قاصدک 24

ناهمخوانی منابع با مصارف بودجه


گروه اقتصادی: دولت مکلف است هر ساله تا 15 آذر ماه، بودجه سنواتی سال آینده را تقویم مجلس کند، امسال هم سازمان برنامه و بودجه به منظور اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، فعالیت خود را برای تنظیم این سند مهم آغاز کرده است؛ کسری بودجه معضلی دیرینه است که به دلیل مشکلاتی همچون تحریم و کاهش فروش نفت، جزیی جدا نشدنی از اقتصاد شده است. امسال اما مدیران تازه نفس اقتصادی از تحولاتی در بودجه سخن می گویند که امیدواری برای کاهش کسری بودجه سال 1401 را ایجاد کرده است.

تحمیل تورم بالا به اقتصاد
در این رابطه رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ ها خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده و این مهم تورم بالا بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم پایین آمده است. مسعود میرکاظمی افزود: در مناطق محروم افزایش قیمت کالا از متوسط کشور هم بالاتر است، این درحالی است که درآمد این بخش جامعه از شرایط مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست. دستاوردهای اقتصادی مطلوب نیست. بهره وری پایین، تورم بالا، سطح درآمد مردم پایین و هزینه‌ها بالا رفته و برون رفت جامعه از این شرایط نیاز به تغییر دارد. او توضیح داد: استان‌ها و شهرستان‌ها ماموریت دارند شاخص‌های کلانی که هدف گذاری می‌ شود را در بخش صنعت، کشاورزی، صادرات و سایر حوزه‌ها به مرحله عمل برسانند. مطمئن هستیم چرخه اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌ های بلااستفاده و مغفول مانده به حرکت در می آید. رییس جمهوری تاکید دارد با کار اساسی و زیر بنایی در ساختار بودجه، رشد اقتصادی و افزایش بهره ‌وری صورت می گیرد؛ لذا در این ارتباط از همه پتاسیل‌ ها که در سازمان برنامه و بودجه و دولت و مجلس وجود دارد، استفاده می‌ شود. با همکاری و استفاده از همه ظرفیت‌های مجلس می ‌توان این راه را هموار کرد.

احکام بودجه روی زمین
در کنار این تکاپو برای اصلاح ساختار بودجه 1401 طبق پیش بینی ها اخبار خوشی از نحوه اجرای بودجه 1399 به گوش نمی رسد و آنگونه که رییس دیوان محاسبات به مجلس گزارش داده کسری تراز عملیاتی بودجه ۶ برابر الزام برنامه ششم بوده و 49 درصد احکام بودجه 1399 بر زمین مانده است. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور سه شنبه 20 مهر در جلسه علنی مجلس گزارش تفریغ بودجه سال 1399 را قرائت کرد. در این میان آنچه بیشتر خود نمایی می کرد، وصول 126 درصدی منابع مالیاتی در سال گذشته بود. رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش تفریغ بودجه 1399 چهار ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ 31 شهریور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر 3700 دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش‌‌های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌‌های ذیل آن را در 762 صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند.

ساختار منسوخ شده تا شرکت‌های زیانده
آنچه از تفریغ بودجه سال گذشته بر می آید دولت به غیر از مالیات ستانی در سایر پارامترهای بودجه ضعف داشته که شاید با اصلاح بودجه و بودجه نویسی بر اساس شرایط موجود می توانست تا حدودی به اهداف بودجه دست پیدا کند. اما چه پارامترهایی می تواند یک بودجه بدون کسری و قابل اجرا را ایجاد کند؟ آنگونه که کارشناسان می گویند ساختار بودجه‌نویسی در کشور اشکالاتی دارد و اشکالات آن نیز از این جهت است که هم ‌اکنون یک سند بزرگ برای دخل و خرج دولت داریم که در برخی از مواقع امکان نظارت را کاهش می‌دهد که نشان از ساختار غلط بودجه‌نویسی دارد. پوربافرانی نماینده سابق مجلس معتقد است: حجم عظیمی از یک سند بودجه ‌ای سبب می‌ شود در مواقعی که امکان نظارت دولت و نهادهای نظارتی وجود دارد کار نظارت سخت ‌تر شود. بودجه سالانه کشور را دولت تدوین می‌ کند و پس از تصویب در مجلس توسط دولت باید اجرا و توسط نهادهای مربوطه نظارت شود. فرایند تدوین، تصویب، اجرا و نظارت یک فراینده گسترده و چرخه‌ای پیچیده است.اگر دولت و مجلس می ‌خواهند که ساختار بودجه را اصلاح کنند باید عوامل تأثیرگذار و اصلی در حوزه بودجه را به خوبی بشناسند و به آن بپردازند.


