اصلاحات از وضع موجود به وضع مطلوب

«تشكيل فوري اتاق فكر اصلاحات با محوريت سيدمحمد خاتمي»، «پرهيز از محافظه‌كاري و رفيق‌بازي و انتقال جريان قدرت از مركز به حاشيه و حركت از تمركزگرايي به تكثرگرايي»، «بازگشت به جامعه مدني، عملگرايي و استفاده از تمامي ظرفيت‌ها»، «تشكيل حزب فراگير با اتكا به نيروهاي جوان و توانمند»، «ايفاي نقش پل ارتباطي ميان جامعه مدني و حاكميت»، «ترغيب حاكميت به‌خصوص دولت سيزدهم به استفاده از ظرفيت جريان اصلاحات»، «بازنگري و نقد اساسي عملكرد گذشته به‌منظور ساماندهي مجدد تشكيلاتي»، «تدوين مرام‌نامه و مانيفست روشن و شفاف اصلاحات و اصلاح‌طلبي»، «تلاش براي تنظيم رفتار و روابط با دولت و حاكميت و اتخاذ راهبرد واقع‌گرايانه»، «تشكيل اتاق فكر به‌منظور ارايه راهكار به دولت سيزدهم» و البته «استفاده از ظرفيت بزرگان سياسي اصلاحات و اعتدال همچون روحاني، سيدحسن خميني، ناطق نوري و علي لاريجاني علاوه بر بهره‌گيري از جايگاه محوري خاتمي به‌منظور استفاده حداكثري از ظرفيت‌ها» تنها بخشي از پيشنهادهايي است كه برخي چهره‌هاي سياسي و تحليلگران و كنشگران طي حدود 10 روز گذشته به‌منظور تبيين نقشه‌راه و ترسيم مسير فرداي اصلاحات مطرح كرده‌اند. اين پيشنهادها كه مشابهت‌هاي بسياري نيز با يكديگر دارند، البته تنها آن مواردي است كه اصلاح‌طلبان در اظهارنظرهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي بر آن انگشت گذاشته و طبيعتا اگر آن موارد ديگري را كه اصلاح‌طلبان در نشست‌هاي حزبي و غيرحزبي كه احتمالا در اين بازه زماني حدودا 10 روزه، به‌صورت حضوري يا مجازي تشكيل شده، تحت عنوان پيشنهادهايي براي برون‌رفت از شرايط كنوني پيش كشيده‌اند، به اين پيشنهادهاي رسانه‌اي اضافه كنيم، با سيا‌هه‌اي به‌مراتب طولاني‌تر سروكار خواهيم داشت. آنچه اما اينجا و به عنوان سياهه پيشنهادهاي رسانه‌اي و مطبوعاتي برخي كنشگران و تحليلگران اصلاح‌طلب در راستاي «اصلاحِ اصلاحات» فهرست كرديم، دست‌كم از يك منظر محل‌اعتناست و آن پيش‌فرض مشترك تمامي اين پيشنهاددهندگان و البته بسياري از ديگر اصلاح‌طلباني است كه پيش از اين در اين رابطه اظهارنظر كرده و ديدگاه خود را درباره آينده اصلاحات توضيح داده بودند؛ «حال اصلاحات خوب نيست!» سياهه‌اي كه اينجا اشاره شد برگرفته از اظهارنظرهاي مطبوعاتي احمد شيرزاد، الهه كولايي، جهانبخش خانجاني، شهربانو اماني، جلال جلالي‌زاده، محمدرضا خباز، داريوش قنبري، مصطفي هاشمي‌طبا، غلامرضا ظريفيان، مهدي آيتي، احمد حكيمي‌پور و ناصر قوامي طي حدود 10 روز اخير است. حال آنكه چنانكه اشاره شد صحبت از «اصلاحِ اصلاحات» و بازنگري گفتماني در اين جريان سياسي نه فقط از فرداي انتخابات 28 خردادماه 1400 كه علاوه بر پايان دادن به حضور نسبي برخي نيروهاي اين جريان سياسي در دولت، همزمان پاياني بود بر حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در شوراي شهر پايتخت و برخي كلانشهرها، بلكه از ماه‌ها پيش از برگزاري اين انتخابات و به بيان دقيق‌تر، چندسالي زودتر از اين بزنگاه حساس سياسي كليد خورده و گفت‌وگوهايي ميان نيروهاي سياسي در فضاي عمومي و نشست‌هاي خصوصي اصلاح‌طلبان درگرفته بود. آن‌هم در شرايطي كه هنوز علاوه بر دولتي كه زيرنظر رييس‌جمهوري مورد حمايت اصلاح‌طلبان اداره مي‌شد، اين جريان سياسي دست‌كم يك‌سوم كرسي‌هاي مجلس را نيز در اختيار داشت اما به واسطه مجموعه علل و عوامل ديگر آن اقبال عمومي و حمايت گسترده اجتماعي را پشت سر خود احساس نمي‌كرد. شرايطي كه به باور برخي ناظران اگر نگوييم از همان نيمه دوم دولت نخست حسن روحاني و حدود يك سالي بعد از آغاز به كار مجلس دهم و فراكسيون اميد، اصلاح‌طلبان را به خود مشغول ساخته و آنان را به فكر اصلاحات دروني و بازسازي گفتماني انداخته بود، بايد اعتراف كنيم كه نهايتا از نيمه دوم سال 96 كاملا ملموس بود؛ زماني كه حسن روحاني در حال و هواي آغاز به كار دولت دوم خود بود و فراكسيون اميدي‌هاي پارلمان نيز آرام‌آرام نيمه نخست عمر چهارساله مجلس دهم را پشت سر گذاشته و مي‌رفتند تا نيمه پاياني اين دوره را آغاز كنند. 
