چسبندگی دستگاه ها به املاک مازاد !

مسعود حمیدی/ ارزش کل املاک دولت در استان حدود یک‌ میلیون میلیارد تومان برآورد می‌شود که بنا بر اذعان مدیر کل اقتصاد و دارایی استان، حداقل 300 هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها مازاد و نیازمند مولدسازی است اما تاکنون تنها 3 میلیارد واگذار شده است به گزارش خراسان رضوی، مولدسازی دارایی‌های دولت، در بیشتر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه ‌یافته مطرح است و دولت‌ها برای مولدسازی و پویایی دارایی‌های خود اقدام به واگذاری یا فروش دارایی‌ها یا ایجاد یک صندوق واحد برای مدیریت آن ها کرده‌اند. در ایران به دلیل این که بعضاً زیرساخت‌های لازم برای مولدسازی دارایی‌های راکد یا شناسایی آن‌ها هنوز آن‌ چنان‌که باید و شاید ایجاد نشده است دولت ترجیح داد که دارایی‌ها و املاک مازاد خود را که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد شناسایی و درخصوص مولدسازی آن‌ها از طریق واگذاری یا فروش اقدام کند. این پروژه از سال 94 و بعد از این که رهبر معظم انقلاب از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور انتقاد و تأکید کردند که کشور باید از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج شود در دولت و مجلس جدی‌تر شده است. در همین زمینه بود که طبق مفاد ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی(سادا) راه‌اندازی شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند. از سویی دیگر این طرح در راستای اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده و بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش  دهد و با پویاسازی و انجماد زدایی از اموال و دارایی‌های دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع بخشد. شفافیت میزان ارزش دارایی‌ها در تراز مالی دولت، تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی‌ها، تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان، شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های دولت، تأثیر منابع مالی پایدار از طریق مولد‌سازی دارایی و نیز رها‌سازی دارایی‌های بدون استفاده از جمله اهداف این طرح مطرح می‌شود. مجلس نیز در سال‌های اخیر در قوانین بودجه دولت را موظف کرده است که برای تأمین بخشی از درآمدهای خود، دارایی‌های مازادش را واگذار کند که درصد تحقق این قوانین بودجه بسیار ناچیز بوده و بنا بر اذعان مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی کشور،  مهم‌ترین دلیلش این بوده است که دستگاه‌ها علاقه‌ای به واگذاری دارایی‌های خود ندارند. در قانون بودجه 99 دولت نیز موظف شده است حدود 50 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد خود را مولدسازی و ایجاد درآمد کند که سهم استان خراسان رضوی از این مولدسازی 1850 میلیارد تومان تعیین‌ شده است.با توجه به این که دستگاه‌ها تا پایان تیر امسال فرصت داشته‌اند که برای اجرایی کردن این قانون اقدام کنند باید دید اکنون که مهلت قانونی به اتمام رسیده عملکرد دستگاه‌ها چگونه بوده است. دارایی‌های دولت در استان چقدر است؟ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به‌عنوان متولی اصلی شناسایی و فروش املاک مازاد دولت در استان در گفت وگو با خراسان رضوی در این‌ باره اظهار می کند: در مجموع 231 دستگاه و نهاد به غیر از نیروهای مسلح، دستگاه قضا و آستان قدس در استان وجود دارند که مشمول اجرایی کردن قانون مولدسازی هستند و مجموعه این دستگاه‌ها 25 هزار  و353 پلاک در استان دارایی دارند که از این تعداد 22 هزار و 890 پلاک ثبت نهایی شده است؛ یعنی وضعیت سند، مالک آن ، بهره‌بردار سند، ارزش تقریبی، متراژ کل، عرصه و اعیان پلاک در سامانه سادا مشخص‌شده است. با توجه به این که بخش عمده این املاک در سال های گذشته ثبت شده مثلاً در سال 95 که ارزش املاک راکد بوده ارزش یک ملک دولتی یک میلیارد تومان ثبت شده اما امروز ارزش کارشناسی آن  ملک به چهار  یا پنج میلیارد تومان رسیده است. یک‌ میلیون میلیارد تومان ارزش املاک دولت در استان حسین امیررحیمی می‌گوید:دولت نیز در ابتدا تاکیدی بر قیمت و ارزش روز ملک نداشته و صرفاً برای برآورد دارایی های خود اقدام کرده است بنابراین ارزش کل املاک دولتی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی ثبت شده در سامانه سادا بیش از 250 هزار میلیارد تومان بوده که این اعداد به روزرسانی نشده است علاوه بر این بخشی از املاک دولتی هنوز تعیین قیمت نشده اما از نظر کارشناسی ارزش واقعی املاک دولتی شناسایی شده در استان امروز حدود یک‌میلیون میلیارد تومان است.