قاصدک 24

روياهاي بزرگ انتظارات كوچك

شهاب شهسواري|شهروندان عراقي امروز پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا سرنوشت پارلمان اين كشور را در انتخابات زودهنگام تعيين كنند. بيش از 3200 نامزد براي نشستن بر 329 كرسي پارلمان عراق رقابت مي‌كنند و 25 ميليون نفر از شهروندان عراقي واجد شرايط راي دادن هستند. ميزان مشاركت در اين انتخابات مي‌تواند نشانه‌اي از اعتماد شهروندان به ساختار سياسي عراق باشد كه سال 1398 با تظاهرات گسترده سراسري به چالش كشيده شد. از آن زمان تاكنون، پس از كناره‌گيري عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير وقت، مصطفي كاظمي، جانشين او وعده داده است كه با برگزاري انتخابات زودهنگام خواسته‌هاي معترضاني را كه در اعتراضات موسوم به «انقلاب اكتبر» شركت كردند، برآورده كند. درصد مشاركت شهروندان عراقي در انتخابات عراق بين سال‌هاي 2014 تا 2018 به شكل چشمگيري كاهش پيدا كرد و از 61 درصد به 44 درصد رسيد. برگزار شدن دور نخست انتخابات، ويژه مشاركت يك ميليون و 200 هزار نفر نيروهاي مسلح و امنيتي، زندانيان و بي‌جاشدگان مستقر در پناهگاه‌هاي موقت، با مشاركت نزديك به 40 درصدي واجدان شرايط، نويد‌دهنده مشاركت گسترده در انتخابات نبود.
نخستين انتخابات براساس قانون جديد
در آستانه برگزاري انتخابات امسال، پارلمان عراق قانون انتخابات اين كشور را تغيير داد. تغيير قانون انتخابات، افزايش تعداد حوزه‌هاي انتخاباتي و امكان راي مستقيم به افراد به جاي فهرست‌ها و احزاب، از خواسته‌هاي معترضان سال 1398 بود. در انتخابات گذشته تنها 18 حوزه انتخاباتي در عراق وجود داشت كه راي‌دهندگان با انتخاب فهرست‌هاي انتخاباتي گروه‌هاي مختلف، تمامي نمايندگان آن فهرست را به عنوان نامزدهاي برگزيده خود به صندوق آرا مي‌انداختند. براساس قانون جديد تعداد حوزه‌هاي انتخاباتي عراق به 83 حوزه رسيده است و راي‌دهندگان مي‌توانند به نامزدهاي مستقل و خارج از فهرست‌هاي گروه‌هاي سياسي راي بدهند. 
معترضاني كه هنوز «نه» مي‌گويند
انتخابات اخير عراق در پي دوره‌اي پر از بحران‌هاي بزرگ و آسيب‌هاي گسترده ناشي از جنگ، ناامني، جهانگيري كرونا و فساد گسترده برگزار مي‌شود. خاطره اعتراضات گسترده مردمي در سال 1398 كه به مرگ بيش از 600 معترض انجاميد، همچنان در ذهن بسياري از منتقدان نظام حاكم بر عراق وجود دارد و بسياري از آنها همچنان نظام حاكم را ناكارآمد مي‌دانند. بسياري از معترضان دو سال پيش، اعلام كرده‌اند كه در انتخابات امروز شركت نمي‌كنند و از هواداران انقلاب اكتبر (ثورة التشرين) خواسته‌اند تا اين انتخابات را تحريم كنند. فعالان سياسي و مدني حامي تحريم انتخابات معتقدند كه همان گروه‌هايي كه در گذشته حاكميت كشور را بر عهده داشتند به دليل نفوذ و توانايي مالي، بار ديگر در اين انتخابات هم قدرت را در اختيار خواهند گرفت و تغييري پيش روي كشور نخواهد بود. با اين حال تعدادي از معترضان سال 1398 در اين انتخابات شركت كرده‌اند؛ از جمله اين افراد علا الركابي، دكتر داروساز و از رهبران تجمعات سال 1398 است كه با تشكيل «جنبش امتداد» در انتخابات شركت كرده است.
 

