روزنامه جوان
1400/07/12
تلاطم شمال ارس را با پایگاه نظامی ایران آرام کنید
ایران در سیاست همسایگی خود همواره نسبت به کشور‌های دوست، نگاه ویژه‌ای داشته و سعی کرده به نوعی درون یک تعامل مداراگرایانه با آنها، مسائل و مناسبات خود را سامان دهد. در این میان کشوری که امروزه جمهوری آذربایجان نامیده میشود، بیشتر از سایرین از مواهب همسایگی با جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند شده و امکان بقا و دوام یافته است.بزرگ‌ترین موهبت ایران، خوش‌بینی نسبت به تأسیس یک واحد سیاسی جدید پس از فروپاشی شوروی با نام یکی از استان‌های ایران بود. ایران می‌توانست، به دلیل سبق اطلاق تاریخی این نام، به نواحی مرزی‌اش در سازمان‌های بین‌المللی همانند پرونده مقدونیه اعتراض کند و مانع استفاده این جمهوری تازه تأسیس از نامی شود که کوچک‌ترین ارتباط با آن نداشت و صرفاً بنا بر امیال افسران عثمانی در ۱۹۱۸ باب شده بود. به هر حال این خوش‌بینی چندان دوام نیاورد و به تدریج نشانه‌های زیادی از سیاست‌های ضدایرانی بروز کرد. اما دیپلماسی جمهوری اسلامی به دلایل متعدد، این ناسپاسی‌ها را که در قالب سیاست‌های ضد شیعی، ضد تمامیت ارضی و حتی امنیت ملی بروز می‌کرد به چشم اغماض نگریست. تأسیس قرارگاه اطلاعاتی برای ترور دانشمندان هسته‌ای، پرواز پهپاد‌های رژیم صهیونیستی به داخل ایران، بمباران مواضع حشدالشعبی که بنا به گزارش شهید ابومهندس از خاک باکو به پرواز درآمده بودند، و در نهایت سرقت اسناد هسته‌ای و انتقال آن به اسرائیل از طریق همین کشور، تنها بخشی از فهرست بلندبالای اقدامات ضد ایرانی این رژیم دیکتاتوری است که در هشت سال گذشته (۹۲-۱۴۰۰) نادیده گرفته شد.
پس از جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ موازنه نظامی در منطقه قفقاز جنوبی درهم شکست و جمهوری ارمنستان بنا به دلایلی که توضیح آن مجال دیگری می‌طلبد قادر به مقاومت در برابر ائتلاف بین‌المللی متشکل از باکو-آنکارا- تل‌آویو نشد. روسیه نیز حمایت کافی را صورت نداد و دولت بریتانیای خبیث نیز که به واسطه شرکت استعماری بریتیش‌پترولیوم بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار اروپایی در منابع خزر است، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را مبنی بر پایان درگیری در نیمه اول مهرماه، وتو کرد. به این ترتیب ارمنستان به آسیب پذیر‌ترین وضعیت خود رسید.
رژیم باکو نیز برخلاف پیش‌بینی عده‌ای از افراد خوش‌بین، یک بار دیگر پس از پایان جنگ و رفع نیاز به ایران، سیاست‌های همیشگی خود را با این تصور که در همیشه بر همان پاشنه خواهد چرخید استمرار بخشید.
در اولین اقدام‌ها، دینداران شیعه و ایراندوست به اتهامات واهی دستگیر و به زندان‌های طویل محکوم شدند. سپس به دروغ، ادعای حمایت نظامی ایران از ارمنستان در رسانه‌های جمعی باکو تبلیغ شد تا ذهن شهروندان این کشور همچنان به سوی رژیم صهیونیستی و ترکیه به عنوان منجی معطوف شود. در ادامه با تأیید الهام علی‌اف، ماهواره دولتی آذراسپیس اجازه پخش شبکه یک تجزیه‌طلب (وابسته به سیا) را صادر کرد که سیاستی کاملاً خصمانه بود.
گام بعدی، توسعه روابط با رژیم صهیونیستی بود. تأسیس دفتر تجاری در تل‌آویو به منزله مقدمه‌ای بر تأسیس سفارت تلقی می‌شد. اجازه تأسیس روستا‌های هوشمند در مناطق مرزی با ایران به صهیونیست‌ها، پوششی برای راه اندازی ایستگاه‌های جاسوسی و راداری به بهانه هوشمندی‌سازی در مناطق بود که اصولاً جمعیتی در آن ساکن نیست!
