رونق تولید و ایجاد اشتغال اصلی‌ترین مأموریت دولت است

رئیس جمهوری در جلسه روز گذشته هیأت دولت با اشاره به اینکه بر اساس آمار حدود ۴۰ درصد ظرفیت‌های تولید کشور معطل است، فعال شدن این ظرفیت‌ها را در گرو اقدام جهادی و انقلابی دانست و تأکید کرد که اصلی‌ترین مأموریت دولت، رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال است. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در همین رابطه به آمادگی و تمایل همسایگان برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد که صدور خدمات فنی و مهندسی، با توجه به توانمندی‌های متخصصان ایرانی، می‌تواند یکی از بهترین زمینه‌های گسترش همکاری‌ منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. همچنین در ادامه انتخاب استانداران، در جلسه روز گذشته دولت نیز هیأت وزیران به استانداران منتخب لرستان، فارس و زنجان رأی اعتماد داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این جلسه با بیان اینکه اصلی‌ترین مأموریت دولت رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال است، گفت: همزمان با گسترش واکسیناسیون ضرورت دارد با یک حرکت منطقی، تدریجی و حساب شده فعالیت مراکز آموزشی و کسب و کارها به حالت عادی بازگشته و در مدار رونق قرار گیرد. رئیس جمهوری با بیان اینکه راه علاج مشکلات کشور رونق تولید است، تأکید کرد: باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و اشتغالزایی، مسأله محوری دولت سیزدهم است.
او با اشاره به اینکه در ملاقات‌ها و دیدارهای اخیر وزیر امور خارجه، آمادگی و تمایل قابل توجهی در همسایگان و دیگر کشورها برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی، با توجه به توانمندی‌های متخصصان ایرانی، می‌تواند یکی از بهترین زمینه‌های گسترش همکاری‌ منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای تأمین واکسن و رشد قابل توجه واکسیناسیون، اولویت امروز دولت و کشور را حمایت از مؤسسات و مراکز داخلی فعال در ساخت واکسن دانست و در بیان علت این امر گفت: چراکه استفاده از واکسن خارجی محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند دائمی باشد.