بحث از «اصلاحِ اصلاحات» البته درحالي اينجا با اتكا به اظهارنظر حدود 10 تا 12 نفر از اصلاح‌طلبان، طي بازه زماني حدودا  10  روز اخير مورد اشاره قرار گرفت كه اگر تا مقطع زماني آغاز زمزمه‌هاي اوليه اين گفتار عقب برگرديم، با چهره‌ها و نام‌هاي ديگري نيز گره خورده است. به‌خصوص چهره‌هاي سياسي منتسب به جريان اصلاحات همچون سعيد حجاريان، محمدرضا تاجيك، عباس عبدي، عليرضا علوي‌تبار ‌كه كمتر اهل كنشگري سياسي و سياست‌ورزي عملي بوده و بيشتر سرگرم كار نظري و تئوري سياسي در قامت تحليلگري و روزنامه‌نگاري هستند و به‌كرات از راهكارهاي عبور از شرايط نامساعد كنوني صحبت كرده و پيشنهادهايي را مطرح كرده‌اند. اما نكته جالب اين است كه يكي از نخستين اقدامات در اين راستا نه ازجانب اين چهره‌هاي سرشناس و كهنه‌كار، بلكه ازسوي تعدادي از جوانان كمترشناخته شده اصلاح‌طلب انجام شد. اقدامي كه در قالب يك كنش جمعي ازسوي 100 نفر از جوانان اصلاح‌طلب صورت گرفت و درحالي همين تعبير «اصلاحِ اصلاحات» را به عنوان تيتر آن بيانيه، وارد به ادبيات سياسي-رسانه‌اي ايران كرد كه در متن بيانيه، خطاب به سيدمحمد خاتمي توصيه مي‌كرد كه نهاد اجماع‌ساز جريان اصلاحات، به روش انتخابي و از پايين به بالا به‌نحوي تشكيل شود كه از سهم‌خواهي در اين شورا ممانعت به عمل آيد و با فراهم آوردن امكان عضويت چهره‌هاي ملي در اين نهاد بالادستي در جريان اين جريان سياسي، زمينه انجام اصلاحات در راستاي تشكيل يك نهاد ملي فراهم شود. نامه‌اي كه آن زمان، درحالي از نهاد اجماع‌ساز صحبت مي‌كرد كه هنوز «شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان» محور فعاليت‌هاي اين جريان سياسي بود و اقدامي در راستاي تشكيل نهاد فعلي يعني «جبهه اصلاحات ايران» صورت نگرفته بود و بيراه نيست اگر بگوييم دست‌كم بخشي از مطالبات همان بيانيه معروف به «اصلاحِ اصلاحات» بود كه تفاوت‌هاي اين نهاد كنوني را نسبت‌به شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان رقم زد.
اما واقعيت آن است كه تشكيل نهاد اجماع‌ساز جايگزين در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 كه با عنوان «جبهه اصلاحات ايران» فعال شد، هنوز هم نتوانسته همه آن اصلاحاتي را كه چه آن 100 كنشگر به‌نسبت جوان‌تر و ديگر چهره‌هاي اصلاح‌طلب و چه پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان مدنظر داشته و دارند، پوشش دهد. شاهد اين مدعا نيز همين اظهارنظرهايي است كه طي حدودا 10 روز گذشته ازسوي بيش از 10 چهره اصلاح‌طلب از طيف‌هاي متنوع اين جريان سياسي شنيديم و احتمالا تا تحول موردنظر محقق نشود، همچنان خواهيم شنيد. البته اگر آنچه در سطور نخست اين نوشته به عنوان سياهه پيشنهادي اصلاح‌طلبان براي برون‌رفت از شرايط كنوني به وضع مطلوب مطرح شد، رنگ واقعيت به خود بگيرد، تحولات موردنظر پيشنهاددهندگان ديگر چندان دور از تصور نخواهد بود و دست‌كم مي‌توان به تحقق‌شان اميد بست. به‌خصوص كه حالا مي‌توان با تلخيص همين سياهه شامل سرفصل و عناوين پيشنهادهاي اصلاح‌طلبان، به اصول و خطوط كلي دست يافت كه اصلاح‌طلبان براي اصلاحِ اصلاحات نيازمند تحقق آن هستند؛ اصولي كه شايد به اختصار مي‌توان آن را در اين گزاره خلاصه كرد؛ «تشكيل اتاق فكر با محوريت بزرگان و استفاده از ظرفيت جوانان اصلاح‌طلب به‌منظور ارايه تعريف دقيق اصلاح‌طلبي در قالب مرام‌نامه‌اي شفاف و همچنين تدوين نقشه راه دقيق براي مسير فرداي اصلاحات، جهت حركت به سوي جامعه مدني و افزايش توان نقش‌آفريني و اثرگذاري در حاكميت».