گاندو در ایستگاهِ پایانی؛ حوالیِ میدانِ بهارستان

نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر: یا صدا و سیما جلو پخش سریال گاندو را بگیرد یا قوه قضائیه به تخلفات رخ داده در دولت قبل رسیدگی کند
آفتاب یزد - رضا بردستانی: به فاصله‌ی کمتر از ده روز، در قسمت‌های بیست و نهم و سی و پنجم، سریال گاندو۲، عامدانه دست روی مسئله‌ای مهم می‌گذارد: «به جریان افتادن پرونده‌ی غلامرضا رحمانیِ سریال گاندو بعدِ تمام شدنِ مدت مسئولیت پسرعموی وی» و حالا، یکی از نمایندگان مجلس خواهان شفاف‌سازی شده است که اگر «گاندو» دروغ می‌گوید صدا و سیما ادامه‌ی پخش آن را متوقف کند و اگر «گاندو» راست می‌گوید قوه قضائیه به این مسئله‌ی خیلی مهم وارد شده ابعاد پنهانِ خیانت به منافع ملی ایران را برای همگان آشکار سازد.
> نیک‌بین: قوه قضائیه به پرونده تخلفات دولت قبل رسیدگی کند
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی قوه قضائیه به پرونده تخلفات دولت گذشته شد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام جواد نیک‌بین در تذکری شفاهی در جلسه علنی یکشنبه، چهاردهم شهریور ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یا صدا و سیما جلوی پخش سریال گاندو را بگیرد و یا قوه قضائیه به تخلفات رخ داده در دولت قبل رسیدگی کند. آقای اژه‌ای دارای سابقه درخشانی در پیگیری پرونده‌های بزرگ قضائی می‌باشند. نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تخلفات رخ داده در دولت گذشته را تهیه و به قوه قضائیه ارجاع کرده است. مصلحت نیست که قوه قضائیه بررسی آن را به تاخیر بیندازد. نیک‌بین تصریح کرد: از سویی دیگر یا فیلم گاندو در حال دروغ‌پردازی است که باید جلوی پخش آن گرفته شود و یا واقعیت را می‌گوید و قوه قضائیه باید برای محاکمه ورود کند.


> همه می‌گویند «غلامرضا رحمانی» همان «حسین فریدون» است!
هیچ یک از عوامل فیلم چنین حرفی نزده‌اند اما شواهد و قرائن و نیز نشانه‌های کلیدی حکایت از آن دارد که غلامرضا رحمانیِ گاندو، همان حسین فریدون است که اینک در زندان به سر می‌برد. حتی یکی از دیپلمات‌های ایرانی که پیشتر در لندن بوده تلویحاً تایید می‌کند که استخدام یکی از نزدیکان «فریدون» در یکی از بانک‌های لندن موجبات تعجب همه را فراهم آورده و در بین جماعتِ آقازاده‌ها (!) چنین نقل می‌شود که این استخدام برای بستگان وی که در ایران سکونت دارند قطعاً دردسرهایی به وجود
خواهد آورد.
پیشتر به تفصیل در باره‌ی حدس و گمان‌ها که غلامرضا رحمانی کیست و چرا همه با دیدنِ او به حسین فریدون و زندان اوین نظر می‌اندازند اما مباحثی این روزها در محافل رسانه‌ای دست به دست می‌شود که بین سکوتِ سنگینِ «حسن روحانی» از بعدِ مراسم تحلیف و تحویل کلید پاستور به «رئیسی»، پخش باقیمانده‌ی سریال گاندو۲، اظهار نظرات برخی سیاسیون و اینک نمایندگان مجلس می‌تواند ارتباطاتی وجود داشته باشد و این مسئله البته با تکرار یک مسئله به اوج نیز می‌رسد.
پیشتر در باره‌ی قسمت بیست و نُهم و یک سکانس مهم و جنجالی نوشته بودیم: «در قسمت بیست و نهم و در یک سکانس، عبدی؛ مدیر بالادستی «محمد» محوری‌ترین کاراکترِ این سریال با کامل دانستن پرونده‌ی غلامرضا رحمانی، تاکید می‌کند فعلاً روی مسائل اقتصادی باید تمرکز کرد و به مسائل امنیتی نباید ورود کرد. محمد معترض شده و تاکید می‌کند: «غلامرضا رحمانی حداقل ده اتهام امنیتی دارد و برای تک تکِ این اتهامات سند و مدرکِ کافی وجود دارد...» عبدی اما تاکید دارد که فعلا به دلیل شرایط نمی‌توان وارد مسائل امنیتی شد! »
این مسئله یک بار دیگر و این بار در بخش‌های پایانی قسمت سی‌وپنجم باز هم تکرار می‌شود. «محمد» سر تیم عملیاتی پرونده‌ی گاندو به شدت از حکمی که به «غلامرضا رحمانی» داده‌اند شاکی و عصبانی است. بازجوی باتجربه‌ی پرونده سعی دارد او را آرام کند اما محمد نمی‌پذیرد که یک نفر با ده‌ها پرونده‌ی امنیتی، فقط ۵ سال حبس شامل حالش بشود.
محمد - وحید رهبانی - به طعنه و در جواب بازجو می‌گوید: «این مسئله بازهم برای افراد دیگر تکرار خواهد شد!» و اما بازجو به او اطمینان می‌دهد: «به پرونده‌ی امنیتی غلامرضا رحمانی رسیدگی خواهد شد و مسئول پرونده قطعاً خود تویی!»
