استانداري را با پادگان اشتباه نگیرید

 آرمان ملی: برخی معتقدند انتصاب وزیر کشور نظامی و در پی آن انتصاب احتمالی زیر مجموعه‌های این وزارتخانه از جمع نظامیان در جامعه پیام مثبتی نخواهد داشت. هدف این است که در اینگونه انتصابات  و انتصابات احتمالی دیگر در حوزه استانداری‌ها و سایر زیر مجموعه‌ها فقط قرار است امنیت را لحاظ کنیم یا به حوزه‌های دیگر نیز توجه خواهیم کرد؟ قضاوت در نهایت با افکار عمومی است که انتصاب نظامی‌ها چه قدر موثر بوده و چه پیامی به مردم خواهد داد؟ قدر مسلم نیروهای مسلح و نهادهای نظامی امنیت مردم را تامین می‌کنند و بهتر است این نوع انتصابات و رویکردها در زیر مجموعه وزارت کشور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و... به کارآمدی و ایجاد آرامش در جامعه کمک کند. همین رویکرد در کنار حل مشکلات جامعه باعث خواهد شد تا اعتماد عمومی مثل سابق نسبت به دولت و مسئولان بازگردد. 
  وزارتخانه‌ای چند بعدی 
وزارت کشور وزارتخانه‌‌ای چند بعدی است  و هر کدام از این ابعاد دارای حوزه کاری و عملکردی و کارویژه‌های گسترده‌ای است. به جرات می‌توان گفت که این وزارتخانه که سابق بر این به وزارت داخله معروف بود بیشتر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی اشتهار به کار دارد و کارکردش در مسائلی همچون احزاب، انتخابات ، آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، اتباع، حاشیه نشینی و... بیش از سایر حوزه‌ها به چشم می‌آید. هر چند که بحث امنیت داخلی و ارتباط با نیروی انتظامی برای تامین نظم و امنیت کشور نیز از دیگر کارکردهای این وزارتخانه است. این در حالی است که طی مقاطع مختلف نوع نگاه به وزارت کشور به‌عنوان قلب دولت همواره نگاهی سیاسی بوده و افرادی که انتخاب می‌شدند بیش‌تر از چهره‌هایی ازجنس سیاسیون بودند. نگاهی به وزرای کشور دولت‌‌های پس از انقلاب موید این امر است. در نخستین دولت پس از انقلاب مرحوم آیت ا... مهدوی کنی بر کرسی وزارت کشور تکیه زد. پس از وی در دولت سوم علی اکبر ناطق نوری در این پست قرار گرفت. دولت چهارم مرحوم حجت‌الاسلام محتشمی‌‌پور به وزارت کشور رسید و دولت پنجم عبدا... نوری را در مقام وزیر کشور دید. در دولت ششم محمدعلی بشارتی وزیر شد و در دولت‌های هفتم و هشتم نیز به ترتیب عبدا... نوری و عبدالواحد موسوی لاری بر کرسی وزارت تکیه زدند. دولت‌ نهم مصطفی پور محمدی وزیر کشور شد و در دولت دهم اما نخستین چهره نظامی یعنی مصطفی محمد نجار  به وزارت رسید. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شد. این رویه نشان می‌داهد که رویکرد سیاسی در انتخاب وزرا بر دیگر رویکردها غالب بوده است.  
 تبعات انتصاب نظامی‌ها 
انتصاب سردار احمد وحیدی برخی مخالفت‌ها را نیز با خود همراه داشته که قاطبه آنها نیز ناظر بر سبقه نظامی او دارد. چنانکه بسیاری حضور وی در این وزارتخانه را ایجاد تفوق روحیه و نگرش مدیریت نظامی به سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی  و حتی اقتصادی قلمداد کرده‌اند. این در حالی است برخی مطرح می‌َکنند این نوع رویکرد شاید در حوزه انتصاب استانداران در استان‌های مختلف نیز تسری پیدا کند و شاید در آینده شاهد استانداران نظامی باشیم و در استان‌های مختلف و در کلان قضیه  به سمت مدیریت نظامی حرکت کنیم. برخی کارشناسان بر این باورند تغییرات در بدنه دولت و زیر مجموعه‌ها باید به تقویت توسعه و ایجاد آرامش در جامعه کمک کند نه اینکه بعضا ابراز نگرانی از مدیریت‌‌های استانی و شهری را فراهم آورد. عملکرد وزارت کشور صرفا در حوزه نظامی خلاصه نمی‌شود و باید به حوزه‌های سیاست داخلی، اجتماع ، فرهنگی و اقتصادی نیز نگاه همسانی داشت. آنچه مسلم است استانداران کپی برابر اصل رئیس جمهور‌ بوده و قاعدتا باید وعده‌های او را عملی  کنند اما با رویکردی که از رئیس جمهور مشاهده می‌شود وی چنین نگرشی به مدیریت استانی یا کشوری ندارد. البته حضور اشخاص نظامی در امور سیاسی مزایا و تبعات خاص خود را دارد. آنها که معتقد به حضور نظامی‌ها هستند در مزایای حضور نظامی‌ها می‌‌گویند؛ کشور تا کنون با مدیران سیاسی اداره شده و یک بار هم توسط مدیران نظامی اداره شود تا با تجربه موفق آنها در حیطه عملکردی خود در این حوزه نیز  امتحان شوند. دیگر اینکه وزیر کشور خود سابقه نظامی دارد و با افراد نظامی هماهنگ‌‌تر عمل می‌کند. مخالفان نیز معتقدند: حضور وزیر کشور نظامی و همراه کردن نظامیان در زیر مجموعه خود باعث خواهد شد جامعه از اداره نظامی نگران شوند و از آنجایی هم که مدیران نظامی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی فعالیتی نداشته‌اند با خلأ عملکردی جدید در این حوزه روبه‌رو گردند. هر چند با وجود اینکه در توانمندی اکثر نظامی‌ها شکی نیست؛ باید دید که با این نوع رویکرد و انتصابات احتمالی قرار است چه پیامی به مردم داده شود.