روزنامه اعتماد
1400/06/09
بازداشت 2 نفر و تعقيب 6 نفر
عليرضا كيانپوريك سال و 6 ماه و 6 روز پيش تنها يكي از 112 كانديدايي بود كه براي تصاحب يكي از 3 كرسي نمايندگي قم در مجلس يازدهم تلاش مي‌كرد و حالا در شرايطي كليد «بهشت» را در جيب دارد كه هنوز رسما حكمي مبني بر انتصابش به عنوان شهردار پايتخت صادر نشده است.
فراز و فرود مسير «بهشت»
عليرضا زاكاني كه طي اين حدود يك سال و چندماهي كه از برگزاري انتخابات مجلس يازدهم مي‌گذرد، همزمان با فعاليت در قامت نماينده قم، يك سالي را راس مركز پژوهش‌هاي مجلس گذرانده و فراتر از آن، به عنوان يكي از 7 كانديداي تاييدصلاحيت‌شده انتخابات رياست‌جمهوري در مناظره‌ها و تبليغات اين مهم‌ترين انتخابات در نظام سياسي مملكت مطرح شده و از اين فرصت براي آنكه جايگاهش را نزد اذهان و افكار عمومي، در قد و قواره سياستمداري ملي جا بيندازد، بهره برده، حالا در شرايطي منتظر امضاي آخر بر حكم انتصابش به عنوان شهردار تهران است كه حدود يك ماهي از آغاز كارش راس ساختمان «بهشت» به عنوان سرپرست شهرداري تهران مي‌گذرد. جايگاهي كه زاكاني در مسير به دست آوردنش، با فراز و فرود بسيار همراه بوده و در شرايطي كه خبرگزاري اصولگراي فارس ساعتي پيش از شامگاه 13 مردادماه از انتخابش به عنوان نوزدهمين شهردار تهران خبر داد، تكذيب اين خبر از سوي مهدي چمران، رييس شوراي شهر ششم در گفت‌وگويي با ايسنا و حاشيه‌هايي كه در ادامه و در پي روشن ماندن ميكروفن هيات‌رييسه شوراي شهر و درز گفت‌وگوي غيررسمي چمران و نرجس سليماني، دو عضو شوراي شهر كه در ادامه مشخص شد به زاكاني راي نداده‌اند، مسير اين چهره سياسي اصولگرا تا دروازه‌هاي «بهشت» را اندكي ناهموار كرد و اين مسير به‌خصوص وقتي سازمان بازرسي كل كشور نيز در نامه‌اي خطاب به رييس شوراي شهر تهران با انتخاب زاكاني به عنوان شهردار پايتخت مخالفت كرد، بيش از پيش پيچيده شد. آن‌طور كه پايگاه خبري- تحليلي انتخاب، روز 18 مردادماه و يك روز پس از اعلام راي شوراي شهر پايتخت در گزارشي آورده، در نامه‌اي كه به تازگي و پس از راي اعضاي شوراي شهر به عليرضا زاكاني خطاب به مهدي چمران نوشته و ارسال شده به صراحت عنوان شده است كه ضوابط و مقررات مربوط به انتخاب شهرداران ازجمله آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز سمت شهردار مصوب ۴ دي‌ماه سال 97 از نظر ارتباط مدرك تحصيلي و سابقه مديريتي بايد مدنظر قرار گيرد. در اين نامه همچنين تصريح شده كه شوراي شهر بايد از هرگونه تصميم‌گيري بر اساس فشارهاي سياسي، امور حزبي و جناح‌بندي گروهي برخلاف منافع عمومي و مصالح شهروندان اجتناب كند.» اين درحالي بود كه محتواي گفت‌وگوي غيررسمي چمران و سليماني كه به‌دليل بي‌اطلاعي اين دو عضو شوراي شهر پايتخت از روشن ماندن ميكروفن جايگاه هيات‌رييسه شوراي شهر تهران درز كرد، از برخي فشارهاي نامتعارف حكايت داشت. در ادامه اما ديگر اعضاي شوراي شهر ازجمله پرويز سروري، نايب‌رييس اين شورا در چندين و چند اظهارنظر رسانه‌اي، ايرادهاي قانوني در مسير شهردار شدن زاكاني را ناموجه خوانده و سعي كردند با بي‌اهميت جلوه دادن‌شان، كار را يكسره كنند.
