فرار سرمایه نتیجه تصویب طرح مجلس
گروه صنعت و تجارت: طی روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» را مطرح کرده‌اند و این طرح در نوبت بررسی قرار گرفته است. بر اساس آن کلیه صادرکنندگان موظفند بعد از فروش محصولات خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. خودداری از وار کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کار بازرگانی، متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. نگاه سخت‌گیرانه این طرح با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان رویکردی نادرست و آسیب‌زا توصیف شده و خواستار توقف بررسی و تصویب آن هستند. از سال ۹۷ با آغاز تحریم‌ها و اجرای پیمان‌سپاری ارزی، اتاق ایران طی نشست‌ها و بررسی‌های کارشناسی، سیاست‌های این چنینی را با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، نادرست و غیراجرایی دانست و خواستار توقف و یا اتخاذ سیاست‌های تلطیفی در این بخش شد. در گذشته سیاست‌های سخت‌گیرانه از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شد و درنهایت منجر به رخوت و دلسردی صادرکنندگان شد.
در همین حال و بعد از اعلام وصول طرح چند تن از نمایندگان مجلس مبنی بر«جرم‌انگاری بازگشت ندادن ارز صادراتی ظرف مدت سه ماه»، کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تشکل بالادستی حوزه صادرات غیرنفتی روز گذشته با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی این طرح شده است.
هفته گذشته طرحی در مجلس اعلام وصول شد که بر مبنای آن، چنانچه صادرکنندگان ظرف مدت سه ماه از دریافت ارز حاصل از فروش کالاهای خود در بازارهای صادراتی، آن را به کشور بازنگردانده و تحویل بانک مرکزی ندهند، با برخورد دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. براساس این طرح، تمامی صادرکنندگان موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارایه نمایند. بر مبنای این طرح، خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف، به حبس شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. حالا کنفدراسیون صادرات ایران با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب و اجرای این طرح را متوقف نماید.
در بخشی از نامه که به امضای محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون رسیده آمده است: با توجه به شرایط سخت و پیچیده تحریم، بازگشت ارز ظرف مدت سه ماه عملیاتی نخواهد بود و صرفا منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده قضایی و رونق استفاده از کارتهای یکبارمصرف در عرصه صادرات غیرنفی کشور خواهد شد که در نهایت، مجلس را به هدف والای خود که همانا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار تامین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید است، نخواهد رساند. کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تاکید دوباره بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، معتقد است که اجرای دقیق ابلاغیه اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از سوی دستگاههای اجرایی، منجر به رفع مشکلات کنونی بازگشت ارز صادراتی شده و دولت را به این اطمینان خواهد رساند که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده می‌شود و در عین حال، دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این حوزه را نیز، برطرف خواهد نمود.
فرار سرمایه نتیجه سخت گیری به صادرکنندگان
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در رابطه با این طرح گفت: طرح جرم‌انگاری بازگشت ندادن ارز صادراتی، جز اینکه سرمایه را از بخش صادرات فراری داده و به سمت سایر کارهای غیرمولد هدایت کند،
نتیجه دیگری نخواهد داشت. او با توجه به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر رفع مشکلات صادرات و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها با تسهیل واردات کالاهای ضروری و مصرفی واحدهای تولیدی در خبرگزاری مهر تاکید کرد: اینکه به یکباره مجلس طرحی با عنوان جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، مطرح می‌کند، شوک بزرگی را به جامعه صادرکنندگان کشور وارد کرده است.
این فعال اقتصادی دستورالعمل و ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور که هفته گذشته ابلاغ شد را بارقه امیدی در دل صادرکنندگان برشمرد و ادامه داد: این ابلاغیه نشان می‌داد که موضوع صادرات به صورت تخصصی در حال بررسی است و تهدیدهایی که طی سه سال گذشته، صادرکنندگان را با مشکل و دغدغه فراوانی مواجه کرده بود، برطرف شده است؛ اما با مطرح شدن این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، مجدد نگرانی‌ها و دغدغه‌های گذشته برگشت. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: اگر دولت‌مردان به ارز صادراتی به عنوان تأمین‌کننده ارز کشور منهای ارز نفتی نگاه می‌کنند و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز محور اصلی بودجه سال ۱۴۰۱ را صادرات غیرنفتی عنوان کرده است، این گونه طرح و لوایح، جز اینکه سرمایه را از بخش صادرات فراری داده و به سمت سایر کارهای غیرمولد هدایت کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت. به گفته لاهوتی، مشکل صادرات و بازگشت ارز با بگیر و ببند، نگاه‌های تعزیراتی و تهدید، حل نمی‌شود، همانطور که در سه سال گذشته شاهد بودیم، تهدیدهای دولت وقت منجر به کاهش صادرات علی‌رغم کاهش ۳۵ درصدی ارزش پول ملی که خود محرک صادرات است، شد.
بازگشت ۶۱میلیارد یورو به چرخه اقتصادی
از طرف دیگر مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت ایران جهت تشویق و تقدیر از صادرکنندگانی که کلیه تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند در آینده نزدیک خبر داد. احسان قمری در گفتگو با اقتصادی ایلنا در مورد آخریم وضعیت بازگشت ارز صادرکنندگان اظهار کرد: بر اساس آمار و اطلاعات ویرایش شده تا نیمه مهرماه سال جاری از مجموع ۲۸۸۰۴صادر کننده ثبت شده در سامانه جامع تجارت، ۴۳۵۱صادرکننده نسبت به ایفای صد درصدی تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند. این گروه از صادرکنندگان توانسته‌اند از مجموع ۳۲/۷میلیارد یورو تعهدات سررسید شده، ۳۹/۳میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. دبیر کمیته اقدام ارزی اعلام کرد: برای اولین بار میزان ایفای تعهدات این گروه از صادرکنندگان از میزان تعهدات سررسید شده پیشی گرفته و شاهد فزونی بیش از ۲۰ درصدی در این بخش هستیم. به عبارت دیگر صادرکنندگانی که صددرصد ایفای تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند ۶/۶ میلیارد یورو بیش از تعهدات خود به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند. دبیر کمیته اقدام ارزی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران، تدوین دستورالعمل تشویق و حمایت از صادرکنندگانی است که صددرصد ایفای تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند که پس از ابلاغ، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام خواهد شد. قمری گفت: از مجموع ۷۷/۵ میلیارد یورو تعهد سررسید شده حدود ۸۰درصد تعهدات ارزی به میزان ۶۱میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و با توجه به افزایش صادرات در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های اتی نسبت تعهدات ایفا شده به کل تعهدات سررسید شده افزایش یابد.
