قاصدک 24

مالیات ستانی نیازمند بازنگری


گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از آنجا که بیش از 85 درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، نقش قوه مجریه در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد. دولت با ابزارهایی همچون سیاست‌های مالیاتی، پولی و مالی جایگاه چشمگیری در مدیریت اقتصاد دارد. اگرچه مدیریت اقتصاد با ابزارهای مالیاتی و مالی در تئوری های مختلف اقتصادی امری پذیرفته شده است، اما شاهد آشفته بازاری در مالیات ستانی هستیم. بررسی ها نشان می دهد یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، آن دسته از سیاست های مالیاتی است که متکی بر الگوهای رشد درون زا بوده و میتواند جایگاهی دائمی داشته باشد. کسری شدید بودجه، تحریمهای گسترده که مانع فروش نفت شده، پولهای بلوکه شده ایران در بسیاری از کشورها که البته رقم آن بدرستی اعلام نمی شود اما حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده می شود، ناتوانی در بازگشت ارزهای صادراتی و بسیاری موارد این واقعیت تلخ را تداعی می کند که در کشور ما عمده ترین منبع درآمدی دولت درآمدهای مالیاتی است. باید بپذیریم که مالیات در شرایط فعلی به عنوان اصلی ترین ابزار و سیاست گذاری های کلان اقتصادی، بازیگر اصلی تامین هزینه هاست. از این رو ضرورت دارد دولت در خصوص این تنها منبع درآمد خود، آسیب شناسی لازم را داشته و نسبت به بازنگری قوانین مالیاتی اقدام کند.

بی توجهی به فرار مالیاتی گسترده
امروزه فرار مالیاتی به اندازه ای شدید است که پیشگیری از آن به صورت جدی احساس می شود. بی شک یکی از مواردی که باعث می شود فرار مالیاتی رشد چشمگیری داشته باشد و بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه بزند، نبود شفافیت و استقرار نظام جامع مالیاتی است. در شرایط کنونی شیوه مالیات ستانی آنچنان که در خور اهمیت این مقوله در اقتصاد کلان است، اعمال نمی شود. شیوه‌های سنتی مالیات ستانی باعث فرار مالیاتی گسترده شده و معافیت های بی مورد مالیاتی، لطمه های جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد کشور کرده است. در این گزارش بر اهمیت تحول در شیوه مالیات ستانی و نقش آن در اقتصاد کلان می پردازیم.

هزینه های سنگین بدون منابع
آنچه در پایان سال باعث خرسندی مردم و مسوولان می شود، تراز مالی دخل و خرج بر اساس اعدادی است که در بودجه اعلام شده، اما سالهاست بودجه کشور درگیر کسری است و هنوز شش ماه از سال نگذشته که زمزمه های کسری بودجه از سوی دولتمردان به گوش می رسد که این معضل در دولت سیزدهم بسیاری بیشتر بوده است. در حالی که حتی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت با چالش رو به رو هستیم، خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد: در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد. اگرچه این اظهار نظر باعث امیدواری برای کاهش نقدینگی شد اما سوال اصلی اینجاست که دولت برای ماههای آینده چه کار خواهد کرد و از کجا پول می آورد. از سوی دیگر شاهد افزایش هزینه هستیم به نوعی که در بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافت در حالی که منبع درامدی پایداری برای تأمین آن وجود ندارد.سیر صعودی هزینه‌های جاری در کشور، به ظاهر مشکل چندان سختی به نظر نمی‌رسد، اما در حقیقت این اتفاق ضربه‌های مهلکی به تمام بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند. چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولت‌ها در ایران طی سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آمار نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۷ درصد رسیده است. که معنای آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.

مالیات تنها ابزار تامین هزینه ها
با نگاهی به راهکارهای پیش روی دولت برای تأمین هزینه‌ها، متوجه می شویم با وجود کمیابی منابع درآمدی و سیر صعودی هزینه‌های جاری، هر ماه سه سناریوی معمول برای تأمین درآمدها پیش روی دولت وجود دارد. اولین راهکار همیشگی دولت‌ها این است که بودجه هر ماه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود که به گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشده، راهکار دوم این است که هزینه‌ها از طریق فروش اوراق بدهی تأمین شود. اما گزارش‌های انتشار اوراق نشان می‌دهد که اوراق به فروش رفته در حدی نبوده که بخواهد میزان کسری بودجه را پوشش دهد و راهکار آخر این که درآمد لازم، از محل فروش سهام تأمین شود که در این خصوص نیز گزارش‌های تفریغ نشان می‌دهد حداقل تا پایان ماه مرداد، درامد حاصل از فروش سهام چشم گیر نبوده است. لذا تنها گزینه‌ای که احتمال تحقق آن می رود، درآمدهای مالیاتی است. چرا که معمولاً هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمدهای مالیاتی وصول می‌شود.بنابراین می‌توان این گونه تحلیل کرد که تکیه بر درآمدهای مالیاتی یکی از عواملی است که موجب شده دولت بتواند در شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تأمین و حقوق و دستمزدها را که ۶۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شوند، تأمین کند. هفتم مهرماه نیز یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفته بود در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۰۲ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را شاهد بوده‌ایم و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی و دریافت شده است.

نگران شکاف درآمدی


در این رابطه کارشناس بودجه اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: اقدام وزارت اقتصاد در تأمین هزینه‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی، اتفاقی بسیار پسندیده و مهم است، اما دولت چگونه می‌تواند این دستاورد را برای ماه‌های آتی نیز حفظ کند. اگر بخواهیم تا پایان سال نگاهی به درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای داشته باشیم، معمولاً این درآمدهای مالیاتی تا ماه آذر کفاف درآمدهای بودجه را می‌دهد و شکاف میان درآمد و هزینه‌های بودجه را پر می‌کند که این برای پیشبرد اهداف بودجه‌ای کشور بسیار مناسب است. عباس عباس پور با تاکید بر اینکه معمولاً از اواخر پاییز، دوباره شکاف درآمدی خودنمایی خواهد کرد گفت: در این زمان هزینه‌ها به اوج خود رسیده و دولت مجبور است دوباره استقراض کند. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان از دولت خرده گرفت گفت: به خاطر پویا نبودن بازارهای مالی و بازارهای ثانویه، امکان فروش اوراق وجود ندارد و به دلیل بی اعتمادی مردم به بازار سهام، امکان فروش سهام از طریق بورس هم فراهم نیست. در نظام مالیاتی نیز امکان حذف مالیات‌هایی که معافیت دارند، در کوتاه مدت ممکن نیست.

عوامل تحریم کننده تورم
این کارشناس بودجه با اشاره به نقش کسری بودجه در میزان تورم گفت: کسری بودجه تنها عامل تورم نیست و عوامل تحریک کننده زیادی دارد. یکی از عوامل، نرخ ارز است. چرا که نرخ ارز و انتظارات تورمی می‌تواند میزان تورم را تا حد چشم گیری تغییر دهد. یک دلیل مهم دیگر اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول بانک‌ها از طریق تسهیلات و سود سپرده است. وی گفت: اگر فارغ از نقدینگی، بخواهیم به بحث کسری بودجه و ایجاد منابع پایدار برای بودجه اشاره کنیم چند راه وجود دارد. اصلی ترین راهکار، اصلاح سیاست‌های مالیاتی است. راه اندازی سامانه مودیان، اخذ پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه و همچنین روی کار آمدن مالیات بر درآمد افراد، می‌تواند به ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت کمک کند.