رئیس قوه قضاییه با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید.محسنی اژه‌ای در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملاً محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست آمده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در همه کار‌ها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلاء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد؛ اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است. رئیس قوه قضاییه خطاب به فعالین بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود.
وی تصریح کرد: اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید. رئیس دستگاه قضا گفت: قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است. رئیس دستگاه قضا افزود: اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد.وی از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آن‌ها را در این کار کمک خواهد کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.