قاصدک 24

۱۸۵ سال زندان برای مدیران هفت تپه

علاوه بر امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده هفت‌تپه که به ۲۰ سال زندان محکوم شده، ۲۳ مجرم دیگر این پرونده هم در مجموع به ۱۶۵ سال زندان محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود علاوه بر تشریح محکومیت متهمان هفت‌تپه از قرار تأمین کیفری وزیر سابق ارتباطات، حکم پرونده منافقین و تمدید استجازه رهبری درخصوص دادگاه متهمان اقتصادی خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه، دیروز در جریان نشست خبری خود به جزئیات دادگاه دعاوی حقوقی شهدای هسته‌ای اشاره کرد و گفت: در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح است، مسئولانی همچون رؤسای جمهور سابق امریکا، وزرای امور خارجه این کشور و تعداد زیادی از مسئولان سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی امریکا متهم هستند. وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت جهت تقدیم آخرین لوایح خود را نموده‌اند که در آینده نزدیک به محض اینکه لوایح مربوطه به دادگاه تقدیم شود حکم این پرونده صادر خواهد شد.
محکومیت ۸ هزار میلیارد تومانی گروهک منافقین
ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگى به دادخواست ۴۲ نفر از اعضاى سابق گروهک تروریستى منافقین گفت: این پرونده هم در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران با حضور جمعی از جداشدگان از این گروهک که بیش از ۴۰ نفر هستند، برگزار شد. دادگاه به این موضوع رسیدگی و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب‌دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده، حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده و لازم‌الاجراست.
هفت‌تپه‌ای‌ها از ۵ تا ۲۰ سال حبس

خداییان در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه هم گفت: پرونده هفت‌تپه دو قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید. در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده، اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته‌است. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال و اخیراً حکم قطعی آن صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند، از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر هر کدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
خداییان افزود: اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده‌است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا است.
آذری جهرمی با قرار آزاد است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت ۲ هزار اهوازی و مدعی‌العموم از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات هم گفت: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده‌است.
خداییان افزود: این فرد احضار و تفهیم اتهام و با قرار تأمین کیفری آزاد شده‌است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده‌بود. بعد از آن، مجدداً شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی برقرار است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در ارتباط با روند ادامه کار دادگاه‌های مفاسد اقتصادی با توجه به اتمام مهلت استجازه رهبر معظم انقلاب گفت: استجازه حضرت آقا در سال ۹۷ گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت. در سال قبل با اصلاحاتی، مهلت آن تمدید شد. در این اصلاحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد. خداییان توضیح داد: قبل از سال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می‌شدند مستقیماً جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر می‌شد. از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می‌دهد به صورت مستقیم علنی است، اما انتشار آن مثل سابق نیست. در واقع اگر دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضائیه تقاضا کند با موافقت رئیس قوه قضائیه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا و سیما پخش خواهد شد و این اصلاحاتی بود که در سال ۹۹ صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مهلت استجازه در شهریورماه به اتمام می‌رسید که قبل از اتمام مهلت، ریاست قوه قضائیه تقاضای تمدید آن را از رهبر معظم انقلاب کردند و معظم له موافقت کردند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته‌باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده‌است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.