روزنامه آفتاب یزد
1400/07/04
موازین قانونی در انتصابات مدیران
نیره ساری- استاندار یکی از استان‌های جنوبی کشور از شوراهای شهر خواسته تا افرادی را برای شهردار شدن برگزینند که شرایط قانونی تصدی این شغل را دارا باشند. وی افزوده است فقط در استان فارس ۱۱۴ شهرداری فعالیت می‌کنند. وی نگفته که تاکنون در دیگر استان‌ها چگونه عمل شده و تجربه عملکردهای قبلی چه بوده است؟ مطالبه‌ای که باید از سوی مردم بدیهی و جدی باشد اما لابی‌های خاص حزبی و گروهی و همفکری‌های سیاسی مانع از این میشود که مردم چنین مطالبه‌ای داشته باشند!در واقع انتصاب مدیران یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر بهره وری عوامل تولید از جمله نیروی انسانی محسوب میشود و این مدیران هستند که در دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی، تعیین کننده مسیر حرکت سازمان و کارکنان آن خواهند بود.
ما در کشور دو دسته مدیر داریم. یکی مدیران سیاسی (موضوع ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری) و دیگری مدیران حرفه‌ای که هر کدام فرایند انتخاب جداگانه‌ای دارند. مدیران سیاسی در فرایندهای انتخابات مستقیم و غیر مستقیم تعیین می‌شوند اما مدیران حرفه‌ای براساس فرایندهای انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه‌های اجرایی و توسط مدیران و کمیته سرمایه انسانی دستگاه‌ها انتخاب و به پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند. یعنی دقیقا همان چیزی که شخص استاندار از شورای شهر مطالبه داشته است.
با نگاه کلی درمی‌یابیم که مدیران سیاسی ما یعنی گروه اول نقشه کلی راه پیشرفت و توسعه
همه جانبه کشور را تهیه و تدوین می‌کنند و مدیران حرفه‌ای ضمن رعایت احکام و قوانین بالادستی فعالیت‌ها و فرایندهای دستگاه‌های متبوع خود را اجرا می‌کنند.
انتصاب پست‌های مدیریتی بدلیل جایگاه اجتماعی و اداری آن و همچنین برخورداری از حقوق و مزایای مناسب همواره مورد توجه کارمندان دولت بوده است، به همین دلیل بسیاری از کارمندان دولت در ادوار مختلف (صرف نظر از هرجناحی) با توسل به عوامل حزبی، جناحی، قومی و... موفق به انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌شوند. در بسیاری از مواقع این رابطه‌ها هستند که انتصابات در پست‌های مدیریتی را رقم می‌زنند. رابطه‌هایی که با قدرت گرفتن یا نگرفتن احزاب در کشور برای سال‌ها جا به جا می‌شوند.
پر واضح است با این روند، افراد شایسته که بدلیل اعتقاد به شایسته سالاری حاضر به ورود و رقابت در آن نیستند، همواره در حاشیه قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر و در بسیاری از موارد، افراد مختلفی در سطوح مختلف کارمندی به دلیل‌عدم انتصاب افراد شایسته وعدم شایسته سالاری و اشراف به انجام امور تخصصی در برخی موارد، همان شغل کارمندی ساده را هم رها کردند و ترجیح دادند از مشاغل تخصصی خود کناره‌گیری کنند. در بهترین حالت این افراد از یک اداره به اداره دیگر نقل مکان می‌کنند به این امید که امور تخصصی و حرفه‌ای خود را در کنار افراد با تجربه‌تری سپری کنند.
افزون بر این مفاسد دیگری در پشت پرده چنین انتصاب‌هایی وجود دارد که به دلیل باند بازی و رابطه بازی، هرگونه کنترل‌گری و نظارت را تضعیف می‌کند چراکه رابطه‌های مختلف میان افراد باعث میشود هر فردی به دلیل احتمال خطای خود، از خطای احتمالی و یا حتی دیده شده دیگری عبور کند تا در بزنگاه حساس شغلی، سایرین نیز از گناه و خطای وی بگذرند! نتیجه مشخص است. در نهایت ما با جامعه‌ای مواجه می‌شویم که چرخه مدیریتی در دست عده‌ای خاص قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ضابطه قانونمندی بر روند اجرایی شغلی این افراد وجود داشته باشد.
