خراسان رضوی؛ سوم در شاخص های محیط کسب و کار

مسعود حمیدی/ بر اساس داده‌های پایش ملی محیط کسب‌ و کار، استان خراسان رضوی در بهار امسال شرایط مطلوب‌تری را برای فعالان اقتصادی و رونق کسب‌وکار فراهم کرده به طوری که در جایگاه سوم استانی قرار گرفته است و در شاخص‌هایی مانند مبارزه با قاچاق کالا، رفع انحصارطلبی و رقابت منفی عملکرد شرایط نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. به گزارش خراسان رضوی، اتاق بازرگانی ایران  نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار بهار 1400 را منتشر کرد. این پایش که به‌صورت فصلی وضعیت محیط کسب‌وکار را بر اساس 28 شاخص از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی استان‌های کشور گردآوری  و بررسی  می کند، وضعیت کسب‌وکار را با تعیین نمره بین یک تا 10 ارزیابی می‌کند که هرچه نمره یک شاخص بیشتر به سمت نمره بالاتر و نمره 10 گرایش پیدا کند یعنی وضعیت محیط کسب‌وکار بدتر شده است. رتبه سوم محیط کسب‌وکار در کشور بر اساس نتایج این پایش، شاخص محیط کسب‌وکار در استان خراسان رضوی در بهار 1400 نمره 5.33 را کسب کرده که این نمره نسبت به بهار 99  حدود 13.5 درصد و نسبت به فصل قبل یعنی زمستان 99 حدود 6.6 درصد بهبود یافته است. این نمره، استان خراسان رضوی را در وضعیت محیط کسب‌وکار در رده سوم استان‌های کشور بعد از استان‌های سمنان و مرکزی قرار داده است. جهش 23 رتبه‌ای در بهبود محیط کسب‌وکار از بهار سال گذشته تا امسال داده‌های این پایش حاکی از آن است که استان خراسان رضوی در وضعیت محیط کسب‌وکار در بهار سال گذشته در رتبه 26 بین استان‌های کشور قرار گرفته بود و تنها پنج استان از نظر محیط کسب‌وکار از این استان وضعیت بدتری داشته‌اند و در بهار  امسال وضعیت محیط کسب‌وکار استان خراسان رضوی کاملاً دگرگون ‌شده است و تنها دو استان وضعیت بهتری از این استان دارند و 28 استان دیگر در بهار 1400 وضعیت نامطلوب تری  از این استان داشته‌اند. در زمستان سال گذشته نیز استان خراسان رضوی در رتبه 11 وضعیت محیط کسب‌وکار کشور قرار گرفته بود. هرچند کسب این نمره در طول چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است اما نمی‌توان آن را نمره‌ای ایده آل در بهبود وضعیت کسب‌وکار تلقی کرد.در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت 28 شاخصی که این پایش بر اساس آن‌ها وضعیت محیط کسب‌وکار استان‌ها را ارزیابی  کرده است خواهیم پرداخت. شاخص‌هایی با بهبودی امیدبخش بر اساس بررسی‌هایی که در دوره‌های گذشته و گزارش‌های پیشین انجام داده‌ایم  استان خراسان رضوی در حوزه زیرساخت‌ها معمولاً فضای مناسبی را برای محیط کسب‌وکار فراهم کرده است اما در حوزه اداری به خصوص دستگاه‌های دولتی و تصمیمات وابسته به نهادهای دولتی معمولاً فعالان اقتصادی شرایط را برای کسب‌وکار، نامطلوب ارزیابی می‌کنند. در بهار امسال در شاخص‌هایی مانند «عرضه کالا و محصولات قاچاق در بازار» ،« تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار» ،« کارگریزی های عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه» ، « وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار» و « وجود رقابت‌های غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی در بازار» بالاترین میزان بهبودی وضعیت را نسبت به بهار سال گذشته داشته‌اند و شاخص عرضه کالای قاچاق که در بهار سال گذشته بالاتر از نمره 7 را دریافت کرده بود بهار امسال نمره مطلوب 4.29 را به دست آورده و شاخص‌های دیگر مانند رقابت‌های منفی و انحصار شرکت‌های دولتی نیز در بهار امسال نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. شاخص‌های بسیار مطلوب و بهبود یافته استان خراسان رضوی همچنین در شاخص‌های زیرساختی مانند «محدودیت دسترسی به آب» و  «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی( برق، گاز و...)» نمره کمتر از 3 را دریافت کرده که نمره مطلوبی از نظر وضعیت کسب‌وکار است همچنین در دیگر شاخص‌های زیرساختی مانند «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و...» نیازمند توجه بیشتر مسئولان است. علاوه بر این، در شاخص‌هایی مانند «دخالت‌های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» ، «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی» و  «بی تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان» وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شده است. از سویی دیگر در برخی شاخص‌ها مانند «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران» ، « دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «رویه سخت‌گیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» وضعیت کمی بهتر از سال گذشته بوده است اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. اما بدترین شاخص‌ها داده‌های پایش ملی محیط کسب‌وکار بهار 1400 نشان می‌دهد شاخص‌هایی مانند «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» ، « فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» و «موانع در فرایندهای اداری و  دریافت مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» در سال 1400 نسبت به سال گذشته بدتر شده است و وضعیت نامطلوب‌تری برای محیط کسب‌وکار در استان ایجاد کرده‌اند. این شاخص‌ها کاملاً وابسته به نهادهای دستگاه‌های اجرایی در استان است و به نظر می‌رسد بخش خصوصی استان همچنان نهاد‌های دولتی را مهم‌ترین مانع کسب‌وکار در استان می‌دانند. اداره مالیات، مقامات اداری فاسد و فرایندهای  دریافت مجوز به ‌طور جدی نیازمند رسیدگی هستند. هرچند دولت و مدیران دستگاه‌های استانی بارها مدعی شده‌اند که فرایند‌های صدور مجوزها و بوروکراسی اداری را کاهش داده‌اند اما نمره 7.02 حاکی از آن است که بوروکراسی اداری همچنان مانع رونق کسب‌وکار در استان است. بی‌ثباتی تصمیمات و وضعیت اقتصادی همچنان بدترین مانع رونق کسب‌وکار در پایان دو شاخص «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرای ناظر بر کسب‌وکار» و « غیر قابل ‌پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» دو شاخصی هستند  که در بهار امسال بدترین نمره ممکن را در خصوص محیط کسب‌وکار استان از فعالان اقتصادی و دیگر شاخص‌ها دریافت کرده‌اند که این وضعیت بیانگر آن است که نگرانی از نبود قوانین و مقررات ثابت  و متغیر بودن قیمت‌ها به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور همچنان مهم‌ترین معضل رونق کسب‌وکار در استان به شمار می‌رود.