قاصدک 24

نتيجه رشد اقتصاد نيوليبرال

گروه اجتماعي
نيمه شهريور ماه، بعد از انتشار گزارش مر كز پژوهش‌هاي مجلس درباره محروميت 60 درصد كارگران كشور از بيمه اجتماعي، فتح‌الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني، در برآوردي به استناد همين گزارش، اعلام كرد كه حدود 15 ميليون كارگر ايراني، از بيمه اجتماعي محروم هستند. معناي ساده اين عدد اين است كه 15 ميليون كارگر ايراني در كشور، هيچ امنيت شغلي ندارند و در پايان سال‌هاي اشتغال، به دليل نداشتن سابقه بيمه‌اي، از امكان بازنشستگي رسمي و دريافت مزاياي همراه آن هم محروم مي‌مانند. بيات با اعلام اين عدد در يك برنامه تلويزيوني، درباره تبعات محروميت بيمه‌اي اين جمعيت قابل توجه از كارگران، خطاب به مسوولان دولت سيزدهم و البته وزير تعاون كه بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌گر كشور را هم تحت مسووليت خود دارد، هشدار داد: «براي اين جمعيت 15 ميليوني كارگران محروم از بيمه اجتماعي بايد فكر عاجلي شود چون در واقع 15 ميليون كارگر، حتي از بيمه بيكاري و مزاياي بازنشستگي و امكانات درماني و حتي مزاياي مشاغل سخت و زيان‌آور هم محروم خواهند بود.» در همين برنامه تلويزيوني، علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار با تاكيد بر عدد 7 ميليون و 500 هزار نفري كارگران شاغل در مشاغل غير رسمي اعلام كرد كه اين جمعيت، حدود ۳۰ درصد جمعيت كارگران كشور هستند كه از كل اين عدد، 3 ميليون و 500 هزار نفر در مشاغل غيررسمي و كارگاه‌هاي زيرزميني و حدود 700 هزار نفر در كارگاه‌هاي ساختماني شاغل هستند در حالي كه كل اين جمعيت 7 ميليون و 500 هزار نفري به دليل ماهيت اشتغال‌شان، از هيچ حمايت بيمه‌اي برخوردار نيستند و همين اتفاق، امنيت شغلي اين جمع را متزلزل كرده است. خدايي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، هشدار داد كه اين محروميت، به دليل ناتواني كارفرما از پرداخت حق بيمه يا ضعف نظارت‌هاي بازرسان وزارت تعاون در رصد دقيق وضعيت اشتغال كارگران شاغل در كارگاه‌هاي كوچك رقم خورده و بنابراين، حل مشكل اين كارگران، نيازمند حمايت‌هاي دولت و تقويت بازرسي‌ها بر وضعيت اشتغال در كارگاه‌هاي كوچك و خصوصي است. به نظر مي‌رسد كه در شرايط موجود، اعداد بي‌اهميت مي‌شود و آنچه بايد در اولويت توجه دولت‌ها قرار بگيرد، ريشه‌يابي علت افزايش تعداد كارگران شاغل در مشاغل غير رسمي و محروم از حمايت‌هاي دولت است. اين كارگران، تعدادشان هر چه باشد، نشانه گسترش فرار قانوني كارفرما و چشم‌پوشي دولت‌ها بر اين تخلف است. دولت‌ها اگر درايت داشته و دغدغه تقويت ريشه‌هاي اشتغال در بخش خصوصي را داشته باشند، چاره‌اي ندارند جز تاكيد بر اجراي دقيق قانون كار؛ قانوني كه به‌زعم فعالان كارگري، در صورت اجراي كامل، دسترسي تمام كارگران به حقوق قانوني خود را تضمين مي‌كند بدون آنكه خطر متضرر شدن را براي كارفرما در پي داشته باشد. ناديده گرفتن مفاد قانون كار در ايران، به خصوص در اثناي ركود و نابساماني‌هاي اقتصادي و در شرايطي كه به استناد محاسبات موسسه عالي پژوهش‌هاي تامين اجتماعي، جمعيت زير خط فقر مطلق رو به افزايش رفته و طي 4 سال گذشته، افزايش دوبرابري تا سقف 30 درصد داشته، دو نتيجه ناگريز خواهد داشت؛ افزايش تعداد كارگران فاقد مهارتي كه به دليل نياز به تامين معاش، حاضر به پذيرش هر شرايط شغلي و هر گونه محروميت از مزاياي اشتغال در ساده‌ترين مشاغل هستند و همچنين افزايش تعداد فقرايي كه به سبب محروميت از حمايت‌هاي بيمه‌اي، به افراد ناتوان و از كار افتاده سربار دولت تبديل مي‌شوند. حسين راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن هشدار بابت تبعات افزايش تعداد كارگران محروم از حمايت‌هاي بيمه‌اي و شاغل در شغل‌هاي غير رسمي، آينده بازار ورشكسته اشتغال ايران را بررسي كرده است.

