قاصدک 24

تهديدهاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران

محمود علي‌آبادي کارشناس اقتصادی و مالی سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط جاری اقتصاد جهانی و ملی، جزء الزامات ساماندهی امور اقتصاد کشور است. منابع در هر جامعه‌اي از محدوديت‌هايي برخوردار است لذا براي اينكه بتوان نيازهاي جامعه را برآورده نمود، حركت به سمت استفاده از منابع مازاد در ساير محيط‌ها شكل مي‌گيرد. ديدگاه سرمايه‌گذاري خارجي بر اين اساس است كه منابع مازاد بتواند به محيط‌هاي ديگر بسته به ميزان رشد و توسعه‌يافتگي يا امكانات آن محيط‌ها، حركت نموده و اثربخشي داشته باشد.روابط اقتصادي خارجي کشور با ساير كشورها بایستی به‌طور متناسب شكل داده شود. مبادلات كالایي (صادرات و واردات كالا)، مبادلات دانش فني و مديريتي (صادرات و واردات خدمات) و مبادلات سرمايه (تامين مالي و سرمايه‌گذاري) سه وجه روابط اقتصادي خارجي كشورها مي‌باشند. اگر روابط اقتصادي خارجي را به درختي تشبيه نمایيم، شاخ و برگ و ميوه، مبادلات كالایي است، تنه درخت، مبادلات دانش فني و مديريتي و ريشه آن، مبادلات سرمايه مي‌باشد. به اين ترتيب سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان زيرساخت روابط اقتصادي خارجي كشورها محسوب مي‌شود.مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در سه محور 1) بهبود و توسعه روش‌هاي كسب‌وكار از طريق انتقال تكنولوژي پايدار 2) توسعه ظرفيت كارآفريني داخلي و هم‌پيوندي آن با كارآفريني در سطح جهاني و 3) توسعه تجارت از طريق جايگزيني واردات و افزايش صادرات، مورد توجه قرار مي‌گيرد. تامين منابع مالي خارجي را مي‌توان به سه طبقه كلي تقسيم‌‌بندي  كرد. 1) سرمايه‌گذاري مبتني بر اعمال حاكميت و بلندمدت بودن رابطه (سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي- مشاركت كامل) كه از ويژگي‌هاي اين‌گونه سرمايه‌‌گذاري‌ها اين است كه به سمت پروژه‌هايي كه بخش خصوصي توان انجام آن را دارد، گرايش دارند. 2) سرمايه‌گذاري در قالب ترتيبات قراردادي (تامين مالي طرح با مشاركت معين) كه عمدتاً پروژه‌هايي با سايز متوسط به بالا كه نيازمند برقراري رابطه تنگاتنگ با دولت است در اين طبقه قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر با اينكه سرمايه‌گذار منابع و بهره‌برداري از آن را مديريت مي‌كند، اما در چارچوب مشخصي حركت مي‌كند و هدفش اين است كه مشاركت‌اش در پروژه را در دوره زماني مشخصي پايان دهد. 3) تأمين مالي خارجي از طريق وام و اعتبار (تامين مالي محض بدون هرگونه مشاركت.) در اين روش تأمين مالي‌كننده درگير كار نمي‌شود و فقط منابع مالي را در قالب چارچوب مشخص و در قبال تضمين بازپرداخت اصل و فرع دراختيار پروژه قرار مي‌دهد.در مقوله جذب سرمايه‌گذاری خارجی دو تهديد کلی مطرح است؛ اول محيط كسب‌وكاري است كه سرمايه بايستی در آن محيط فعاليت پيدا كند. ضعف و نارسايي و عدم كفايت محيط كسب‌وكار تهديدي است كه در كشور ما مطرح است و تهديد بعدي رقبايي است كه اجازه نمي‌دهند سرمايه وارد ايران شود و حركت آن را به سمت اقتصاد کشورهای خود هدايت می‌کنند.باتوجه به جمعيت کشور بالاخص تركيب جوان آن، هم در بعد ايجاد اشتغال و هم در بعد نيازهاي مصرفي، همچنين عرصه وسيع سرزميني، ايجاد زيرساخت‌ها مانند راه و راه‌آهن، سدها و نيروگاه‌ها و شبكه‌هاي انتقال آب و برق از يك سو و توليد انواع محصولات كارخانه‌اي و كشاورزي و خدماتي مورد نياز است كه كمبود پس‌انداز داخلي و ديگر منابع سرمايه‌گذاري داخلي در دسترس، امكان تعريف فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در عرصه‌هاي فوق‌الذكر را به‌عنوان يك نقطه قوت قابل توجه مي‌نمايد.حجم توليد ناخالص داخلي (GDP) و ميزان تجارت خارجي، شاخص مهمي در ارزيابي ظرفيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي كشورها است. بسياري از شركت‌هاي صادركننده كالا براي استفاده از مزيت‌هاي محلي و تثبيت و افزايش سهم بازار خود در كشور واردكننده و كشورهاي همجوار، استقرار بخشي از فرآيند توليد در كشور مقصد صادرات را مدنظر دارند و كشورهاي داراي حجم واردات زياد، در اولويت قرار مي‌گيرند.