استفاده از تجربه سایر کشورها
نکته مهم بعدی استفاده از تجربه سایر کشورها در بودجه ریزی است، آنگونه که محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس می گوید: نحوه بودجه ریزی ما منسوخ شده و نحوه بودجه ‌ریزی در کشور ما یک روش دیرینه، قدیمی و متروکه است و اکنون دیگر در دنیا چنین نحوه بودجه ‌ریزی متداول نیست. این نحوه بودجه ‌ریزی سبب به هدر دادن منابع، از بین رفتن امکانات کشور و به نتیجه نرسیدن اهداف برنامه می‌ شود. لذا یکی از کارها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، اصلاح نحوه بودجه ‌ریزی است. اقدامی که به یاد دارم در دولت آقای خاتمی در زمینه بودجه ‌ریزی آغاز شد ولی در دولت های بعد از آن، چندان جدی گرفته نشد. از این‌ رو به نظر می ‌رسد مهمترین کاری که دولت می ‌تواند برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام ‌دهد، اصلاح نحوه بودجه ‌ریزی کشور است. مثل پیمانکاری در مورد کار بنایی، که بعد از انجام کار، پول پرداخت می ‌شود. اما الان در کشور ما اینگونه نیست و هر وزارتخانه و دستگاهی بودجه را می ‌گیرد و هیچ کس هم اطمینان ندارد که آیا برنامه‌ های بودجه را اجرا کرده یا نه؟ در واقع بودجه را می ‌گیرند ولی برنامه ‌ها و اهدافی که در بودجه سالانه تعریف شده است، محقق نمی ‌شود. وی تعیین تکلیف شرکتهای زیان ده را هم بسیار موثر می داند و می گوید: از سویی یک سری شرکت‌ ها هم زیان‌ ده هستند که همه ساله در بودجه برایشان زیان تعریف می ‌شود. دولت باید اینها را تعیین ‌تکلیف کند و آنها که جنبه حاکمیتی دارد و تعداد کمی است را نگه دارد و مابقی ظرف یک ‌سال به سود دهی برسند یا واگذار شوند. چون در بخش‌ های خصوصی افراد توانمندی هستند که می‌ توانند با مدیریت و تواناییهایی که دارند، شرکت‌ های زیان‌ ده را به شرکت ‌های سود ده تبدیل کنند ولی در دستگاه‌ های دولتی چون بعضا به فکر حقوق و پاداش آخر سال هستند لذا کمتر به مدیریت و استفاده صحیح فکر می‌ کنند. به نظر می‌رسد اگر این چند کار برای بودجه 1401 انجام شود، خدمت بسیار بزرگی به کشور است و زمینه قدم‌ های بعدی را فراهم می‌ کند.

ضرورت هماهنگی منابع و مصارف
بودجه از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده و بسیار مهم است که این دو بخش با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی داشته و به صورت تخیلی و گاه برای راضی نگه داشتن نهادها و سازمانهای مختلف نگاشته نشود. در بخش منابع بسیار اهمیت دارد که به سراغ منابع پایدار برویم منابعی که در انتها کسری بودجه روی دست دولت نگذارد و در حین اجرا نیز به تورم و استقراض از بانک مرکزی نینجامد. در این میان بسیار مهم است که درآمد حاصل از فروش نفت با واقعیتهای اقتصادی و بین المللی کشور همخوانی داشته باشد، به این معنا که میزان فروش نفت و نیز مبلغ فروش نفت تخیلی دیده نشوند و با وضعیت فروش که چندان هم مساعد نیست همخوانی داشته باشد. از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی با بزرگ کردن تور مالیاتی در نظر گرفته شود و نه با فشار بیشتر بر اقشار متوسط و حقوق بگیر جامعه. در این میان می توان از کشورهایی که بر پایه مالیات اداره می شوند اقتباص کرد. بخش بعدی بخش مصارف است که همواره سبب می شود دولتها به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پناه ببرند، حال آنکه اگر جلوی فساد ها و اختلاسها گرفته شود و با شفافیت در محل هزینه کرد منابع رو به رو باشیم راحتتر می توان این بخش را با نظارت، مدیریت کرد. در غیر این صورت فساد و اسراف سبب می شود تا مشکلات هر ساله کشور که چندان کوچک هم نیستند نمود پیدا کرده و حاکمیت با مشکلات عدیده ای مواجه باشند. در این میان هر ساله با اعتراضات بسیاری از شرکتهای تولیدی خصولتی مواجه هستیم که به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق و دریافتیشان کار را رها کرده و در مکانهای مختلف همچون مجلس، استانداری، فرمانداری و ... تجمع می کنند، این در حالی است که در برخی دیگر از شرکتها و سازمانهای دولتی ریخت و پاش و اسراف در قالب پادارش و برگزاری مراسم و هدیه و پذیرایی صورت می گیرد آنچنان که هیچ سقفی ندارد و به کسی هم پاسخگو نیستند. برای اصلاح بودجه تمامی این موارد باید به درستی پایش شده و راهکار درست که همانا مبارزه با فساد و الزام به شفافیت است در دستور کار قرار بگیرد. در غیر این صورت تمامی اخبار و مصاحبه های مسوولان اقتصادی کشور در مورد اصلاح ساختار بودجه یک شوآف خواهد بود و در نهایت شاهد تداوم کسری بودجه در سالهای آینده همانند سالهای گذشته خواهیم بود. اما اگر یک بار برای همیشه این اصلاح صورت بگیرد و دولتها مکلف باشند بر اساس دقت در این دو بخش _ منابع و مصارف_ با در نظر گرفتن درآمد پایدار و شفافیت عمل کنند، به تدریج شاهد کسری بودجه کوچکتر و به تبع آن گرفتاری های کمتر اقتصادی در کشور خواهیم بود.