سياست خارجي: مهم‌ترين خروجي انتخابات
به نوشته آسوشيتدپرس، هر چند كه فقط تعداد بسيار كمي از شهروندان عراقي هستند كه اعتقاد دارند اين انتخابات مي‌تواند نتيجه بسزايي در وضعيت كنوني اين كشور داشته ‌باشد، اما نتيجه انتخابات مي‌تواند تاثير زيادي بر آينده سياست خارجي اين كشور بگذارد. بسياري از تحليلگران، عراق را پس از حمله امريكا در سال 2003 محلي براي كشمكش و امتيازگيري سياسي ميان ايران و امريكا مي‌دانند، به علاوه در طول سال‌هاي اخير با از سرگيري روابط بغداد با رياض، رقابت ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي براي اثرگذاري در عراق هم بالا گرفته است. در ماه‌هاي گذشته عراق به عنوان واسطه بعد از نزديك به 5 سال قطع رابطه ديپلماتيك پايه‌گذار گفت‌وگوهاي مستقيم ميان ايران و عربستان سعودي بود. آينده روابط بغداد با قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني و تعادل و توازن در اين روابط مي‌تواند از نتيجه انتخابات جاري در اين كشور تاثير زيادي بپذيرد. مارسين الشمري، پژوهشگر امريكايي- عراقي در مركز بلفر دانشكده كندي دانشگاه هاروارد به آسوشيتدپرس مي‌گويد: «انتخابات عراق از سوي همگان در منطقه دنبال مي‌شود تا ببينند رهبران آينده اين كشور چگونه توازن قدرت در منطقه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند.»
تلاش بغداد براي برگزاري انتخابات پاك
مصطفي كاظمي، نخست‌وزير عراق، تاكيد كرده است كه امنيت برگزاري انتخابات و سلامت آن، اصلي‌ترين هدف دولت او است. به همين دليل نهادهاي دست‌اندركار انتخابات امروز عراق، از ماه گذشته، اقدامات سختگيرانه‌اي را براي جلوگيري از تخلفات و فساد انتخاباتي آغاز كرده‌اند. در انتخابات امروز، يك تيم از ناظران اتحاديه اروپا، بر روند برگزاري انتخابات نظارت دارد. بيش از 600 ناظر بين‌المللي بر برگزاري انتخابات در عراق نظارت مي‌كنند. يك تيم 150 نفر از سازمان ملل متحد، براساس قطعنامه شوراي امنيت براي تامين يك تيم بزرگ براي نظارت بر اين انتخابات، به عراق اعزام شده‌اند. به گزارش پايگاه خبري روداو، وايولا فون كرامون، رييس هيات ناظر اتحاديه اروپا در انتخابات عراق، روز جمعه و در پي برگزاري اولين دور راي‌گيري، از نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي عراق، از نحوه برگزاري انتخابات استقبال و حوزه‌هاي راي‌گيري را «آماده» توصيف كرد. به گفته اين مقام اتحاديه اروپا، 25 ناظر از اتحاديه اروپا بر انتخابات نظارت خواهند كرد و گزارش مقدماتي اين گروه سه‌شنبه هفته جاري منتشر خواهد شد. گزارش نهايي هيات نظارت اتحاديه اروپا بر انتخابات عراق، دو ماه ديگر انتشار پيدا خواهد كرد. پايگاه خبري المانيتور، در گزارشي از عملكرد كميسيون عالي انتخابات عراق مي‌نويسد: «اين كميسيون به شكل بي‌سابقه‌اي در مقابل تخلف‌هاي نامزدهاي انتخاباتي سختگيرانه عمل مي‌كند.» به نوشته المانيتور تعداد نامزدهايي كه به دليل تخلف از شركت در راي‌گيري منع شده‌اند در دو دهه گذشته در انتخابات عراق بي‌سابقه است. بر اساس اين گزارش هر چند برگه‌هاي اخذ راي در انتخابات عراق با نام احزاب، فهرست‌هاي انتخاباتي و نامزدهاي مستقل از قبل چاپ شده است، اما آراي كساني كه توسط كميسيون عالي انتخابات رد صلاحيت شده‌اند، در فرآيند شمارش آرا حذف خواهد شد. دلايل مختلفي براي منع نامزدها شامل شكايت‌هاي دريافتي از شهروندان، رقبا و احكام قضايي صادره، اعلام شده است.  در يكي از تازه‌ترين تصميم‌هاي كميسيون عالي انتخابات، حسين الرحيمي، به دليل حكم دادگاه براي بازداشت وي، از شركت در انتخابات محروم شده است. كميسيون انتخابات ديلان غفور، نامزد انتخابات از كركوك را به دليل تخلف از قواعد كارزار انتخاباتي 5 ميليون دينار جريمه كرده است. ناظم فهيم محمد الشلبي، از حوزه دوم استان قادسيه به همين دليل 2 ميليون دينار جريمه شده است. حيدر الملا، از رهبران حزب التقدم، وابسته به محمد الحلبوسي، رييس پارلمان، از جمله مهم‌ترين نامزدهايي است كه از شركت در انتخابات منع شده است. دليل منع حيدر الملا براي شركت در انتخابات، شكايت واصله از رهبر حزب الحل، محمد الكربولي و اتهام اقدامات غيرقانوني اعلام شده است. حذف نامزدهاي متخلف از انتخابات، از سه هفته پيش توسط كميسيون عالي انتخابات آغاز شده است. يكي از نخستين نامزدهاي رد صلاحيت‌شده، اشوق فهد عبود القريري بود كه از سوي كميسيون به تلاش براي خريد راي متهم شده بود.