درباره مبارزه با فساد

جعفر بای‪-‬ اگر مبارزه با فساد به صورت جدی، فراگیر و با عنوان عزم ملی اتفاق نیوفتد و به شکل بنیانی و اساسی ریشه کن نگردد، قطعا انتشار هر از چندگاه اخبار مربوط به وجود، روند و رواج فساد
اداری در نهادها و سازمان‌ها می‌تواند عوارض ناخوشایندی را به همراه داشته باشد. بازتاب اخبار دهشتناک اقتصاد و غارت بیت المال توسط برخی مدیران فاسد و یا رواج فسق و فجور در پیکره نظام اداری، تفکر خطرناکی را در جامعه ترویج خواهد داد و آن اینکه ظاهرا باید همه افراد در هر موقعیتی که هستند به فکر پر کردن جیب خویش باشند و یا به دنبال غنی‌سازی امکانات مالی و ارتقا رفاه بیش از حد خویش باشند. وقتی این اندیشه گسترش پیدا می‌کند فردی که از باورهای اعتقادی چندانی برخوردار نیست و سست ایمان است در هر موقعیتی که قرار دارد به فکر اختلاس و انجام فساد می‌افتد. چنین عناصر پلیدی از موقعیت اندکی که برخوردارند سوء استفاده کرده و با فزون طلبی به حق خود قانع نمی‌شوند و با شیوه و شگردهای ابداعی به دنبال غارت و دستبرد به جیب مردم هستند. البته این پدیده شوم آرام آرام از فضای اداری هم خارج می‌شود و به لایه‌های گوناگون جامعه نیز تسری می‌یابد. هر از گاهی در جامعه شاهد آن هستیم که روابط سازمان یافته زیر زمینی و پنهانی برخی مشاغل و ارتباط آن‌ها با مشاغل هم ردیف خویش برای باج خواهی و
سهم خواهی مشخص می‌شود. مثلا پارچه فروش تلاش می‌کند با رابطه پنهانی با خیاط و معرفی خریداران پارچه به او، یک سهمی را از کار خیاط بگیرد و یا متاسفانه برخی پزشکان با داروخانه روابط پنهان برقرار می‌کنند. گاهی اوقات این پدیده چنان عادی انگاری می‌شود که در فرم‌هایی که به مراجعان در برخی از موسسات داده می‌شود سوال می‌گردد که چه کسی معرف بوده است. تا آن‌ها در پرداخت حق کمیسیون دچار اشتباه و خطا نشوند. هماهنگی‌های پشت پرده و پنهان و شبکه‌های زیرزمینی مخوف مافیایی مع الاسف به نفع خویش و به ضررمشتریان و مردم عمل می‌کنند. در چنین حالتی سلامت جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد و روابطی که مبتنی بر آرامش و آسایش نباشد رابطه آلوده‌ای است که منافع فردی را به ضرر مشتری تامین می‌کند. در چنین حالتی ما از امنیت لازم برای انجام کارها برخوردار نخواهیم بود. باید نهادهای مربوطه، اتحادیه‌ها و صنوف نسبت به این گونه روابط پنهان به صورت جدی وارد عمل شوند. چرا که تمام این موارد گفته شده از مصادیق بارز و مشخص فساد است. به عنوان مثال گاهی اوقات در فاکتور پس از دریافت وجه جمله یا عبارتی درج می‌شود که پس از فروش امکان بازپس‌گیری وجود ندارد. با اینکه بارها اتحادیه‌ها با درج چنین جملاتی مبارزه کرده‌اند ولی همچنان این رویه ادامه دارد. اینک که ریاست محترم جمهور به شدت وارد دفاع از مردم و حقوق مردم شده است این موارد از مصادیق عینی حقوق شهروندی است. هرقدر نظارت‌ها بیشتر شود و با این گونه رفتارها مقابله گردد، افراد با آسودگی خاطر بیشتری فعالیت می‌کنند. امیدوارم ما شاهد نظارت دقیق بر قیمت‌ها و به هم خوردن این گونه روابط پنهان باشیم.