در نهایت زمزمه‌های اخیر در خصوص امضای قرارداد نظامی به ارزش ۲ میلیارد دلار که شامل خرید مقادیر زیادی پهپاد و سلاح‌های دیگر به همراه حضور تکنسین‌های ارتش صهیونیستی بود به گوش رسید. در خصوص این قرارداد، باید پرسید، باکو در برابر کدام کشور در حال مسلح شدن است؟ در حالی که به گفته علی‌اف مناقشه قره‌باغ کوهستانی پایان یافته، چرا حکومت باکو در حال خرید این میزان از سلاح و انتقال صد‌ها نظامی اسرائیلی به کشور خود است؟ از سوی دیگر اگر این سلاح‌ها برای مقابله با ارمنستان است (کذا) چرا به جای تقویت نیروی زمینی، نیروی دریایی در حال تقویت است؟ چرا برخلاف کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، پای غیر همسایه‌ها از جمله پاکستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی به این حوزه باز میشود؟ این مسابقه تسلیحاتی یادآور خرید‌های نظامی صدام حسین در دهه ۵۰ خورشیدی است و تجربه نشان داد که نگرانی‌های ایران در این‌خصوص به هیچ روی بی‌راه نبود.
از اوایل تابستان سال جاری، اخبار و اطلاعات پراکنده‌ای در خصوص احتمالاً از سر گرفته شدن جنگ در منطقه این بار با هدف اشغال سیونیک منتشر شد. این اخبار، با قطع مسیر ترانزیتی ایران در محور گوریس- قاپان و دستگیری تحقیرآمیز راننده‌های ایرانی تکمیل شد. نیرو‌های نظامی و امنیتی ایران علاوه بر اینکه قصد نداشتند در جنگ احتمالی مانند سال گذشته غافلگیر شوند، اطلاعات دقیقی نیز در خصوص نقشه آنکارا- باکو برای حمله به سیونیک از شرق و غرب در اختیار داشتند. از سوی دیگر به دلیل ضعف ارمنستان احتمالاً چنین اشغالی قوت می‌گرفت، زیرا زوال موازنه قوی، در مناطق شکننده می‌تواند سرمنشأ هر نوع بحران دیگر و تصمیمات اشتباه باشد. در ادامه، اظهارات گستاخانه الهام علی‌اف با خبرگزاری آناتولی، نقطه‌ای بود که جایی برای صبر باقی نمی‌گذاشت. جمهوری اسلامی هرچند اهل مدارا با همسایگان است، اما در زمان اتخاذ یک تصمیم استراتژیک قاطع و استوار است. لیست اقدامات ضدایرانی باکو در ۳۰ سال گذشته بلندبالا است و جمهوری اسلامی ایران مانند هر دولت دیگری اجازه اتخاذ تصمیم و تدابیر متناسب با این رویه را دارد. این دولت، نه تنها در سال‌های گذشته مرز خود را با صهیونیست‌ها و تجزیه‌طلبان برداشته است بلکه تبدیل به یک پایگاه برای ترکیب و هم‌افزایی این نیرو‌ها نیز شده است. هیچ دولت معتبری در جهان نیست که چنین سیاست‌های خصمانه‌ای را با آغوش باز پذیرا باشد.
تاکنون تهران بار‌ها به زبان دیپلماسی از باکو خواسته که در مرز‌های رسمی خود باقی بماند. در مقابل الهام علی‌اف نه تنها سیونیک (زنگزور) بلکه ایروان را نیز بخشی از به اصطلاح «اراضی تاریخی» کشور خود اعلام کرده است. در ترمینولوژی سیاسی باکو، عبارت «اراضی تاریخی» معنایی مشخصی دارد و شامل بخشی‌هایی از ایران و ارمنستان نیز میشود. این بدان معنا است که علی‌اف و گفتمان فعلی، اگر در قدرت باشد، هر زمان که فرصتی دست دهد رفتاری مشابه صدام حسین در پیش خواهد گرفت. آنها ظاهراً این فرصت را فعلاً در برابر ارمنستان به دست آورده‌اند، ولی ایران می‌داند که اگر سکوت کند، فردا سودای دیگری صورت خواهد بست. کمااینکه اصولاً اشاره‌ای به این «مالیخولیا» در سخنرانی هفته گذشته علی‌اف مشهود بود و موجب اعتراض گسترده آذری‌های ایران شد.
آنچه نیرو‌های نظامی و امنیتی ایران تاکنون اعلام کرده‌اند، موضعی کاملاً شفاف و منطبق بر حقوق بین‌الملل است که «وضع موجود» مرز‌های ملی باید حفظ شود و هیچ دولتی نباید از این مرز‌ها عدول کند. مقام معظم رهبری در سخنرانی آبان ۱۳۹۹ در کنار تقبیح جنگ اخیر بر همین سیاست اشاره کرده بودند. ایشان فرمودند: «این جنگ حادثه تلخی بود و منطقه را تهدید می‌کند. برای کشور ما نیز خوب نبود و هرچه زودتر باید تمام شود. مرز‌های آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده همه باید آزاد شود، حقوق ارامنه باید حفظ شود مرز‌های بین‌المللی باید رعایت شود و دو طرف نباید به مرز‌های بین‌المللی تجاوز کنند. تروریست‌ها هم نباید در مرز‌های بین‌المللی ما، مستقر شوند». این جملات اساس دکترین سیاست خارجی ایران در زمینه مناقشه اخیر است و از سوی فرماندهان نظامی پیاده میشود.
