دولت سیزدهم وارث بدهی ۵۲۳‌هزارمیلیارد تومانی دولت دوازدهم

گله‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه از هزینه‌ها و مصارف بودجه امسال تمامی ندارد. مسعود میر‌کاظمی با تأکید براینکه دولت قبل در شش‌ماهه نخست با فروش ۸۵‌هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴‌هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تأمین کرده است، گفت: اکنون دولت فعلی باید ماهانه ۱۲‌هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال‌۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی ۵۲۳‌هزار میلیارد تومان است.
روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست غیر‌علنی مجلس باز هم از مشکلات دولت در تأمین هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت قبل انتقاد کرد و به ارائه گزارشی از روند تحقق درآمد‌ها و میزان مصارف بودجه پرداخت. مسعود میر‌کاظمی با تشریح هزینه‌های اضافه بر سازمان که به دولت سیزدهم تحمیل شده‌است، مانند واردات گندم که بودجه‌ای در قانون بودجه امسال برای آن پیش‌بینی نشده از مجلس خواست تا دولت را در تغییر ساختار بودجه سال آینده کمک کند.
وی با بیان اینکه امروز کسی مسئولیت مشکلات را قبول نمی‌کند، تصریح کرد: تورم در جامعه رشد کرده سطح درآمد خانوار کاهش یافته و اقتصاد کشور از سال‌۹۰ کوچکتر شده این نوع ساختار بودجه پاسخگوی مشکلات کشور نیست.
وی افزود: مشکل اساسی ما کسری بودجه‌است و در طول هشت‌سال گذشته ما یک رشد بی‌رویه در مصارف کشور داشتیم. ما با محدودیت جدی منابع در بودجه مواجهیم که مشکلات و چالش‌های جدی را برای ما ایجاد خواهد کرد و ضرورت دارد تا در قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ بازنگری شود. همه متفق‌القول هستیم که ساختار بودجه باید تغییر کند این جزو وظایف قانونی مجلس است؛ چراکه در اسناد بالادستی و در سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد.


مسعود میرکاظمی از توافق دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد و گفت: ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی‌نو را پیش بگیریم بنابراین اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان برنامه و بودجه شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف به بودجه نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم.
وی افزود: دولت قبل در شش‌ماهه نخست با فروش ۸۵‌هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴‌هزار میلیارد‌تومان تنخواه هزینه‌های خود را تأمین کرده‌است و دولت فعلی باید ماهانه ۱۲‌هزار‌میلیارد‌تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال‌۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی ۵۲۳‌هزار میلیارد تومان است. از این رو ضرورت دارد مجموعه این موارد در تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ لحاظ شود.
۲۷۰۰‌هزار میلیارد تومان هزینه و رشد ۴/۰ درصدی
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: دولت یازدهم و دوازدهم ۲ هزارو ۷۰۰‌هزار میلیارد تومان هزینه داشته، اما رشدی که در حوزه اقتصادی داشته ۴/۰ درصد بوده است.
وی افزود: پایان سال‌۹۱ که مصارف کشور ۸۹‌هزار‌میلیارد تومان بوده به یکباره در بودجه‌۱۴۰۰ به ۹۳۷‌هزار‌میلیارد‌تومان در سقف یک و هزار و ۲۷۷‌هزار میلیارد تومان در سقف دو می‌رسیم یعنی در طول هشت‌سال شاهد رشد حدود ۱۰‌برابری هستیم که این نشان‌دهنده این است که ۱۴۰۰ را باید با تدبیری بیشتر اداره کرد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: سال گذشته یعنی سال‌۹۹ منابع پایدار کشور ۳۵۰‌هزار‌میلیارد‌تومان بوده است، نمی‌شود یکباره در سال‌۱۴۰۰ به ۹۳۷‌هزار میلیارد تومان مصارف در کشور برسیم، بنابراین کنترل‌های لازم شروع شده‌است و ما سیستم بودجه را به سمت جلوگیری از ریخت و پاش‌ها سوق دادیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم وارث بدهی‌های بالای دولت‌های پیشین به بانک مرکزی، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است، گفت: در حال مدیریت و سر و سامان دادن به این بدهی‌ها هستیم و مدیریت در مصارف در دست گرفته شده و به گونه‌ای حرکت کردیم که ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداختی‌ها در آن بدون خلق پول صورت گرفت.
کسری کالا‌های اساسی اولین مشکل دولت سیزدهم
وی تصریح کرد: وضعیتی که دولت در آن مستقر شد، مناسب نبود، بنابراین ما باید تلاش مضاعفی می‌کردیم تا بر مشکلات فائق آییم، البته اولین مشکل کسری کالا‌های اساسی بود که توانستیم با حرکات خوبی بخشی از آن را جبران کنیم و به تدریج جلو می‌رویم تا واردات کالا‌ها صورت بگیرد.
میرکاظمی خشکسالی کشور را از دیگر مشکلات کشور برشمرد و گفت: به دلیل خشکسالی تولید گندم کاهش یافته بود، به همین دلیل ما در بودجه‌۱۴۰۰ چیزی تحت عنوان خرید گندم نداشتیم، از سوی دیگر بیماری کرونا یکی دیگر از مشکلات موجود بود، کما اینکه تا قبل از استقرار این دولت حدود ۸/۷ میلیون دوز واکسن تزریق شده‌بود، اما الان ۶۳‌میلیون دوز واکسن تزریق و ۸۰‌میلیون دوز وارد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در حوزه انرژی کار‌های جدی را در دستور کار داریم، کما اینکه فروش نفت را به طور جدی دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم به دنبال مذاکره‌ای که با کشور‌های همسایه به خصوص ترکمنستان آغاز کرده‌ایم، همان ارتباط قبل را برقرار کنیم.
وی همچنین در توضیح ضرورت تغییر بودجه‌بندی در کشور یادآور شد: نتیجه عملکرد بودجه‌بندی سابق در کشور این بوده که در شرایط کنونی شاهد این هستیم به‌رغم مصارف بالایی که وجود داشته، منابع به شکل‌های مختلفی خلق شده که نتیجه آن رشد اقتصادی ۴/۰ درصد، تورم بالای ۲۳‌درصد، بهره وری منفی یک درصد و نرخ سرمایه گذاری منفی ۶/۴ درصد بوده است، بنابراین باید اصلاحاتی انجام می‌دادیم که این جلسات در این راستا برگزار شد.
وی تأکید کرد: به دنبال این هستیم تمامی دستگاه‌ها در برابر مطالبات و درآمد‌ها پاسخگو باشند و نقش هر کدام در رشد شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص شود و در پایان هر ماه عملکرد آن‌ها قابل نظارت باشد.