رئیس جمهوری همچنین با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت مدارس از ابتدای سال تحصیلی افزود: اگرچه سال تحصیلی به شکل غیرحضوری آغاز شده است و بتدریج با گسترش واکسیناسیون و تأمین نظر خانواده‌ها، شرایط برقراری حضوری کلاس‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها فراهم خواهد شد.
او در ادامه با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مسائل اصلی و محوری مورد توجه دولت سیزدهم است، اظهارکرد: معاونت امور زنان و خانواده باید برنامه‌ای جامع درباره راهکارهای مؤثر در کنترل آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تدارک ببیند و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه کند. رئیس جمهوری در فراز پایانی این بخش از سخنان خود، با تبریک روز آتش‌نشانی به همه آتش‌نشانان خدوم کشور گفت: فداکاری‌های آتش‌نشانان عزیز؛ چه آنان که در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند یا به جانبازی نائل ‌شدند و چه دیگر آتش‌نشانان تلاشگر، برای ما مسئولیت ایجاد  و دولت از این قشر فداکار حمایت می‌کند.
۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور معطل است
پس از رأی اعتماد هیأت وزیران به استانداران منتخب لرستان، فارس و زنجان، رئیس جمهوری در سخنان دیگری، با تأکید بر تلاش برای گره‌گشایی از زندگی مردم این استان‌ها و رقم زدن فصل نوینی از خدمت‌رسانی، گفت: در انجام امور و مسئولیت‌ها، مهم این است که آثار سیاست‌های نظام و برنامه‌های دولت به همت استانداران در استان‌ها آشکار و نمایان شود و استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت، نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست‌ها و پیگیری امور دارند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه موانعی که در زمینه مسائل نیروی انسانی، بودجه و اعتبارات در استان‌ها وجود دارد، باید با درایت و توکل به خداوند برداشته شود، احیای همه ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان‌ها را ضروری خواند و گفت: بر اساس آمار، حدود ۴۰ درصد از ظرفیت‌های تولید کشور معطل است که با اقدام جهادی و انقلابی می‌تواند راه‌اندازی و فعال شود.
رئیس جمهوری با اشاره به بازدید از چند کارخانه و مجموعه کشت و صنعت غیرفعال در استان زنجان و لرستان و اقدامات مقدماتی انجام شده برای راه‌اندازی این مجموعه‌ها، افزود: با مدیریت خوب و برخی اقدامات سریع، می‌توان یک مجموعه کشت و صنعت عظیم را فعال کرد به نحوی که زمینه اشتغال و تولید و افزایش بهره‌وری در آن ایجاد شود. از این گونه موارد در استان‌ها وجود دارد که باید برای فعال کردن آنها اقدام شود.
او اضافه کرد: راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک و زودبازده نیز بسیار اهمیت دارد زیرا می‌تواند یک مجموعه عظیم را به‌کار اندازد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه هنر دولت در این است که از ظرفیت عظیم مردمی، در بسیاری از مسائل کمک بگیرد، ادامه داد: امروز مردم احساس مسئولیت و مشارکت خوبی دارند و برای مشارکت در رفع مشکلات آماده‌اند.
رئیسی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی در استان‌ها از استانداران خواست به ظرفیت‌های علما و حوزویان، دانشگاهیان، مجموعه فرهیختگان و جوانان انقلابی و جهادی در استان‌ها توجه ویژه کنند.
رئیسی با اشاره به اهمیت حمایت قانونی، حقوقی و قضایی و مالی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در استان‌ها گفت: اگر منابع بانکی برای ارائه تسهیلات در استان وجود دارد باید کارآفرین و سرمایه‌گذار در اولویت باشد و از آنها حمایت شود.
رئیس جمهوری یکی از وظایف دولت در خصوصی‌سازی را توانمندسازی بخش خصوصی دانست و گفت: مدیران دولت نباید واحدهای اقتصادی را پس از خصوصی‌سازی رها کنند، بلکه باید در کنار آنها باشند و با حمایت و نظارت، کاری کنند بخش خصوصی بتواند کار را با موفقیت اداره کند.
رأی اعتماد به استانداران فارس، لرستان و زنجان
در این جلسه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به فرهاد زیویار، محمد هادی ایمانیه و محسن افشارچی به ترتیب به‌عنوان استانداران منتخب استان‌های لرستان، فارس و زنجان رأی اعتماد دادند.
فرهاد زیویار متولد ۱۳۴۸ در شهر خرم آباد و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی است. دبیر کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت (۱۳۹۰)، معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری (۱۳۸۵-۱۳۸۴)، رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (۱۳۸۹) و رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات (۱۳۹۳-۱۳۹۲) از جمله سوابق زیویار است.
محمد هادی ایمانیه نیز متولد ۱۳۴۱ در شهر شیراز و فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی و تخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و نیز فارغ‌التحصیل فوق تخصص گوارش و کبد کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ریاست بیمارستان‌های شهید بهشتی و نمازی شیراز، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مشاور وزیر در امور دانشگاه‌ها و طب سنتی ایرانی از سوابق او است.
محسن افشارچی که متولد سال ۱۳۴۹ در شهر زنجان است، مسئولیت‌هایی چون ریاست دانشگاه زنجان (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹) را در کارنامه خود دارد.
افشارچی دارای مدرک دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی از دانشگاه کلگری کانادا، کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی مهندسی کامپیوتر – سخت افزار از دانشگاه اصفهان است.

تصویب آیین نامه مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها

در جلسه روز گذشته دولت، هیأت وزیران با هدف مقابله با سفته بازی و کاهش نوسانات بازار مسکن، آیین نامه اجرایی مربوط به مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد.
 بر این اساس، واحدهای مسکونی (شامل همه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) متعلق به همه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنان، با ارزش روز بیشتر از صد میلیارد ریال و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادره به‌عنوان باغ شناخته شده و از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی‌های مشمول این آیین نامه هستند.
نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول آیین نامه فوق (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های با ارزش روز از صد میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال، نسبت به مازاد صد میلیارد ریال معادل ۰,۱ درصد، از ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۰.۲ درصد، از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۰.۳ درصد، از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد تعیین شد.
درباره دارایی‌های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود.
همچنین واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و در سال تملک، مشمول مالیات مذکور نیستند. همه مالکان دارایی‌های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازوکار مندرج در آیین نامه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند و در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول کند.
اداره‌های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین نامه برای آنها مالیات تعیین شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نیستند و متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.