در آن سو، باکو و ترکیه طرح دیگری در سر دارند. نقشه آنها تصرف سیونیک در یک حمله برق‌آسا، و توجیه این حمله در نظام بین‌الملل با موضوع «غرامت جنگی» است. باکو پرونده‌ای عریض و طویل برای گرفتن غرامت جنگی از ارمنستان نه‌تن‌ها در ارتباط با جنگ سال گذشته بلکه در ازای تصرفات ۳۰ ساله در ناگورنو- قره‌باغ تهیه کرده است. سناریوی ترکیه و باکو بر این اساس است که پس از تصرف سیونیک، مدعی غرامت جنگی ۵۰ میلیارد دلاری شده و منطقه مزبور را به عنوان وجه‌الضمان این غرامت در تصرف خود نگه دارند تا جنبه‌ای حقوقی به مسئله داده و به علت ناتوانی ارمنستان از پرداخت آن مسئله را مشمول مرور زمان کنند. سپس با بازکردن مرز ارمنستان با ترکیه، پاره‌ای امتیازات اقتصادی به ایروان بدهند و به این ترتیب نظم تازه‌ای به وجود بیاورند.
دبیرکل حزب حرکت ملیت‌گرای ترکیه که شریک حکومت عدالت و توسعه است، سال گذشته به این سناریو توطئه آمیز اشاره کرده و پرده از نیت پنهانی برداشت که پشت پرده جنگ قره‌باغ بود، اما این اظهار نظر در جنجال برآمده از جنگ به اندازه کافی بازتاب پیدا نکرد. همچنین ابراهیم کاراگول، سردبیر ینی‌شفق (روزنامه نزدیک به اردوغان) نیز در خصوص لزوم قطع مرز ایران و ارمنستان، نوشته‌ای جنجالی منتشر کرده بود که از قضا در ایران بازتاب زیادی پیدا کرد.
تا جایی که به منافع ملی ایران باز می‌گردد، چنین سناریویی علاوه بر جابه‌جایی مرز‌های سیاسی، حوزه‌های ژئوپلیتیکی کشورمان را نیز مسدود کرده و راه ارتباطی ایران با دریای سیاه را می‌بندد و البته می‌تواند بخشی از سناریوی غربی برای محاصره کامل ایران و به انحصار در آوردن منفذ‌های ژئواکونومیک توسط حکومت‌های غرب‌گرا باشد. بدیهی است که یک قدرت منطقه‌ای نمی‌تواند چنین اجازه‌ای را به بازیگران بدهد و تنها تماشاچی ماجرا باشد.
اما آنچه که تا امروز از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته ماهیتی بازدارنده و نمادین داشت. ایران از طریق کانال‌های مختلف پیام خود را به حکومت بادکوبه رسانید و تلاش کرد از مجاری صلح آمیز مسئله را حل کند. با این وجود، تصمیم دیروز آنکارا-باکو برای رزمایش مشترک و تصمیم حکومت باکو مبنی بر اعمال محدودیت‌های جدید بر کامیون‌های ایرانی (ممنوعیت عبور و مرور در شب) نشان می‌دهد که پیام‌های سیاسی ایران به درستی ادراک نشده است و علی‌اف همچنان به دنبال رودرویی است. اگر از این زاویه به مسئله بنگریم، ممکن است ترتیبات سیاسی و امنیتی دیگری نیز علیه کشورمان اتخاذ شود که دامنه آن بسی گسترده‌تر باشد. در این صورت ایران چاره‌ای جز جلب نظر و اجازه ارمنستان برای ایجاد نوعی پایگاه در استان سیونیک ندارد. جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود باید بتواند به نوعی تکیه‌گاه در آن سوی ارس دست پیدا کند و ضمن استقرار نیروی نظامی، تضمین پایدارتری برای حفظ ژئوپلیتیک منطقه به دست آورد. البته برای کسب چنین موقعیتی، رایزنی‌های گسترده با برخی دولت‌های منطقه لازم است که باید از سوی نهاد‌های متولّی پیگیری شود در هر صورت به نظر می‌رسد این شیوه راه‌حلی بهتر از مانور‌های دائمی در جنوب ارس است. ما با شمال ارس بیگانه نیستیم و حضور ما موازنه‌گر و تعدیل‌کننده سویه‌های جنگ‌طلبانه سایر بازیگران خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
امیرعبداللهیان: امریکا ۱۰ میلیارد آزاد کند تا معلوم شود جدی است
قالیباف: نمایندگان به طرح شفافیت رأی دهند
خودرو‌های مونتاژی را با ارز ۸۰ هزارتومانی قیمت‌گذاری می‌کنند!
توانمند‌سازی زنان فقط اقتصادی نیست!
سیلی خواهند خورد
خاک‌فروشی رضاخان و بحران قره‌باغ
جهان به اسارت آزادکاران ایران درآمد
جهان به اسارت آزادکاران ایران درآمد
شفافیت، جهان‌بینی نمایندگان را نشان می‌دهد!
تلاطم شمال ارس را با پایگاه نظامی ایران آرام کنید
تلاطم شمال ارس را با پایگاه نظامی ایران آرام کنید
