ضرورت تغییر رویکرد تجارت خارجی
گروه صنعت و تجارت: دولت سیزدهم با توجه به شرایطی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، مسوولیت خطیری را در ریل‌گذاری در حوزه تجارت خارجی برعهده دارد؛ به نحوی که اولین موضوع بسیار مهمی که باید از سوی دولت جدید اتفاق بیفتد، بازتعریف نقش و جایگاه تجارت خارجی در اقتصاد ایران و تدوین الگوی بهینه توسعه صادرات غیرنفتی است. در حال حاضر، دامنه صادرات غیرنفتی ایران از محصولات کشاورزی و معدنی گرفته تا محصولات صنعتی کشیده شده؛ ولی این صادرات بهینه نیست؛ پس باید الگوی بهینه متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نگاهی که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تدوین شود که رویکرد آن، رشد درون‌زای برون‌نگر، اشتغال‌زا و فناورانه بوده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند؛ پس هرگونه صادرات ارزش نیست و باید ساختار آن بازتعریف شود.
از طرف دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید روی مدیریت واردات تمرکز کرده و الگوی بهینه برای آن تعریف کرد؛ چراکه هر وارداتی مذموم نیست؛ اما واردات باید ارزش افزوده ایجاد کرده و منبع تولید و اشتغال شده یا رشد اقتصادی ایجاد کند. از سوی دیگر، باید روی موضوع ترانزیت و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور تمرکز کرده و در عین حال، فضای کسب‌وکار در تجارت خارجی مدیریت و تسهیل شود تا صادرکننده‌ای که در حوزه تجارت خارجی کار می‌کند، با کمترین مجوز و مشکلات، کار و بیزینس خود را انجام دهد؛ پس این یک کار انقلابی، جهادی و فشرده لازم دارد که یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی است که پیش روی دولت سیزدهم قرار گرفته است.
برقراری تعادل میان تنظیم بازار داخلی و توسعه تجارت یا توسعه صادرات است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که یکی از چالش‌های مهم در تجارت خارجی به توسعه صادرات و تصمیمات مقطعی مرتبط با بازار برمی‌گردد؛ چراکه از یک‌سو دولت‌ها، توسعه صادرات را به عنوان یک اصل محوری قبول کرده و از سوی دیگر، به‌محض بروز چالش خودساخته در داخل کشور که عمدتاً به دلیل بروز سوءمدیریت‌ها در بازار صورت می‌گیرد، بلافاصله ممنوعیت صادرات را برای کالاها اعمال کرده و مسیر صادراتی را قطع می‌کنند؛ در حالی که این موضوع و چنین تصمیم‌گیری‌هایی به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست و خود می‌تواند برای صادرکنندگان در ایفای تعهدات خود در بازارهای جهانی، بسیار چالش‌زا باشد؛ ضمن اینکه می‌تواند ایفای هر تعهدی را عقب بیندازد.
در همین حال کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به همراه کمیسیون توسعه صادرات و نمایندگانی از بخش پیمانکاری و تولیدکنندگان فولاد طی نشستی با هدف بررسی جایگاه بخش تجارت خارجی در برنامه توسعه کشور، از نوع نگاه حاکم بر تجارت در کشور انتقاد کردند و خواستار اصلاح آن شدند. به باور شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران اگر به جایگاه تجارت خارجی در بدنه اقتصادی کشور بنگریم، شاهد هستیم که عکس آنچه باید در حوزه صادرات و واردات رخ دهد، اتفاق می‌افتد. واردات و صادرات هر دو در روند کلی اقتصاد اهمیت و جایگاه خود را دارند، اما اولویت با صادرات است. متاسفانه در ایران صادرات مواد خام و واردات کالاهای مصرفی اتفاق می‌افتد که این ناشی از نگاه نادرست به امر تجارت است. براساس اظهارات او آوردن بهای حاصل از فروش مواد خام مانند انواع مواد معدنی و انرژی در بودجه به دلیل بینش اشتباه درباره روند صادرات و واردات اتفاق می‌افتد. اینکه کشوری داشته‌های خود را بدون تولید ارزش افزوده‌ای صادر کند و به ازای آن مواد مصرفی وارد کند، نه تنها تخریب آینده کشور است بلکه آسیبی جدی به کل بدنه اقتصاد است.
