روزنامه وطن امروز
1400/07/12
دفاع رئیس مجلس از طرح شفافیت
گروه سیاسی: 8 ماه پس از آنکه طرح شفافیت آرای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با 153 رای موافق، 63 رای مخالف و 12 رای ممتنع، تنها با 3 رای کمتر از نصاب دو سوم آرا در بهارستان تصویب نشد، رئیس قوه مقننه از قرار گرفتن مجدد این طرح در دستور کار مجلس خبر داد. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی روز گذشته مجلس گفت: در هفته‌های آتی بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مراحل اصلاح این طرح با اعمال نظر نمایندگان محترم در کمیسیون آیین‌نامه داخلی به پایان رسیده و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد. وی افزود: اگر این طرح تصویب شود مجلس در مقایسه با تمام دستگاه‌های اداری کشور در عرصه شفافیت روندها و فرآیندها فاصله غیرقابل مقایسه‌ای پیدا خواهد کرد. قالیباف خاطرنشان کرد: هدف این طرح این است که علاوه بر شفافیت آرای نمایندگان، در حوزه‌های بسیار مهم، فرآیندهای تصمیم‌سازی مجلس را نیز شفاف کند، در صورت تصویب نهایی این طرح، جلسات کمیسیون‌ها به صورت علنی برگزار میشود و برای پخش این جلسات از طریق صداوسیما بستر قانونی فراهم خواهد شد. حاضران، غایبان و آرای نمایندگان در جلسات کمیسیون‌ها نیز به صورت عمومی منتشر میشود. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسات بررسی طرح‌ها و لوایحی که مطابق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون‌های تخصصی یا مشترک مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند به صورت علنی برگزار خواهند شد. گزارش مأموریت‌های کاری نمایندگان مردم و مشروح مذاکرات، ظرف یک ماه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. سایر موارد نیز به تفصیل در متن این طرح آمده است. وی افزود: از عموم دلسوزان و پیگیران بحث شفافیت درخواست می‌کنم که تمام جوانب این طرح را مدنظر قرار دهند و نتایج مهم این میزان از شفافیت در فرآیندهای کاری مجلس را در سطح جامعه تبیین کنند. قالیباف خاطرنشان کرد: امیدوارم نمایندگان محترم نیز به این طرح مهم و ضروری رأی دهند و اگر هم نظر اصلاحی داشته‌اند در بررسی جزئیات طرح نظرات‌شان را پیگیری کنند و با رأی خود مجلس را در عرصه شفافیت، پیشتاز نهادهای قانونی کشور سازند. رئیس مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم شفاف‌سازی را از خودش آغاز کرده است، لذا جهت‌گیری اقدامات این مجلس در امور قانون‌گذاری و نظارت به‌گونه‌ای خواهد بود که همه دستگاه‌های اداری کشور به سمت شفافیت و مدیریت تعارض منافع پیش روند. با این اوصاف و تشویق رئیس مجلس برای دادن رای مثبت به این طرح باید به انتظار نشست تا ببینیم آیا رای اکثریت نمایندگان برای تصویب شفافیت آرا به نصاب لازم می‌رسد یا بار دیگر اکثریت، نتیجه را به اقلیت واگذار می‌کند.
