قاصدک 24

صنعت خودرو در پیچ تعدد سیاست گذاران


گروه صنعت و تجارت: کارشناسان صنعت خودروی کشور معتقدند که این صنعت امروز با معضلی به نام تعدد سیاست‌گذاران و متولیان مواجه است. شاهد هستیم که مجلس طرحی را برای تحدید یا گشایش صنعت خودرو پیش می‌برد، یا وزارت صمت، شورای رقابت و... هریک اظهار نظرهایی می‌کنند. به نظر می رسد که متاسفانه صنعت خودرو متولی‌های زیادی دارد که همین تعدد متولی و سیاست، بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی طبیعتا مهم‌ترین و اصلی‌ترین متولی صنعت خودور، وزارت صمت است. وزیر صمت از زمانی که روی کار آمده اند، وعده های بسیار سنگینی را داده‌اند البته همه این وعده‌ها برای سال‌های آتی است که برای تحقق آنها باید از الان شاهد یک سری از اقدامات باشیم. برای مثال تغییراتی در سیاست‌های خودرو و به ویژه در تدوین استراتژی صنعت خودرو ایجاد شود که متاسفانه وجود ندارد و هر کسی از راه می‌رسد در مورد صنعت خودروسازی اظهار نظر می‌کند.
در این میان مذاکرات سیاسی می‌تواند یک روزنه امیدی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو باشد. در این بین طرح‌هایی به میان می‌آید که بیش از آنچه انتظار می‌رود تاثیر خود را در بازار می‌گذارند. برای مثال تصویب واردات خودرو در مجلس که هنوز تکلیف آن کاملا مشخص نیست و باید اصلاح شود اما تاثیر خود را می‌گذارد. همه اینها نشان می‌دهد که صنعت خودرو در حوزه سیاست‌گذاری سرگردان است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد ما نمی‌توانیم در بازار و صنعت خودرو آرامش داشته باشیم. از طرف دیگر وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو باید استراتژی این صنعت را دست کم برای یک دوره زمانی چهارساله تدوین کند، تا مشخص شود در چهارسال آینده چه اتفاقی در صنعت خودرو خواهد افتاد و همچنین معین شود که برای حوزه‌هایی مانند نوآوری، کیفیت، واردات، قیمت، توسعه و... چه مسیری پیش رو خواهیم داشت. اگر وزارت صمت در حوزه خودرو منفعل عمل نکند و خیلی قوی سیاست‌گذاری کند، مهم‌ترین و اصلی‌ترین سیاست‌گذار خودرو خواهد بود و نقش دیگر نهادها مانند شورای رقابت و مجلس کمرنگ می‌شود.
با این حال به نظر می رسد که وزارت صمت منفعل عمل کرده و بیشتر وزرا به یک سری شعارها و سخنرانی‌های معمولی بسنده کردند و اقدام موثر عملی در حوزه خودروسازی از خود نشان ندادند، به همین دلیل ما با وضعیت فعلی مواجه هستیم. بنابراین توصیه من این است که آقای وزیر برنامه‌های عملی خود را در دوره زمانی 4 ساله مشخص کرده و بر اساس ان چیدمان برنامه‌ها، متولیان، سیاست گذاری، اهداف و... خود را انجام دهد. این تنها راهی است که می‌تواند به مردم این نوید را دهد که ما دست کم با یک برنامه پایدار مواجه هستیم. تاثیر ناپایداری شاخص‌های اقتصادی باید به گونه‌ای در این برنامه دیده شود، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی در اختیار آقای وزیر یا خودروساز نیست. شاخص‌های کلان اقتصادی در اختیار سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور است. برنامه‌ای که برای 4 سال آینده خودرو ریخته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که ناپایداری این شاخص‌ها در آن منظور شود تا بتواند آن ناپایداری را در خود حل کند.
امروز سردرگمی بیشترین تاثیر را در عدم تعادل بازار گذاشته است، اینکه قیمت ها ناپایدار است و همینطور افزایش می‌یابد، همیشه بین بازار، خودروساز و سیاست‌گذار اختلاف وجود دارد و خودرو از یک کالای مصرفی-سرمایه‌ای به یک کالای کاملا سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ به این علت است که ما برنامه مشخصی در خودروسازی نداریم. درست است که اقتصاد کشور بیمار است و تحت تاثیر کاهش درآمدهای ارزی، تحریم‌ها و عدم مشارکت بین‌المللی کل اقتصاد ما دچار مشکل است اما این همه ماجرا نیست و بخش زیادی از اشکالاتی که در خودروسازی وجود دارد به خاطر تعدد سیاست‌گذاری است. طبیعتا اگر این مشکل حل شده و یک برنامه 4 ساله ارائه شود به طوری که همه جنبه های موثر در بازار را در خود داشته باشد می‌تواند کمک کند. درست است که عواملی مانند تورم در آشفتگی بازار خودرو موثر است اما یک برنامه خوب می‌تواند اثر این عوامل را کاهش دهد.