در این بین سعید نیک‌مهر، مشاور کمیسیون صادرات اتاق ایران داستان ارز و عدم خریداری ارز صادراتی به قیمت مامناسب را مهم‌ترین مسئله صادرات کشور برشمرد و تصریح کرد: قیمت ارز در سامانه نیما پایین است و این موضوع تمایل واردکننده را به خرید ارز صادرکننده کاهش می‌دهد. به اعتقاد او اولویت در حل مشکلات حوزه صادرات با تعیین جایگاه ارزش ارز صادراتی است. او موضوع بعدی را ناهماهنگی و مدیریت نامنسجم در گمرکات دانست و تاکید کرد: در حال حاضر مدیریت واحد در مرزها نداریم. گاهی شاهد هستیم بعد از گذر از گمرک، هنگ مرزی مانع از عبور کالاهای صادراتی میشود. برای رهایی از این ناهماهنگی لازم است اقدامات و برنامه‌ریزی دقیقی بین نهادها و دستگاه‌های مستقر در مرزها و گمرکات کشور صورت گیرد.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با انتقاد از رویکرد نامناسب مسئولان و تصمیم‌سازان به موضوع صادرات گفت: حدود ۴۰ سال قبل با شعار درست حمایت از تولید، ارز صادرکننده وارد خزانه می‌شد و واردکننده با مراجعه به وزارت صنعت، ارز دولتی تهیه می‌کرد. اصل این روند بد نبود ولی در همان روزها که ارز ۷۰ تومان شده بود به واردکننده دارای پروانه بهره‌برداری موافقت‌نامه اصولی می‌دادند و بنابر مواقت‌نامه اعطا شده فقط او می‌توانست واردکننده محصولی خاص باشد. این روند تولید انحصار می‌کرد و به چرخه تجارت آسیب می‌زد. او ادامه داد: الان هم همان شیوه اجرا میشود؛ ارز در سامانه نیما به واردکننده داده میشود با این استدلال که معیشت مردم را مدیریت کنند در صورتی که مدیریتی رخ نداده و فقط فضای رانتی برای صنایعی که در نهایت به عاقبت خودروسازان دچار می‌شوند، ایجاد شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است مسئولان کشور از نظر نظام حمایتی مقام اول را در دنیا دارند؛ اما حمایت‌های نادرست و آسیب‌زایی از تولید، صنعت، خدمات و تجارت خود دارند. نفر خاطرنشان کرد: مبهم بودن برنامه صادراتی کشور، صدور بخش‌نامه‌های ناگهانی و در نتیجه غیرقابل پیش‌بینی بودن قوانین و مقررات تجارت، موجب میشود صادرات غیرنفتی شکل نگیرد. این فعال اقتصادی باور دارد بهترین حالت این است که نظام هوشمندی برای تولید و بازار شکل بیگرد و با توجه به شرایط تحریم، برنامه‌ریزی کند.
پیش از این نیز رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع وزارت صمت به مسیر اجرای دقیق مصوبه ٢١۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفته بود؛ تفاوت دلار نیما با دلار آزاد مشکلات صادرکنندگان را دوچندان کرد. محمد لاهوتی با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته پایش قوانین صادرشده در حوزه تجارت خارجی طی ۳ سال گذشته، تصریح کرد: متاسفانه ظرف سنوات گذشته، بخشنامه های متعددی در حوزه ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار صادر شده که ضروری است با توجه به روند رو به رشدی که بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه ها و رفع موانع به سرعت صورت گیرد. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت که صادرکنندگان از دولت سیزدهم انتظار دارند، نسبت به تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت اعتماد به صادرکنندگان متعهد و شناسنامه‌دار، شرایطی به وجود آورد تا صادرات به شکل پرقدرت‌تری انجام شود.