هرچند که باید گفت دستورالعمل‌هایی در زمینه انتخاب و انتصاب مدیران وجود دارد اما در اغلب موارد خلاف شرایط عمومی و اختصاصی موجود، کارمندان با رابطه و باند بازی می‌توانند متقاضی انتصاب در پست‌های مدیریتی باشند.
اینکه استاندار یکی از استان‌های جنوبی کشور از شوراهای شهر خواسته تا افرادی را برای شهردار شدن برگزینند که شرایط قانونی تصدی این شغل را دارا باشند، یک مطالبه عمومی و قانونی است.
مطالبه مزبور در یک جامعه قانونمدار امری بدیهی و معمولی تلقی میشود چرا که مگر میشود کسی منصبی عمومی را بدست گیرد اما شرایط تخصصی و تجربی ذیربط را دارا نباشد. اما در جامعه ما این تقاضا بدیهی محسوب نمی‌شود چرا که مردم حسب مصادیق مختلف این انتقاد را مطرح می‌کنند که چرا در فلان مصادیق، شرایط قانونی لحاظ نشده و صرفا نفوذ یا حمایت لابی خاص یا همفکری سیاسی فرد بر منصب نشسته با مقام یا نهادی که اختیار صدور حکم را داشته است، ملاک عمل قرار گرفته است.
در واقع وقتی مردم با مصادیق متعدد از بی‌توجهی به موازین قانونی در انتصابات مدیران مختلف مواجه می‌شوند و شاهد این باشند که بعضی با ظاهر احساس تکلیف خدمت، مانور قدرت می‌دهند، دیگر می‌دانند هرگونه مطالبه‌ای در این زمینه، نوعی تعارف محسوب میشود. بدتر از این، برخی افراد با چنین رویکردی مواجه می‌شوند که به دلیل‌عدم وجود لابی قوی پشت خود یا محروم ماندن از وابستگی به جریان سیاسی حاکم، نقدی را مطرح می‌سازند! باور عمومی به شایسته سالاری در کشور، متاسفانه چون در نمونه‌های متعدد عزل و نصب‌ها مخدوش شده و قانونمنداری و واگذاری منصب‌ها بر اساس شایستگی، در خیلی موارد
به راحتی با تبصره یا اغماضی معنادار دور زده شده است، احتمالا بسیاری از مردم مطالباتی از نوع آنچه استاندار مذکور مطرح کرده را اصلا جدی و در خور اعتنا تلقی نمی‌کنند.
نباید از نظر دور داشت خدشه به باور و اعتماد عمومی در هر زمینه اداره جامعه، ضربه سنگینی برای کل نظام حکمرانی تلقی میشود که پیامدهای منفی خود را در ده‌ها زمینه برجای می‌گذارد. شاید اگر صاحب منصبان سطوح عالی که موظف به تعیین طیف گسترده‌تری از مدیران هستند، مقید به شایسته سالاری باشند، قطعا در همه سطوح پائین‌تر نیز این امر نهادینه خواهد شد. در واقع درصورت استقرار شایسته سالاری در وهله نخست افراد شایسته در جایگاه‌های مناسب قرار می‌گیرند و پله‌های پیشرفت را بر اساس تخصص و تجربه و قدرت تخصصی شغلی خود طی می‌کنند، با چنین فرآیندی این مدیران دیگر مدیون کسی نخواهند بود و در صورت دیدن هرگونه خطا و اشتباهی به دنبال منافع شخصی نخواهند بود. در چنین شرایطی تصمیمات براساس واقعیات و بر مبنای نگاه تخصصی اتخاذ خواهد شد، چه بسا که میزان فساد در میان مدیران میانی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید./ عصرقانون
سایر اخبار این روزنامه
وضعیت عجیب در فرودگاه امام خمینی و مرز شلمچه
تا چند روز آینده ۷۰ درصد جامعه واکسینه می‌شوند
در حد دشمنی با ایران نیستید
بی‌مصرف ها!
حل مشکلات اشتغال معلولان به کجا رسید؟
صحبت‌های قابل قبول رئیس جمهور
سخنی با ریاست محترم مجلس
موازین قانونی در انتصابات مدیران
سلامت روان سالمندی
از موج ششم کرونا غفلت نکنید
نازنین زاغری برای لندن اهمیتی ندارد
افتخار آفرینی در اوج محدودیت و محرومیت
ضعف دولت رئیسی
