روزنامه وطن امروز
1400/07/17
عملیات احیای نظام بانکی
گروه اقتصادی: ثبات در بازار ارز، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی و اصلاح رابطه بازارهای پولی و مالی از اصلی‌ترین مأموریت‌های رئیس جدید بانک مرکزی است. به گزارش «وطن‌امروز»، با انتخاب علی صالح‌آبادی به سمت ریاست کل بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت پس از ۲ ماه تکمیل شد و از این پس دیگر باید منتظر تغییر و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی کشور باشیم. رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌توان اصلی‌ترین سیاست‌گذار اقتصادی هر دولت دانست که لاجرم تصمیم‌های وی می‌تواند تاثیر بسزایی در تمام ساختارهای اقتصادی و غیراقتصادی کشور بگذارد. صالح‌آبادی در شرایطی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب میشود که میزان رشد نقدینگی در سال گذشته 6/40 درصد بوده است. بانک‌های خصوصی سهم 90 درصدی در افزایش نقدینگی کشور دارند. نظام بانکی در هدایت نقدینگی به سمت تولید ناتوان بوده و حال و روز چند بانک خصوصی اصلا خوب نیست. از سوی دیگر قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 28 هزار تومان رسیده و اینطور که پیداست بیش از سهمیه ارز ترجیحی نیمسال اول، ارز 4200 تومانی توسط بانک مرکزی به واردکنندگان تخصیص پیدا کرده است. اگر نگوییم صالح‌آبادی قرار است ویرانه‌ای را به عنوان میراث عبدالناصر همتی در میرداماد تحویل بگیرد، حداقل این است که آش دهان‌سوزی هم به وی نرسیده و روزهای سخت و دشواری در پیش خواهد داشت. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین اولویت‌های کلیددار جدید برج میرداماد می‌پردازیم. * دلار و ما ادراک ما دلار! قیمت ارز به اشتباه یا بدرستی یکی از معیارهای سنجش عملکرد روسای بانک مرکزی در فضای عمومی جامعه است. حتی برخی تحلیلگران برجسته نیز از همین شاخص برای ارزیابی عملکرد روسای بانک مرکزی استفاده می‌کنند و آن را ماحصل تمام سیاست‌های پولی کشور می‌دانند. فارغ از این موضوع که قیمت ارز شاخص درستی برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی است یا نه، تاثیر بسزایی در میزان تورم کشور دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان از آن دارد که با شوک‌های ارزی، شاهد تورم افسارگسیخته بوده‌ایم. از سوی دیگر کاهش قیمت ارز باعث ثبات قیمت در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و طلا شده است اما آنچه از کاهش قیمت ارز مهم‌تر است، ثبات آن است. کاهش دستوری قیمت ارز به اندازه افزایش آن تبعات دارد و می‌تواند باعث آسیب‌هایی مانند افزایش واردات و تضعیف جایگاه صادرات شود. به نظر می‌رسد منطقی شدن قیمت ارز و ثبات آن، باید اصلی‌ترین هدف رئیس‌کل باشد. اساسا مقدمه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید ثبات است و از سوی دیگر پاشنه آشیل ثبات در اقتصاد امروز ایران قیمت ارز است. البته برخی کارشناسان بر این باورند می‌توان با پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه اساسا ریشه تاثیر دلار بر اقتصاد کشور را زد. اقداماتی که طی یک دهه گذشته به آن به اشکال مختلف کم‌‌لطفی شده و هیچ‌گاه اولویت بانک مرکزی نبوده است. * اصلاح تسهیلات بانکی یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های صالح‌آبادی آشتی دوباره مردم با بانک‌هاست. البته درباره این موضوع پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تاکیداتی داشته و صالح‌آبادی هم در نخستین وعده‌های خود به آن پرداخته است. هم‌اکنون تسهیلات بانکی به دلیل وثیقه‌محوری تنها به بخش خاصی از جامعه می‌رسد و طبقه متوسط و فردوست به دلیل عدم توانایی تامین وثیقه نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند. شایسته است بانک مرکزی سیاست‌های خود را به سمتی هدایت کند که تسهیلات به سمت اعتبارسنجی حرکت کند. حداقل تدبیری اندیشیده شود که تسهیلات خرد با اعتبارسنجی در اختیار مردم قرار گیرد. این اتفاق می‌تواند ضمن تحریک تقاضا گام بلندی در راستای حل اختلاف طبقاتی و توانمند‌سازی تمام آحاد جامعه باشد. * استقلال بانک مرکزی یکی از اولویت‌های مهم رئیس‌کل جدید بانک مرکزی حفظ استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی در صورت استقلال در اتخاذ سیاست‌های خود، امکان آینده‌نگری بیشتری خواهد داشت و ضمن استمرار در سیاست‌ها، مـی‌توانـد روش‌هـایی را دنبـال کند که نتیجه آن افزایش ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری از طریق ثبات نرخ‌های واقعی و قیمت‌ها باشد. بانک مرکزی باید بتواند در قبال زیاده‌خواهی‌های پولی دولت قدرت مقابله داشته باشد، در غیر این صورت ممکن است دولت هزینه‌‌تراشی‌هایی کند که در بلند‌مدت به ضرر اقتصاد کشور باشد. بانک مرکزی باید بتواند قدرت استفاده از ابزار پولی خود را داشته باشد تا به اهداف خود برسد. استقراض‌هایی که دولت‌ها در دوره‌های مختلف از بانک مرکزی انجام می‌دهند در حقیقت نوعی مالیات تورمی از تمام مردم است که به طور عام بدون اینکه ارتباطی با درآمد اشخاص مختلف جامعه داشته باشد به آنها تعلق می‌گیرد. رسیدن به یک بانک مرکزی مستقل الزاماتی دارد که باید توسط ارکان مختلف بانک برای برقراری آن تلاش شود. در وهله نخست باید یک سیستم نظارتی کامل و کارا توسط بانک مرکزی، نه تنها بر سیستم بانکی، بلکه بر همه سازمان‌های پولی و اعتباری غیربانکی برقرار باشد. همچنین بانک مرکزی همزمان که سازمان برنامه و بودجه برای کاهش کسری بودجه گام برمی‌دارد، باید برنامه‌ای منضبط جهت نحوه تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی داشته باشد. * اصلاح سیاست‌های پولی و هماهنگی با نظام مالی از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی برقراری نظام منسجم پولی و جامع است که باید همنوایی با سیاست‌های مالی دولت رعایت شود. یکی چالش‌های دوره گذشته بانک مرکزی اختلاف‌نظرهای مختلف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس بود. سیاست‌های معین پولی نه تنها از سویی موجب هدف‌گذاری معقول و واقع‌بینانه تورمی خواهد شد بلکه به سرمایه‌گذاران اعتمادهای لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت را می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان داده سیاست‌های پولی با افزایش رشد حجم نقدینگی بیش از آنکه بر بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های مالی دولت نیز چندان مؤثر واقع نشده‌اند و تنها کسری بودجه‌های دولت منجر به تغییر در ۲ جزء مهم پایه پولی یعنی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش رشد حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها شده است بنابراین یکی از اقداماتی که روی میز رئیس کل جدید بانک مرکزی است، اصلاح فرآیندهای موجود و اتخاذ تصمیم جدی و برنامه‌ای عملیاتی جهت برقراری نظام پولی منسجم است.