> مسئله‌ی خطرناکی به نام محاکمه‌ی روحانی!
بیستم مرداد، عنابستانی در نطقی به شدت به حسن روحانی و دولت او حمله کرده خواستار محاکمه‌ی وی می‌شود. منهای این مسئله خبرهایی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حکایت از آماده‌شدنِ پرونده‌ای می‌دهد که یکی از طرف‌های آن رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، نامه‌ای که روز دوشنبه هشتم شهریور منتشر شده توسط «بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم» امضا شده است. در این نامه که خطاب به رئیس و اعضاء کمیسیون اصل نود است، امضا‌کنندگان ۱۸ مورد اتهامی را علیه رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برشمرده‌اند و حسن روحانی را از جمله متهم به «افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم» کرده‌اند. «به کارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از سازمان جهانی بهداشت» از دیگر موارد اتهامی روحانی در این نامه «۵۰۰ هزار» امضایی است. «همکاری با تحریم‌کنندگان ملت»، «فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریم‌ها و انعقاد قرارداد خسارت بار برجام»، «توسعه قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی روانی و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر به واسطه توسعه تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور» و «ایجاد حساب بانکی خاص رئیس جمهور و واریز بخشی از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی به آن به‌جای خزانه کل کشور» از دیگر اتهامات رئیس جمهور سابق ایران در این نامه است.
شاید لازم به توضیح نباشد اما؛ در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» این مسئله می‌تواند مکملی باشد بر اظهارات برخی از محافظه‌کاران در ماه‌های گذشته که به حسن روحانی و وزیر خارجه دولت او، محمد جواد ظریف، هشدار داده بودند پس از پایان مسئولیت دولتی به دلیل عملکردشان به ویژه درخصوص پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد، مسئله‌ای که در گاندو حداقل دوباره به صراحت تکرار می‌شود.
با گذر از این مباحث در واکنش به این مطالب فعالان سیاسی نظیر عبدی، فاضل میبدی و برخی رسانه‌های دیداری و نوشتاری به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کنند و آن این که اگر مسئله‌ی «محاکمه» و «برخورد» جدی شود، قطعا حالاحالاها نوبت به «حسن روحانی نخواهد رسید زیرا تقدم و تاخر در محاکمه‌ی دولتی‌ها قطعاً باید رعایت شود.
> تبدیل پرونده‌های امنیتی به سریال کار درستی است؟!
در روزهایی که هنوز «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه بود، جمله‌ی «سرتاپای گاندو دروغ است»ِ ظریف دست اندرکاران این سریال را به پاسخگویی و دفاع وادار کرد. ظریف که همچنان می‌گوید «محمدعلی شعبانی» یا به تعبیرِ گاندوسازان؛ محمدعیل موسی‌پور نه تنها جاسوس نیست که بی‌هیچ چشمداشتی خدمت کرده است (!) در مقابل این عبارت که «سریال گاندو بر اساس یک پرونده‌ی امنیتی واقعی ساخته شده» قرار می‌گیرد و حال جای این چند پرسش خالی است که:
- تبدیل پرونده‌های امنیتی به سریال کار درستی است؟!
- تبدیل پرونده‌های امنیتی به سریال فقط باید در حوزه‌ی نفوذ یک جریان خاص سیاسی باشد؟!
- تبدیل پرونده‌های امنیتی به سریال با هدف بهره برداری‌های سیاسی و حزبی است یا به منظور ارتقا مباحث امنیتی؟!
- تبدیل پرونده‌های امنیتی به سریال بر اساسِ دستور کدام ارگان شخص یا مسئول صورت می‌پذیرد و این به معنای انحصار در این گونه پرونده‌ها نیست؟
- و پرسش پایانی، سریال گاندن فقط می‌تواند تیم هسته‌ای و دولت روحانی را شامل شود یا می‌توان گاند بر اساس دیگر ارگان‌ها سازمان‌ها و روسای جمهوری نیز ساخت؟!
> نطق نماینده‌ی مجلس مهم است
روزنامه و رسانه مسئول نظر سنجیِ میزان رضایت مخاطبان از سریال گاندو نیستند اما نمی‌تواند از کنار اظهارات بسیار مهم یک نماینده‌ی مجلس به سادگی گذشت.
نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر می‌گوید: «یا صدا و سیما جلوی پخش سریال گاندو را بگیرد و یا قوه قضائیه به تخلفات رخ داده در دولت قبل رسیدگی کند.» حرف درست و نکته‌ی مهمی است. نمی‌شود ۸۵ میلیون ایرانی را نشانید پای تلویزیون و به آن‌ها فهماند برخی و بخشی از آن‌هایی که باید از امنیت و مال و آبروی ایران دفاع می‌کرده‌اند جاسوس و خائن و دزد بوده‌اند بعد هم توقع داشته باشیم همان مردم بپذیرند که این عده می‌توانند بدون محاکمه و رسیدن به سزای عمل‌شان به حال خود رها شوند.
بخش اول سخنان نیک‌بین دیگر کارایی ندارد چون این سریال به نقطه‌ی پایانی رسیده و جلوگیری صدا و سیما از ادامه‌ی پخش دیگر نیاز نیست اما بخش دوم حتماً مهم است که: «گاندو اگر براساس یک پرونده‌ی واقعی ساخته شده، قوه‌ی قضائیه نمی‌تواند یک مخاطب عادی و یک تماشاچی باشد!»