اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌منظور



تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضائی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.
نکات خوبی در این جلسه از سوی اعضا و نیز رئیس قوه قضائیه مطرح شد. از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد تاکید دراین جلسه از سوی حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای تاکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتار‌ها به نفع زنان، ضرورت تدبیر برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن، ایجاد سازوکاری برای اداره اموال یک محکوم و مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها و کاهش جرم انگاری برای حل برخی مسائل بود.
تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش کارآمدی نظام قضائی از جمله «کاهش عناوین مجرمانه و زندان زدایی»، «اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت قدرت بازدارندگی آنها»، «تسهیل دادخواهی و خدمات‌رسانی قضائی در راستای توسعه عدالت اجتماعی از طریق تسریع در نوبت‌دهی و رسیدگی به پرونده‌ها خصوصاً دعاوی خانوادگی» و «تامین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری‌های شهرستان‌های کوچک و دورافتاده» دیگر موضوعاتی بود که از سوی اعضای کمیسیون در این دیدار مطرح شد.


نمایندگان ملت همچنین خواستار «رسیدگی به ترک‌فعل‌های برخی مسئولان و محاکمه عاملان وضع موجود» و «فعال‌تر شدن سازمان بازرسی در شهرستان‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضائی» شدند و بر «زمینه‌سازی برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع» و «اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور حذف مستثنی شدن ۲۳ دستگاه از شمول این قانون» تاکید کردند.
«مبارزه سریع، شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و اداری و برخورد با تبعیض، رانت‌خواری و کارچاق‌کُنی»، «افزایش نظارت‌ها در راستای افزایش سلامت اداری و کارآمدی نظام قضائی»، «اصلاح برخی قوانین و ساختار‌ها و روش‌ها به منظور افزیش ریسک تصمیم‌گیری مدیران»، «حمایت دستگاه قضائی از صنایع تولیدی و رفع موانع فعالیت‌های این واحدها»، «پرهیز از تصمیمات متناقض و یکجانبه به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور»، «نظارت پیشگیرانه بر امور جاری و ساری کشور برای جلوگیری از بروز فساد، تخلف و ناکارآمدی»، «پرهیز از تخریب خانه‌باغ‌ها و آلونک‌ها در روستاها، شهرستان‌های کوچک و حومه شهر‌های بزرگ» و «دفاع از حقوق زنان در موضوعاتی، چون حضانت و ولایت و استنکاف بدهکاران مهریه از پرداخت دِین» از دیگر خواسته‌های اعضای کمیسیون مجلس از رئیس دستگاه قضا بود.
ارائه لایحه از سوی قوه قضائیه برای «تعیین متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی» و «تدوین قانون برای ساماندهی صندوق‌های اجتماعی در راستای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق ها» دو موضوع مهم دیگری بود که از سوی یکی از اعضای کمیسیون مطرح شد. همه این تیترهای مطرح شد، هر کدام در جای خود دریایی از معضلات و مشکلات است که در جای خود رسیدگی به آن می‌تواند راهگشا و تسکین‌دهنده آلام اجتماعی در کشور ما باشد.
>لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین به نفع زنان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این که همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتار‌ها و قوانین به نفع زنان و خانواده تاکید کرد و افزود: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به‌عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
>ضرورت تدبیر برای جلوگیری از افزایش طلاق
رئیس قوه قضائیه برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانست و گفت: مجلس و دستگاه قضا و نهاد‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.
>مجلس، به قوه قضائیه برای ریشه‌کنی فساد کمک کند
رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها به ویژه فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی‌ها خواست تا دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشه‌کنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایه‌گذاری و تولید پیش
نیاید.
>مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با تاکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضائیه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم. این اظهارات ریاست دستگاه قضائی در حالی است که در جریان آتش سوزی تالاب انزلی که طی روزهای اخیر رخ داد، طبق گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ۵ نفر از ساکنان محلی برای تغییر کاربری مرتکب این اقدام شده بودند.
>ضرورت جامع نگری در تدابیر و برنامه‌ریزی‌ها
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این‌که گاهی به‌دلیل عدم جامع‌نگری و برخی رفتارها و چند وجهی ندیدن مسائل نتیجه حاصله کاریکاتوری می‌شود به ذکر نمونه‌هایی در این زمینه پرداخت و گفت: از یک‌سو کشور از بیکاری رنج می‌برد و نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی داریم و در این مسیر گام برمی داریم و از سوی دیگر ناگهان متوجه می‌شویم به محیط زیست آسیب وارد شده است.
>ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال یک محکوم
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از این دیدار از ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال یک محکوم مطالبی را بیان کرد و گفت: برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با مفسدان حرف درستی است، اما از یک‌سو با فساد کلان فردی که با فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده برخورد می‌کنیم و از سوی دیگر بعد از اجرای حکم نمی‌توانیم اموال زیادی که بر جا می‌ماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای این کار نداریم.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که تاکنون سه بار با مسئولان اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئولان اتاق تعاون دیدار کرده و چند بار هم با آن‌ها تماس گرفته و از آن‌ها و دولت خواسته به قوه قضائیه کمک کنند تا طرح و دستورالعملی تدوین شود که اگر قرار است با محکومی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درست گرفت، اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.رئیس قوه قضائیه همچنین از نمایندگان خواست تا بر اساس اختیارات قانونی خود در آسیب‌شناسی و حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی مشارکت فعال داشته باشند.
>کاهش جرم انگاری و حل ریشه‌ای مشکلات
کاهش جرم انگاری یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس دستگاه قضا درپاسخ به نظر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بازدارنده نبودن مجازات‌ها آن را مطرح کرد. وی یکی از راهکار‌ها برای حل ریشه‌ای برخی مسائل را کاهش جرم انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل جرم تلقی نمی‌شود چرا که اگر حجم کار بالاتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به طور طبیعی در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رای آن‌ها اثر می‌گذارد.رئیس دستگاه قضا با اشاره به آثار و برکات اجتماعی صلح و سازش و لزوم استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل و فصل دعاوی گفت: گاهی اوقات حرف یک مقام قضائی یا شورای حل اختلاف به اندازه حرف یک نماینده که در دل مردم هست اثر ندارد و نماینده‌ها می‌توانند نقش موثری در ایجاد صلح و سازش داشته باشند.