 
طي سه سال گذشته، نمايندگان كارگري، آمار كارگران غير رسمي يا شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني را سه ميليون و 500 هزار نفر اعلام مي‌كردند و تاكيد داشتند كه اين عدد اصلا واقعي نيست چون هيچ نهادي برآورد دقيقي از تعداد اين شاغلان ندارد. چند ماه قبل، نماينده كارفرمايان اعلام كرد كه به دنبال شيوع كوويد 19 و ركود اقتصادي در كشور، تعداد كارگران غير رسمي يا شاغل در كارگاه كوچك، به حدود 7 ميليون و 500 هزار نفر افزايش يافته و دو هفته قبل هم رييس اتحاديه كارگران قراردادي به استناد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره محروميت بيمه‌اي 60 درصد كارگران كشور گفت كه حدود 15 ميليون كارگر از بيمه‌هاي اجتماعي محروم هستند. اگر اين عدد، به واقعيت بازار اشتغال غيررسمي يا زيرزميني نزديك‌تر باشد، پس در سه سال گذشته، به دليل ركود اقتصادي، تعداد كارگران غيررسمي، حدود 11 ميليون نفر افزايش يافته است. تحليل شما از اين افزايش چيست؟

به استناد آمارهاي مركز آمار، حدود 22 ميليون نفر شاغل در كشور داريم كه از اين تعداد هم، حدود 40 درصد در بازار غيررسمي فعال هستند كه بعضي تخمين‌ها مي‌گويد با توجه به روند رشد و ادامه ركود اقتصادي در كشور، ممكن است اين عدد به 50 درصد رسيده باشد. بنابراين، حدود 9 تا 11 ميليون نفر در بازار كار غيررسمي فعال هستند .
9 تا 11 ميليون دستفروش و كارگر شاغل در كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر؟ حتي شاغلاني در دستگاه‌هاي دولتي كه به ضمانت يك سفته مشغول به كار مي‌شوند تا در صورت شكايت از شرايط شغلي، كارفرما اين سفته را به اجرا بگذارد، اين افراد هم در زمره كارگران غيررسمي محسوب مي‌شوند .
پس براي 9 تا 11 ميليون نفر از شاغلان كشور، امنيت شغلي هيچ مفهومي ندارد .
و البته در اين مشاغل، دستمزدها و مزايا هم به ‌شدت نازل‌تر است .
وقتي 9 الي 11 ميليون نفر شاغل، هيچ امنيت شغلي ندارند و از هيچ مزاياي قانوني شغلي برخوردار نيستند، چه آينده‌اي در انتظار بازار كار ايران خواهد بود؟ اين اتفاق، پيامد رشد اقتصاد نئوليبرال است كه در تمام كشورها هم اتفاق افتاده و در بسياري از كشورهاي آفريقايي و امريكاي‌لاتين، تعداد اين شاغلان، تا 70 درصد كل جمعيت شاغل كشور هم مي‌رسد. علت چنين موجي هم اين است كه حاكمان و حكومت‌ها، هميشه حق را به كارفرما مي‌دهند. نتيجه بسيار تاسف‌آور اين رفتار، اين است كه به دنبال فراگيري اين پديده، حتي سازمان‌هاي جهاني مثل سازمان بين‌المللي كار ILO هم به دنبال اين هستند كه در چنين شرايطي، راهكارهايي براي پذيرش اين شرايط ارايه داده و پوشش حمايتي براي اين گروه از شاغلان را متنوع‌تر كنند .
