با سازمان برنامه و بودجه است. به عبارت دیگر قدرت بودجه‌‌ریزی و تخصیص مجدد از مجلس گرفته شده و به این سازمان واگذار شده است. وجود چنین مکانیسمی در نظام بودجه ایران، قاعده معیوبی است که امکان ورود مجلس و نظارت بر آن را از بین برده است.  4- قطع وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی: وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی سابقه‌ای بیش از چند دهه دارد. این وابستگی بتدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شد. نفتی شدن بودجه باعث شد دولت به مالیات‌‌دهندگان و نمایندگان آنها در مجلس پاسخگویی جدی نداشته باشد. این امر در عمل فساد سیاسی را در فرآیند بودجه‌‌ریزی تشدید کرد و به قدرتمند شدن گروه‌های ذی‌‌نفوذ منجر شد. از طرف دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در مقابله با تحریم‌‌ها به دنبال داشت. این امر در حالی است که بودجه‌ریزی باید با ملاحظه محدودیت‌ها و برای ناکارآمد کردن آنها، برنامه‌ریزی شود. در واقع، بودجه‌ریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای کم‌اثر و بی‌اثر کردن تهدیدها از بین ببرد.  5- توجه به پایه‌های مالیاتی جدید در کنار از بین بردن معافیت‌های مالیاتی نامناسب: متاسفانه در چند سال اخیر به‌ رغم وجود اجماع کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی، اراده جدی از جانب دولت تدبیر و امید برای اصلاح قوانین این حوزه به چشم نمی‌‌خورد. کاهش برخی معافیت‌‌های مالیاتی نابجا و افزایش پایه‌های مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه و... تنها گوشه‌‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت است و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد.  در انتها می‌‌توان گفت یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام بودجه‌ریزی ایران، قواعد معیوبی است که بر آن حاکم است و تنها در صورت وجود اراده جدی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌توان امید به اصلاح داشت. در غیر این صورت هر گونه تغییر در ارقام به نحوی بازی با اعداد است نه تغییر ساختاری. به اذعان کارشناسان، وجود کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی در این لایحه، حرکت چرخ معیشت مردم را کندتر خواهد کرد.  ***     دولت را در  وضعیت نامطلوبی تحویل می‌گیریم      سید مسعود میرکاظمی در مراسم معارفه خود گفت: امروز دولت را در وضعیت نامطلوبی تحویل می‌گیریم؛ بودجه امسال کسری دارد که باید فکری برای آن کرد. رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خرداد سال 92، 104 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داشتیم، امروز بر اساس آمار سایت بانک مرکزی 650 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داریم که 90‌درصد آن متعلق به خود دولت است نه شرکت‌ها. میرکاظمی افزود: اگر بدهی‌ها را بررسی کنیم 300 تا 400 هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی و بیش از 50 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهی وجود دارد که اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم، هزینه‌های زیادی دارد. وی گفت: پارسال 560 هزار میلیارد تومان عملکرد مصارف داشتیم که جای سوال دارد چطور یکدفعه به هزار و 277 میلیارد تومان می‌رسد، در شرایطی که می‌دانیم تحریم نیز شدیدتر شده؛ پس نمی‌توانیم اینطور ادامه بدهیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر سقف اول آن را هم در نظر بگیریم که 937 هزار میلیارد تومان است آیا امکان تامین این رقم وجود دارد در حالی که حدود 270 میلیارد تومان مالیات می‌گیریم و در 5 سال اول امسال حدود 80 درصد آن محقق شده است؟ میرکاظمی با تاکید بر اینکه شرایط خیلی سخت است، افزود: چرا باید به این نقطه برسیم! در سال 91 عملکرد هزینه جاری 89 هزار میلیارد تومان بود، چرا امروز باید به 900 هزار میلیارد تومان برسد؟! آیا شرایط اقتصادی خوبی داشتیم؟ آیا اقتصاد مقاومتی را رعایت کردیم؟ میرکاظمی به بودجه 99 اشاره کرد و افزود: 50 درصد از درآمد‌ها عمومی بوده، 30 درصد از فروش دارایی‌های مالی به دست آمده و امسال با پرداخت‌هایی که تاکنون انجام شده عملکرد درآمدی ما 225 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که مصارف ما 280 هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: می‌خواهیم بر سر مسائل اصلی کشور تمرکز کنیم، اگر بودجه به این ترتیب باشد، با این سازمان عریض و طویل که حدود 5 هزار شاغل در معاونت‌ها و این سازمان وجود دارد، با 50 نفر بودجه را می‌توان جمع کرد و اتفاق خاصی نمی‌افتد. وی افزود: امروز شاهدیم در سال 1400 هزینه جاری رشد 10 برابری دارد، سال‌های بعد باید چه کنیم؟ تا جایی که می‌توانیم آیا باید ادامه دهیم؟ وی افزود: اگر بودجه انضباط پیدا کند، قطعا وضعیت بهتر خواهد شد. با این وضعیت مدیران ما مستهلک می‌شوند؛ راهی جز اصلاح مسیر حرکت نداریم. در 42 سال قبل سرمایه‌گذاری سنگینی در زیرساخت‌ها شده است، 40 سال است که تحریم هستیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در دوران جنگ قطعات یدکی خودرو به ما نمی‌دادند و قدرت تولید هم نداشتیم، امروز قدرت تولید داریم، نباید تحریم را بیش از اندازه بزرگ کنیم. در دوران جنگ حتی قدرت تولید یک سلاح کوچک نداشتیم اما امروز جزو چند کشور اول جهان در تولید تجهیزات نظامی هستیم. میرکاظمی افزود: می‌توانیم موفق شویم، چون امروز قدرت تولید داریم و امیدواریم با آشنایی کامل به ظرفیت‌های کشور بویژه نیروی انسانی، بتوانیم مشکلات را دقیق شناسایی و برای آن راه‌حل پیدا کنیم. وی در ادامه به مذاکره اشاره کرد و گفت: مذاکره جای خودش را دارد، امیدواریم به نتیجه برسد و اگر نرسید ما کشور ضعیف و فقیری نیستیم، منابع فراوان و نیروی انسانی زیادی داریم، باید فضایی ایجاد کنیم که بتوانند رشد و نمو کنند.