مسير «بهشت» از «فاطمي» مي‌گذرد
ادامه روند اداري انتخاب و انتصاب شهردار اما ممكن نبود مگر تا وقتي كه امضاي وزارت كشور پاي حكم شهردار درج شود و تحقق اين مهم دست‌كم تا همين چندروز پيش، باتوجه به آنكه روند تشكيل هيات وزيران تكميل نشده بود، دور از انتظار بود. حالا اما در شرايطي كه چندروزي از پايان روند بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي ابراهيم رييسي و مشخصا آغاز به كار احمد وحيدي به عنوان وزير كشور دولت سيزدهم در ساختمان وزارت كشور واقع در ميدان فاطمي مي‌گذرد، برخي منابع خبري از امضاي حكم شهرداري زاكاني خبر داده و بعضي حتي زمان تحقق اين مهم را همين امروز اعلام كرده‌اند. شايعه‌اي كه محمدحسن آصفري، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» حاضر به تاييد آن نشد و پرويز سروري، نايب‌رييس شوراي شهر تهران نيز در ارتباط با آن به خبرنگار ما گفت كه بعيد است صحيح باشد. با اين همه اگرچه بعيد است ظرف 24 ساعت آينده شاهد پايان اين روند و كش‌وقوس‌هاي امضاي حكم شهرداري زاكاني در وزارت كشور باشيم اما هردو منبعي كه در اين رابطه با «اعتماد» صحبت كرده‌اند، به تصريح گفته‌اند كه اين اتفاق دير يا زود رنگ واقعيت خواهد گرفت. چنان‌كه اگرچه محمدحسن آصفري توضيح داده كه حتي اگر اين روند قانوني در وزارت كشور طي نشود، شوراي شهر از اختياري برخوردار است كه راسا اقدام نموده و با اصرار بر نظر خود، نهايتا مسووليت اداره پايتخت را به عنوان سرپرست به زاكاني واگذار كند، پرويز سروري كه حالا نايب‌رييس شوراي شهر تهران است و سال‌هايي كه زاكاني به عنوان دبير كل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي، به عنوان يك چهره حزبي اصولگرا شناخته مي‌شد، قائم‌مقام او بوده، به خبرنگار ما گفته كه كار به آنجا نخواهد كشيد و نياز به اصرار شوراي شهر و صدور حكم سرپرستي و تمديد آن به مدت 4 سال نيست؛ چراكه به‌گفته او، وزارت كشور ظرف چند روز آينده با نظر شوراي شهر تهران موافقت كرده و زاكاني رسما شهردار تهران خواهد شد.
قول و قرار زاكاني و رييسي
16 مردادماه وقتي خبر انتخاب غيررسمي زاكاني در خبرگزاري فارس و ديگر منابع خبري منتشر شده بود اما هنوز نشست رسمي شوراي شهر براي راي‌گيري و انتخاب شهردار تهران برگزار نشده و درنتيجه خبري نيز در اين رابطه روي خروجي خبرگزاري‌ها و منابع خبري نرفته بود، عليرضا زاكاني در يك سخنراني از رايزني‌هايي گفت كه پيش‌تر با ابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف انجام داده است. سخناني كه بلافاصله به تيتر اصلي رسانه‌ها راه يافت و ازقضا اغلب منابع خبري جمله‌اي از زاكاني را به عنوان تيتر انتخاب كردند كه او از كمك رييسي به خود مي‌گفت: «رييسي گفت به شهرداري برو، من هم كمك مي‌كنم»؛ اين جمله البته در بخشي از سخنان زاكاني مطرح شده بود كه او طي آن، به مشكلات تهران و نياز به همراهي قواي سه‌گانه با شهرداري پايتخت در اين مسير تاكيد مي‌كرد. با اين همه اما به هر حال اين تاكيد در ادامه توضيحات زاكاني در ارتباط با دلايل انتخاب جايگاه شهردار تهران براي ادامه فعاليت‌هايش انجام شده بود. آنجا كه او از پيشنهاد رييسي به خود براي تصدي يكي از دو جايگاه مهم در دولت سيزدهم يعني رياست دفتر رييس‌جمهوري يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پرده برداشت و در ادامه توضيح داده بود كه چرا معتقد است كه در شهرداري تهران اثرگذارتر خواهد بود. زاكاني حتي در آن سخنراني و همچنين در رشته‌توييتي كه با همين مضمون منتشر كرد، تلويحا از نگاه و نظر رييس دولت سيزدهم در اين رابطه نيز پرده برداشته و پس از اشاره به ديدار خود با رييس مجلس، در رشته‌توييتش نوشت: «آقاي رييسي گفت تا 3 روز قبل تصميم داشتم از شما در چند جاي دولت استفاده كنم و با رهبري هم صحبت كردم و تعاريفي نقل كردند [كه لايقش نيستم]؛ از وقتي شنيدم براي شهرداري مطرح هستيد، به نظرم مهم آمد و كار بزرگي است.» آن‌هم در حالي كه در سخنراني خود نيز تصريح كرده بود: «آقاي رييسي استدلال كردند كه شما برويد شهرداري و من هم كمك مي‌كنم تا مشكلات شهرداري تهران كمتر شود و با خدمت‌رساني و همكاري دولت و مجلس، كام مردم شيرين شود و بنده نيز به ايشان قول دادم با همكاري دولت و مجلس بار تهران را از روي دوش دولت بردارم.» قول و وعده زاكاني به رييسي اما در حالي مطرح شده كه هم او و هم ابراهيم رييسي خوب مي‌دانند كه براي به جا آوردن و عملياتي كردنش، ابتدا بايد امضاي وزير كشور دولت رييسي پاي حكمي كه شوراي شهر يكدست اصولگراي پايتخت براي شهردار شدن زاكاني صادر كرده، درج و زاكاني رسما به عنوان كليددار پايتخت منصوب شود. روندي كه هنوز به پايان نرسيده اما آن‌طوركه پرويز سروري، نايب‌رييس شوراي شهر تهران و محمدحسن آصفري، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس به «اعتماد» گفته‌اند، دير يا زود به نقطه پايان مي‌رسد تا زاكاني رسما «بهشتي» شود.
سایر اخبار این روزنامه