يعني به دنبال حل مساله نيستند و كشورها را ملزم به اصلاح ساختار منجر به توليد اين شرايط نمي‌كنند، بلكه براي مواجهه و تحمل اين شرايط، به دنبال راهكارهاي تسهيل‌گر هستند ؟ بله، همتي براي حل مساله ندارند، بلكه مي‌خواهند دشواري‌هاي وضعيت پيش آمده را تخفيف بدهند .
چرا بازار اشتغال ايران دچار اين وضعيت شد؟ اين شرايط، خاصيت اقتصاد نئوليبرال است؛ چه در كشور ما و چه در كشورهاي صنعتي، صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي، حاكمان را مي‌رانند و اداره مي‌كنند و منويات آنها در نظام تصميم‌گيري شنيده مي‌شود. در چنين شرايطي، احترام به كرامت انسان، يك جمله زيبا در كتاب‌هاي درسي است چون در عمل، حكومت‌ها در كنار صاحبان سرمايه قرار مي‌گيرند و چه بسا، منافع صاحبان سرمايه هم حكم مي‌كند كه وضع اين‌طور باشد. گفته مي‌شود كه بسياري از مشاغل امروز، 20 سال آينده وجود نخواهد داشت. پس بايد بازار كار آينده را بشناسيم و براي جلوگيري از بيكاري گسترده جهاني، نيازمند قرارداد اجتماعي جديد و نظام حمايت اجتماعي بسيار گسترده‌تر هستيم. امروز در بعضي كشورهاي صنعتي، اين پيش‌بيني‌ها شكل گرفته كه حمايت‌هاي مالي و غذايي از اين جمعيت عظيم و بيكار، چگونه باشد كه از وقوع شورش‌هاي گسترده پيشگيري كند. ما هم بايد از امروز به فكر نظام حمايت اجتماعي براي اين جمعيت عظيم بيكار باشيم.
پيش‌بيني شما اين است كه در ايران هم با بيكاري فزاينده مواجه خواهيم شد؟ ايران هم مانند ساير كشورها گرفتار اين موج خواهد شد. منتها در ايران اصلا كسي به اين فكر نمي‌كند كه چطور بايد با اين موج مواجه شويم چه برسد به اينكه از حالا براي يك نظام حمايتي، برنامه‌ريزي داشته باشيم. در آينده نزديك، حتما بيكاري گسترده در ايران، يكي از چالش‌هاي بسيار مهم خواهد بود در حالي كه مسوولان ما هنوز حتي صورت مساله را نمي‌شناسند و بنابراين، تفكري هم براي برنامه‌ريزي ندارند .
بعد از اعتراضات دي ماه 96، تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه، براي تامين معاش خود يا خانواده ناچار شدند از طريق مشاغل كاذب و به خصوص، دستفروشي و مسافركشي، امرار معاش كنند. امروز در متروي تهران، تعداد دستفروشان، بسيار زيادتر از سال 95 و 96 و حتي دو سال قبل است اما تفاوت بسيار مهم دستفروشان جديد با قديمي‌تر‌ها اين است كه برخلاف دستفروشان قديمي، جديدترها نه تنها مهارت زيادي براي دستفروشي ندارند، حتي از تبليغ كردن هم خجالت مي‌كشند و بنابراين، چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرند. همين تفاوت را مي‌توان در راننده‌هاي تاكسي‌هاي اينترنتي مشاهده كرد؛ رانندگاني كه دو يا سه سال قبل، شاغل در يك شركت و موسسه يا حتي اداره دولتي بودند و بيكار شده‌اند و با تنها سرمايه خود، همين ماشين شخصي، مشغول و مجبور به تامين معاش شده‌اند. نتيجه اين سقوط اجباري از جايگاه اجتماعي را چطور تحليل مي‌كنيد؟
بيكاري، فقط فقدان درآمد نيست. يكي از انواع بيكاري همين مثال‌هاي شماست. اين نوع بيكاري، با وجود درآمدزايي، براي فرد، بسيار شكننده است. خطر مهم‌تر اين نوع اشتغال، در هم ريختن هويت است چون افراد، هويت‌شان را از شغل‌شان مي‌گيرند و اگر نسبت به شغل‌شان احساس رضايت خاطر نداشته باشند، بحران‌هاي روحي گسترده و پيامدهاي آن همچون رشد جرم، رشد بدبيني و خصومت و بددلي و كينه و عداوت، در انتظار جامعه خواهد بود كه البته امروز هم شاهد اين ناهنجاري‌ها در ايران هستيم.