برخوردبا اخلالگران سلامت مردم

رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری‌ها دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های مالی که در آن اختلاسی صورت گرفته یا اموالی به یغما رفته، اهتمام ویژه داشته باشند تا اول از همه مالباختگان به اموال و پول‌های از دست رفته‌شان برسند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم هرچه سریعتر کار خود را آغاز کرده و توفیقات بالایی داشته باشد. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد، قوه قضائیه با همه توان دولت جدید را در رفع موانع تولید، از بین بردن بستر‌های فساد و مبارزه جدی و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی که علیه مردم عملیات روانی انجام می‌دهند، یاری خواهد داد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر می‌خواهیم از امام و رهبر معظم انقلاب و اسوه‌هایی، چون شهید رجایی تبعیت کنیم باید نسبت به بیت‌المال حساس باشیم تا بتوانیم در محضر خداوند متعال پاسخگو باشیم، اما متأسفانه گاهی آنگونه که باید و شاید نسبت به حفظ بیت‌المال عمل نمی‌کنیم.
وی همچنین به روحیه مردمی شهید رجایی اشاره کرد و متذکر شد: اگرچه حفاظت از کسانی که به مردم خدمت می‌کنند امری لازم و حتی گاهی واجب است، اما نباید این حفاظت بیش از حد ضرورت باشد. نباید به بهانه حفاظت، مزاحمتی برای مردم ایجاد کرده و از مردم جدا شویم، اما متأسفانه گاهی احساس می‌شود که برای مردم دردسر و برای بیت‌المال هزینه ایجاد می‌شود که باید نسبت به این مسأله ارزیابی مجددی داشت.


رئیس قوه قضائیه روز پزشک را نیز گرامی داشت و از زحمات و تلاش‌های کادر درمانی کشور بویژه در میدان جهاد و مبارزه با ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر تقدیر کرد.محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که تقدیر و تشکر لسانی از مدافعان سلامت کافی نیست و همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه قضا باید تلاش کنند تا کادر درمان بدون مشکل و دغدغه کار خود را انجام دهند.وی بر همین اساس به همکاران قضایی تأکید کرد برای تقدیر و جبران زحمات پزشکان و پرستاران و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان پرونده‌هایی را که له یا علیه آنها در دستگاه قضایی وجود دارد با اولویت و سرعت پیگیری کنند تا آنها با خیال آسوده به مردم خدمت کنند.
اژه‌ای همچنین خاطرنشان کرد که باید برای صیانت از اعتبار کادر درمان کشور با کسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و اقدامات مشابه نسبت به سلامت مردم خیانت و کار خادمان اصلی این عرصه را بی‌نتیجه یا کم نتیجه می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.وی به دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌‎العموم و سازمان بازرسی مأموریت داد با کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سلامت مردم در هر حوزه‌ای از پیشگیری تا درمان خیانت می‌کنند، با جدیت و حساسیت برخورد کنند و اجازه ندهند زحمات مدافعان سلامت زیرسؤال برود.
استمرار سرکشی‌های دوره‌ای به تحت‌نظر‌گاه‌ها و زندان‌ها
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از دادستان تهران به‌دلیل سرکشی‌های دوره‌ای به تحت نظر‌گاه‌ها و زندان‌ها و از اقدامات وی برای آزادی مشروط و ارفاقات قانونی به کسانی که حضورشان در زندان ضرورتی نداشته است، تقدیر و بر تداوم روند آزادی این افراد تأکید کرد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‎ای بر تداوم نظارت بر تحت نظرگاه‌ها و زندان‌ها تأکید کرد و متذکر شد تحت نظر‌گاه‌ها و بازداشتگاه‌های کلانتری‌ها و اداره آگاهی باید بیشتر مورد بازرسی قرار گیرند تا مشکلات و مسائل این مجموعه‌ها برطرف شود. رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تلاش‌های دلسوزانه همه همکاران دستگاه قضا در بخش‌های مختلف، افزود: خدمت به مردم را باید مغتنم شمرد و به این نعمت الهی باور داشت و بدانیم که خدمت کردن به خلق خدا و خسته نشدن در این مسیر با همه سختی‌ها و گرفتاری‌هایی که دارد، نزد خدا مأجور است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان توصیه‌هایی به همکاران قضایی پرداخت و گفت: در پرونده‌هایی که مردم دچار ضرر و زیان مالی می‌شوند و بر اثر کلاهبرداری یا سرقت، مال خود را از دست می‌دهند، برای دو مسأله به عدلیه مراجعه می‌کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: مردم، هم می‌خواهند که افراد کلاهبردار و سارق و مجرم تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند و هم هرچه سریعتر به اموال خود برسند که مسأله دوم باید در اولویت کار ما باشد. وی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا بویژه در دادگستری‌ها و دادسرای انتظامی قضات متذکر شد که بر روند رسیدگی به شکایات مالباختگان نظارت کنند تا با اهتمام همکاران دستگاه قضا مردم هرچه سریعتر به اموال و پول‌های از دست رفته خود برسند.
رئیس قوه قضائیه همچنین تأکید کرد باید سازوکاری برای شناسایی و ردیابی اموال ایجاد شود تا اگر فساد یا اختلاسی صورت گرفته و قرار است اموال به یغما رفته به بیت‌المال و دستگاه‌های حقوقی یا حتی افراد حقیقی برگردد، هرچه سریع‌تر این کار صورت گیرد.
 اژه‌ای افزود: متأسفانه در حال حاضر با خلأ یک بانک اطلاعاتی جامع برای استعلامات مواجه هستیم، اما با همین امکانات موجود باید به‌گونه‌ای تدبیر کنیم که با شناسایی فوری اموال، مالباختگان را یاری دهیم تا زودتر به حق خود برسند.
وی همچنین خطاب به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها تأکید کرد: چنانچه ضعفی در استفاده از اطلاعات در استعلامات و اطلاعات مراکز استعلامی همچون بانک مرکزی و بانک‌ها و سازمان ثبت وجود دارد موضوع را فوراً گزارش کنند تا با رفع و رجوع مشکلات، روند پاسخ به استعلامات سرعت یابد.رئیس قوه قضائیه یکی از مشکلات که موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های آن می‌شود، کارشناسی‌ها عنوان کرد و گفت: قاضی ما که به درخواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور کارشناسی می‌دهد اول باید ضرورت آن را احصا کند.
وی ادامه داد: اگر لازم به انجام کارشناسی‌های دوم و سوم بود و اختلاف فاحشی بین کارشناسی‌ها وجود داشت، قاضی باید از کارشناسان توضیح بخواهد و اگر از لحاظ محتوا و زمان و نظرات ارائه شده موضوعی غیرمتعارف بود، باید به اطلاع مسئولان ذیربط و کانون کارشناسان گزارش شود.