تأمین زمین برای تولید انبوه مسکن

رستم قاسمی‌ درخصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، از توافق با دستگاه‌ها برای تأمین زمین مورد نیاز طرح جهش مسکن خبر داد؛ اتفاقی راهبردی که می‌تواند این طرح را یگ گام بلند به جلو پرتاب کند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی وزیر راه‌و شهرسازی در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور، بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال تأکید کرد و توضیح داد: عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ونهادها و ارگان‌ها گامی ‌موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم‌ها برای تولید مسکن در آینده نیز اهتمام خواهد داشت.
رستم قاسمی ‌از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد و گفت: در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در تولید انبوه مسکن مصالح ساختمانی سیمان و فولاد به روشی متفاوت از روش موجود تامین شود.
وی یادآور شد: بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.


عضو کابینه دولت سیزدهم تهاتر زمین با انبوه‌سازان به منظور احداث واحدهای مسکونی را از راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و تأکید کرد: بانک‌های کشور مکلف شدند 360 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای آنها است. وی افزود: مقرر شده تا احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و نه وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شود.
حمایت از کم‌درآمدها
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با‌ اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، عنوان کرد: سالانه در کشور حدود 300 هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام
می‌کند. قاسمی‌ پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفه‌های پیش‌نیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با‌ اشاره به اینکه درخصوص زمین در کشور کمبودی وجود ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت‌اختیار توان تولید سالانه
یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف می‌کند.
مصالح موجود است
وی در ادامه با یادآوری اینکه درخصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی در کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعلام کرد: ایران چهارمین تولید‌کننده سیمان است و هم‌اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور 80 میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد در کشور 28 میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند 30 میلیون تن سیمان و 10 میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
قاسمی‌ راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تأکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و افزود: از آنجایی‌که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.
خط و نشان
برای متخلفان نظام مهندسی ساختمان
وزیر راه و شهرسازی در ادامه بر برگزاری به موقع و باکیفیت انتخابات اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های
نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: در موضوع
نظام مهندسی، نیازمند اصلاحاتی هستیم.
قاسمی ‌با‌ اشاره به اینکه حدود 600 هزار نفر مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان در کشور بود، ادامه داد: قانون نظام مهندسی ساختمان حتما اصلاح می‌شود و هم‌اکنون اصلاح قانون
نظام مهندسی ساختمان در دستور کار است.
وی افزود: نباید ازمنافع سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها عده خاصی بهره‌مند شوند. بلکه همه اعضا و مهندسان باید از این تشکل صنفی و بستری که وجود دارد استفاده کنند و بهره‌مند شوند.
عضو هیئت دولت سیزدهم بر برگزاری به موقع و با نظم انتخابات نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و توضیح داد: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی ‌است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.