روزنامه آفتاب یزد
1400/06/11
قبل از روحانی، احمدی‌نژاد را محاکمه کنید
آفتاب یزد: « ترک فعل» این روزها کلید واژه‌ای است که مجلسی‌ها از آن به عنوان اهرم فشاری برای محاکمه رئیس جمهور سابق استفاده می‌کنند؛ به طوریکه کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم از ارجاعسه شکایت از حسن روحانی در حوزه های «بورس»، «مداخلات ارزی» و
«مسکن» به قوه قضائیه خبر داده است. همسو با تلاش های مجلسی‌ها برای به پای میز محاکمه کشاندن شیخ دیپلمات، کارزارهای ریز و درشتی هم در فضای مجازی راه‌اندازی شده که با ترند کردن هشتگ «محاکمه روحانی» برآنند تا ضمن ترغیب مردم به پیوستن به این کمپین اعتراضی، زمینه را برای بازخواست حسن روحانی در قبال ترک فعل های گسترده‌اش در زمان زمامداری امور قوه مجریه فراهم نمایند. شاید در نگاه اول این پیگیری های قضایی نسبت به قانون گریزی‌ها و ترک فعل های گسترده در دولت دوازدهم پسندیده و شایسته تقدیر به نظر برسد اما سوال اصلی اینجاست که آیا نمی شد نظیر چنین اقداماتی در هنگام روی کار بودن رئیس جمهور سابق یا اسبق صورت می گرفت تا تقاص حقوق پایمال شده ملت، نه در زمان عزلت نشینی و پایان مسئولیت‌ها بلکه همزمان با جلوس بر کرسی قدرت، بازستانده شود؟! جالب اینجاست که بارها و بارها، بلندپایه ترین مقامات کشور در دستگاه های حاکمیتی، به انحای گوناگون بر تخلفات متعدد دولتمردان سابق و اسبق در حوزه های اقتصاد، فرهنگ، سلامت و بین الملل صحه گذاشتند اما هیچ وقت شاهد برخورد جدی در خصوص احقاق حقوق ملت در هیچ یک از ادوار ریاست جمهوری نبوده ایم! حالا شاهدیم کسانی دایه دار محاکمه حسن روحانی شده‌اند که در زمان زمامداری آنها ترک فعل‌های زیادی صورت گرفته و حقوق ملت بارها و بارها تضییع شده است! در نزدیک‌ترین مثال هم می‌توان به سیلی عنابستانی به مامور راهور اشاره کرد که حالا گفته میشود پرونده در حال مختومه شدن است! با این حال باید دید آیا محاکمه روحانی که به نظر می‌رسد بیشتر یک تسویه حساب سیاسی است تا دغدغه‌ای برای احقاق حقوق ملت، کلید خواهد خورد؟
nاول احمدی‌نژاد را محاکمه کنید!
علی صوفی، کارشناس سیاسی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« اگر قرار است آقای روحانی محاکمه شود، قبل از آن باید آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود. من حتی این پیشنهاد را هم به آقای اژه‌ای دادم که در ابتدا یک دادسرای ویژه جرائم حاکمیتی تشکیل بدهند تا به جرائمی مثل عدم اجرای برنامه پنج ساله، یا عدم اجرای چشم اندازه 20 ساله و یا عدم اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رسیدگی شود. هیچ یک از برنامه‌های یاد شده در زمان آقای احمدی‌نژاد اجرا نشد و او رسما قانون برنامه پنج ساله چهارم که اولین برنامه 5 ساله برای رسیدن به چشم انداز 20 ساله بود را به طور کلی کنار گذاشت! این در حالی است که طبق قانون برنامه، روسای جمهور موظف هستند هر سال در مجلس حضور پیدا کنند و گزارش عملکرد یک ساله برنامه را به مجلس ارائه کنند اما در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد نه مجلس از او خواست که گزارشی بدهد و نه آقای احمدی‌نژاد در این خصوص گزارشی ارائه داد بلکه به طور کلی برنامه چهارم کنار گذاشته شد و در تمام آن مدت 8 سال یک بار مجلس از ایشان سوال نکرد که چرا به وظایف خود در خصوص قانون برنامه عمل نمی‌کند! این جرم بزرگی است.»وی تصریح کرد:« آن چه ما امروز در کشور در خصوص آب و محیط زیست شاهد آن هستیم، ریشه در تصمیم گیری‌هایی دارد که در دولت هشتم و نهم صورت گرفت. بنابراین اگر قرار است آقای روحانی محاکمه شود باید آقای احمدی‌نژاد هم محاکمه شود، در واقع قبل از آقای روحانی باید آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود که مشخص شود روحانی تا چه اندازه مقصر است؟ چون ریشه مشکلات فعلی در عملکرد آقای احمدی‌نژاد است! 90 درصد مشکلات دولت یازدهم و دوازدهم مربوط به معضلاتی است که در دولت نهم و دهم پدید آمد بنابراین، این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند. همین حالا هم خیلی از مشکلات آقای رئیسی ریشه در تصمیم گیری‌های دوره نهم و دهم دارد.» این کارشناس سیاسی افزود:« درست است که سیاست‌هایی که آقای روحانی بعد از برجام و در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش در رابطه با ارز و غیره اتخاذ کرد، چندان خوب نبود و می‌توانست این کار‌ها را نکند اما به هر حال ایرادات ریشه‌ای و اصلی که سبب شده
چشم انداز 20 ساله به طور کلی کنار گذاشته شود، عملکرد زمامداران در دولت نهم و دهم است، آقای احمدی‌نژاد حتی قانون برنامه پنجم را هم تهیه نکرد و گفت ما به برنامه اعتقاد نداریم! بنابراین در بین کسانی که که فرا قانونی عمل کردند و قوانین را زیر پا گذاشتند، احمدی‌نژاد رتبه یک را دارد.»
