تبدیل سرخس و دوغارون به مناطق آزاد، به نتیجه نرسید

بحث تبدیل سرخس، دوغارون و مازندران به مناطق آزاد تجاری صنعتی در نشست علنی دیروز مجلس  مورد بحث نمایندگان قرار گرفت ولی در نهایت به نتیجه نرسید.به گزارش  خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران، اعاده شده از شورای نگهبان، با این گزارش با 111 رأی موافق، 91 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.پس از آن براساس آیین نامه داخلی مجلس پیشنهادهای جایگزین نمایندگان بررسی شد که در این باره  احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس یازدهم پیشنهاد جایگزینی عبارت «مدیریت مستقل» به جای «مدیریت واحد» را مطرح کرد و در تشریح آن گفت: سرخس و دوغارون هر دو وابسته و تحت مدیریت آستان قدس و از زیرساخت های مناسبی برخوردار هستند. پیشنهاد ما تغییر عبارت «مدیریت واحد» به عبارت «مدیریت مستقل» است و با این موضوع ابهام شورای نگهبان رفع می شود.همچنین محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد امیرآبادی گفت: در این موضوع دو ابهام وجود دارد، اولا این که برای هر کدام از این مناطق باید به صورت جداگانه رأی گیری شود و دوم این که مشکل این مناطق با تغییر عبارت «مدیریت واحد» یا «مدیریت مستقل» حل نمی شود. مشکلات و مسائل کشور با تشکیل مناطق آزاد اصلاح نمی شود، خواهشمندیم این موضوع به کمیسیون بازگردانده شود.در ادامه علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس تاکید کرد: طبق آیین نامه نمی توان این موضوع را به کمیسیون بازگرداند.پورابراهیمی داورانی نیز گفت: اصلاح قانون مناطق آزاد از مجلس دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی  وجود داشته و دغدغه اعضای کمیسیون اقتصادی بوده است.سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا در مجلس نیز ضمن موافقت با پیشنهاد امیرآبادی گفت: این مناطق تجاری صنعتی مطرح شده، زیرساخت های مناسب را دارند و استان های مختلف را نیز می توانند به شکوفایی اقتصادی برسانند.نمایندگان با 101 رأی موافق، 104 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد امیرآبادی فراهانی مخالفت کردند. احسان قاضی زاده، نماینده فریمان و سرخس در مجلس با رد منتفی شدن تبدیل مناطق ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون به منطقه آزاد خاطرنشان کرد: در اواخر مجلس دهم این طرح به تصویب رسیده بود که ابهاماتی از طرف شورای نگهبان به آن وارد شد و گزارش آن به کمیسیون اقتصادی مجلس رسید، دیروز  در نشست علنی مجلس این گزارش مطرح شد که با گزارش رفع ابهام کمیسیون توسط نمایندگان مخالفت شد و این به معنی منتفی شدن موضوع نیست و دوباره به کمیسیون اقتصادی اعاده شده تا تفکیک بین این مناطق صورت گیرد .وی افزود: در این گزارش سه نقطه با سه مجموعه و نقاط منفصل مختلف وجود دارد که باید رفع ابهام آن به صورت کامل تری انجام شود و مجدد به صحن مجلس بازخواهد گشت.