وی می افزاید: برای مجموعه 25  هزار و 353 پلاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی استان معادل 24 هزار و 221 سند وجود دارد که 2761 سند آن تک‌برگی و 13هزار و 342 فقره سند دفترچه ای هستند که در حال طی مراحل دریافت  سند تک‌برگی اند  و باقی مانده در حال طی مراحل ثبت سند هستند. علت این که برای 25 هزار و 353 پلاک تنها ۲۴ هزار و ۲۲۱ سند وجود دارد این است که برخی پلاک‌ها دارای سه برگ سند هستند البته 8  هزار و 136 پلاک نیز فاقد سند هستند. بنابراین تاکنون 87 درصد املاک دولتی در استان خراسان رضوی در سامانه سادا به ثبت رسیده است و 13 درصد باقی‌مانده اسناد مشکل دار هستند که ممکن است بین دستگاه‌ها بر سر مالکیت آن  اختلاف وجود داشته باشد یا مراحل ثبت سند آن‌ها به طور کامل طی نشده است بنابراین هم اکنون 1720 سند ملکی دولتی در استان وجود دارد که هنوز در سامانه سادا ثبت‌ نشده است. تنها 3 ملک فروخته شده! امیررحیمی درباره شناسایی و مولدسازی املاک مازاد دولتی در استان می‌گوید: در سال 99 تعداد 55 ملک دولتی مازاد و قابل مولدسازی در استان شناسایی و مجوز فروش آن از وزارت اقتصاد و دارایی دریافت شده  است که ارزش این املاک معادل 585 میلیارد تومان برآورد کارشناسی شده اما تا امروز تنها سه  ملک به ارزش حدود سه میلیارد تومان به فروش رفته است از این مجموعه دو ملک یکی توسط استاندار و دیگری توسط کارگروه مولدسازی در تهران از فهرست مجوز فروش خارج شده و بقیه املاک هنوز به فروش نرفته اند.متولی خزانه استان درباره املاک مازاد دولت در استان می‌گوید: به نظر کارشناسی، دولت باید تمام مهمان سراهایی را که در استان خراسان رضوی دارد واگذار کند و در مقابل از میان هتل‌های موجود مکانی را برای ارائه خدمات به کارکنان دولت در استان اجاره کند زیرا هزینه های نگهداری مهمان‌سراها برای دولت بسیار زیاد است. از سویی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی و فروش نفت، مولدسازی و واگذاری املاک مازاد بعد از درآمدهای مالیاتی منبع درآمدی مهمی برای دولت است اما فروش اموال دولتی نه تنها در اذهان عمومی بلکه از نظر کارکنان دولتی هم موضوعی پذیرفته‌ شده نیست به همین دلیل مدیران دستگاه ها به علت نگرانی از این قضاوت‌ها حتی ترجیح می‌دهند ملکی را که تصرف‌شده است به فروش نگذارند و برابر مولدسازی املاک دستگاه خود مقاومت کنند. نگرانی مدیران دستگاه ها مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان می‌گوید: نگرانی دیگری که برای مدیران دستگاه‌ها وجود داشت این بود که منابع حاصل از فروش املاک مازاد کجا هزینه می شود که با تصویب دولت و طبق قانون بودجه 100 درصد منابع حاصل از این فروش به دستگاه متبوع بازگردانده می شود و این دستگاه می تواند 50 درصد این منابع را صرف پرداخت بدهی‌های حقوق و مطالبات بازنشستگان خود کند و 50 درصد دیگر باید در طرح های عمرانی دستگاه هزینه شود. سهمیه تعیین‌ شده برای استان در قانون بودجه 99  معادل 1850 میلیارد تومان بوده که ما توانستیم برای 30 درصد این سهمیه مجوز فروش از تهران دریافت  کنیم در حالی که بیشتر استان‌ها حتی مجوز فروش هم دریافت نکردند هرچند میزان واگذاری در استان تنها سه میلیارد تومان بوده است.وی می افزاید: در قانون بودجه امسال میزان واگذاری‌ها برای کل استان ها به یک ‌پنجم کاهش پیدا کرده و سهمیه‌ای برای استان ها نیز تعیین نشده است. علاوه بر این، برای این دستگاه‌ها شرایطی فراهم شده است که با در اختیار داشتن یک حساب مشخص در بانک مرکزی قادر خواهند بود املاک مازاد خود را برای اجاره واگذار کنند البته شرایط و میزان اجاره‌ها باید با اقتصاد و دارایی هماهنگ شود. 300 هزار میلیارد: ارزش املاک مازاد دولت در استان امیررحیمی معتقد است تمامی مهمان‌سراها و زمین‌های دستگاه های دولتی در استان خراسان رضوی، املاک مازاد و قابل‌ واگذاری و مولد سازی هستند. وی می گوید: تنها در شهر مشهد دولت بیش از 372 قطعه زمین و 24 مهمان سرا دارد که بر اساس سامانه سادا به ثبت رسیده اند و کل زمین های دولتی(ساخته نشده) در استان بیش از  10 هزار پلاک هستند. بنابراین ارزش برآوردی مجموع دارایی‌های مازاد دولت در استان خراسان رضوی بیش از 300 هزار میلیارد تومان است. بیشترین املاک دولتی در استان متعلق به آموزش و پرورش و  جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است و دستگاه های زیرمجموعه وزارت کشور در رتبه بعدی قرار دارند.امیررحیمی خاطر نشان می کند: در قانون بودجه این اختیار به ما داده شده بود که حقوق دستگاه‌هایی را که برای ثبت املاک خود در سامانه سادا اقدام نکنند مسدود یا معوق کنیم که با این روش توانستیم دستگاه های مهمی  که بیشترین املاک را در اختیار داشته اند وادار به اهتمام برای ثبت املاک خود کنیم اما دستگاه هایی هم هستند که حقوق آن‌ها به صورت ملی یا غیر دولتی پرداخت می شود و همکاری کمتری در این باره با ما داشته‌اند. قانون امسال سخت‌گیرانه‌تر با دستگاه هایی که املاک خود را ثبت نمی‌کنند برخورد می کند و برای مدیر و متولی دستگاه هایی که املاک خود را در سامانه سادا ثبت نمی کنند جرم انگاری شده است.