همچنین به نظر می رسد که هیچ برنامه‌ای نداریم و هنوز برنامه مشخصی از طرف آقای وزیر ارائه نشده است، البته یک سری وعده‌های سنگینی داده‌اند. برای مثال گفته شده که تا پایان چهار سال ما به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو می‌رسیم یا کاری می‌کنند که صنعت خودرو افتخار ملی شود. اینها یک سری شعار و وعده است. برنامه‌ای که زمان و شاخص برای پایش آن داشته باشد هنوز منتشر نشده است. قطعا اگر این برنامه منتشر شود، آقای وزیر رفتار خود را با همه ذی‌نفعان بازار خودرو بر اساس آن تنظیم می‌کند. ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیافتاده و در حال حاضر ما براساس یک سری رفتارهای پراشتباه دولت‌های قبلی مانند قرعه‌کشی، قیمت‌گذاری دستوری و ... را اجرا می‌کنیم.

اولویت با واردات تکنولوژی است نه خودرو
در همین حال عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بحث واردات خودرو براساس مصوبه ساماندهی بر ضرورت واردات به ازای صادرات و لزوما واردات قطعه تاکید کرد. جعفر قادری در گفتگو با خبرخودرو درخصوص قیمت کارخانه‌ای خودرو که از طریق طرح‌های قرعه‌کشی به فروش می‌رسد، اظهار داشت: واگذاری خودرو از طریق شیوه کنونی قرعه‌کشی، روش نادرستی است و دلیل منطقی در ایجاد این نوع رانت برای برندگان قرعه‌کشی وجود ندارد. وی افزود: دولت باید خودرو را با قیمت روز بفروشد و مابه‌التفاوت قیمت روز و کارخانه را در بخش تحقیق و توسعه هزینه نماید تا دانش فنی تولید خودرو بدینوسیله ارتقا بیابد و بر میزان قطعات ساخت داخل افزوده شود. بدین ترتیب با افزایش ضریب ساخت داخل، کاهش قیمت محقق می‌شود.
این نماینده مجلس بر این نکته تاکید کرد که فروش خودرو به قیمت روز و صرف مابه‌التفاوت قیمت در فعالیت‌های تحقیقاتی و ارتقای کیفیت، زمینه را برای افزایش کمی و کیفی خودرو و کاهش قیمت خودرو فراهم خواهد کرد. اما اکنون به دلیل تفاوت قیمت آزاد و قرعه‌کشی و در نتیجه ایجاد رانت، خریداران به سمت خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی و استفاده از رانت موجود ترغیب شده‌اند. قادری درخصوص این موضوع که اکنون واردات خودرو می‌بایست در اولویت صنعت خودروی کشور قرار بگیرد یا واردات قطعه، تکنولوژی و ماشین‌آلات گفت: واردات قطعه، تکنولوژی و تجهیزات به مراتب در مقایسه با واردات خودروی آماده در اولویت قرار دارد اما واردات می‌بایست در مقابل صادرات انجام شود، ضمن اینکه واردات خودرو در شرایط کمبود ارز چندان توجیه‌پذیر نیست. وی در پایان درباره میزان ارزبری واردات قطعه و واردات خودرو، خاطرنشان کرد: اگر برای تولیدکننده امکان صادرات فراهم شود، باید در ازای صادرات نسبت به واردات قطعات و تجهیزات اقدام نماید. بخش‌هایی که امکان ساخت داخل آنها وجود ندارد، باید وارد شوند. اما اینکه بخواهیم تمامی بخش‌های ساخت داخل را وارد نماییم، فاقد معنا است.