nمسبوق به سابقه نیست
با این همه باید دید آیا از نظر قانونی می‌توان روسای جمهور پیشین را محاکمه کرد؟ آیا این موضوع مسبوق به سابقه است؟پیمان
حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« برابر مقررات قانون اساسی و مقررات قانون مجازات اسلامی کلیه شهروندان ایرانی اعم از آنکه شخصی در زمان ارتکاب جرم دارای مسئولیت دولتی یا یکی از قوای سه گانه کشوری باشد و یا آن که یک شهروند عادی محسوب شود، در برابر قانون برابر هستند؛ افراد چنانچه در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف یا جرمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات پیش‌بینی شده است، گردند مرجع قضائی می‌تواند یا با شکایت شاکی خصوصی به مسئله ورود پیدا کند در جرائمی هم که جنبه عمومی دارد، دادستان محل وقوع جرم به نیابت و نمایندگی از جامعه به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه شخص خاطی، صرف نظر از مسئولیتی که قبلا داشته شکایت کرده تا شخص نامبرده در مراجع صلاحیت دار تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.»وی تصریح کرد:« در خصوص رئیس جمهور سابق کشورمان نیز با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور دارای مصونیت قضائی بوده و در زمانی که سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته است این مصونیت بر وی حاکم بوده است، در دوران ریاست جمهوری وی تعقیب کیفری و قضائی نامبرده دارای تشریفات خاصی از قبیل رسیدگی در دیوان عالی کشور و مراحل دیگر می‌باشد. اما چنانچه شخص رئیس جمهور در زمان تصدی این پست مرتکب جرمی شده باشد و دوره ریاست جمهوری‌اش سپری شده و اکنون به عنوان یک شهروند عادی محسوب شود، دادسرای محل وقوع جرم که قاعدتا دادسرای پایتخت عهده دار این مهم خواهد بود می‌تواند در صورت مشاهده تخلفات و جرائمی از نامبرده پرونده‌ای در مرجع صلاحیت دار مطرح نماید.»وی در این خصوص که آیا چنین روالی مسبوق به سابقه است یا خیر ،گفت:« در دوران ریاست جمهوری نخستین ایران، ابوالحسن بنی صدر با عنوان بی‌کفایتی توسط رئیس قوه قضائیه وقت مرحوم دکتر بهشتی به مجلس معرفی گردید و مجلس عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقت آقای بنی صدر را اعلام نمود اما پرونده قضائی علیه نامبرده برای بی‌کفایتی وی در دیوان عالی کشور و یا سایر مراجع قضائی تشکیل نگردید. نتیجه آن که این مسئله مسبوق به سابقه نمی‌باشد.»
سایر اخبار این روزنامه
اصلاح و تعدیل مطلب «موفقیت ایران در کنترل کرونا» در کتاب اجتماعی پایه نهم
آیا رضا صادقی مهاجرت می‌کند؟
فاجعه کمبود پرستار
قبل از روحانی، احمدی‌نژاد را محاکمه کنید
احمد مسعود همان احمدشاه مسعود است؟!
این ها، آنها نیستند
یازده مرد خشمگین!
دولت به جای مواجهه با غول مسکن، موانع تحریمی را بردارد!
این ها، آنها نیستند
عقل سیاسی
جایگزین آیت‌الله آملی لاریجانی در شورای نگهبان کیست؟
درِ مذاکره با کره شمالی همچنان باز است
