قاصدک 24

نهضت رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی

بازار خدمات حقوقی در ایران یک ویژگی مهم دارد و آن انحصاری بودن آن است. بدین معنا که تعداد افرادی که می‌توانند وارد بازار خدمات حقوقی شوند و ارائه خدمات کنند، محدود و منوط به تصمیم‌گیری ذی نفعان همین بازار است. موضوعی که موجب شده هم کیفیت خدمات ارائه شده به مردم کاهش یابد و هم آن خدمات با بهای گزافی به مردم ارائه شود.
مجلس یازدهم برای حل این مشکل طرحی تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را آماده کرد که در بخشی از این طرح به بازار خدمات حقوقی و حرفه‌هایی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسان رسمی نیز پرداخته شده است. در این طرح پیشنهاد شده که سازوکار ورود افراد به بازار خدمات حقوقی تغییر کند به گونه‌ای
که به جای اعلام ظرفیت عددی، صلاحیت علمی به صورت
حد نصاب شناور تعیین‌کننده افراد پذیرفته شده در آزمون‌های حرفه‌های حقوقی باشد.

این طرح که در کمیسیون جهش تولید مجلس به تصویب رسیده بود از چندی پیش در صحن علنی مجلس هم مطرح شد اما بررسی آن مشمول مرور زمان شد تا این که روز گذشته با تصویب شدن مواد ۴ و ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجلس گام بلندی علیه انحصار خصوصا انحصار وکالت برداشت.
بر اساس متن ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شده است که اگر شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت بتوانند ٧٠ درصد نمره ١ درصد برتر آزمون را کسب کنند در آزمون پذیرفته شوند و بتوانند به حرفه وکالت وارد شوند. این مصوبه مجلس در صورتی که به مرحله اجرا برسد، موجب می‌شود تا قدرت تعیین تعداد ورودی‌ها به حرفه وکالت از دستان ذی نفعان خارج شود و متقاضیان بر اساس توانمندی خود بتوانند به این حرفه راه یابند.
در این میان مجلس در روز چهارشنبه گام مثبت دیگری نیز برداشت که البته به حذف رانت خود نمایندگان مربوط می‌شود. تا پیش از این نمایندگان مجلس می‌توانستند پس از دوران نمایندگی خود بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه وکالت اخذ کنند اما با رای دیروز نمایندگان این قاعده رانتی هم حذف شد و از این به بعد نمایندگان هم مثل بقیه افراد باید برای اخذ پروانه وکالت در آزمون وکالت شرکت کنند.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مسیری طولانی تا تبدیل شدن به قانون ندارد و در صورتی که شورای نگهبان هم مغایرتی بین متن طرح با شرع و قانون اساسی تشخیص ندهد، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آماده ابلاغ می‌شود. امی که بدون شک اگر اتفاق بیفتد، تحولی بزرگ در بازار خدمات حقوقی کشور ایجاد می‌کند و توسعه کیفیت و کاهش هزینه‌ها را برای مردم رقم
خواهد زد.
در پایان لازم است تا از تلاش‌های رئیس و سخنگوی کمیسیون جهش تولید آقایان شمس الدین حسینی و محسن زنگنه تشکر کرد و همچنین قدردان حمایت‌های احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی بود که اگر این تلاش‌ها نبود تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای اقتصادی به سختی میسر می‌شد و حتی ممکن بود فشار ذی نفعان مانع از تصویب آن شود که البته تحولات خوشبختانه به این شکل رقم نخورد.