قاصدک 24

موفقیت طرح معدنی به ۳ شرط

مسعود حمیدی/  بنا بر اذعان فعالان و مدیران حوزه عمران، اقتصاد و معدن استان «طرح اختصاص ۵ درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن» مجلس شورای اسلامی اگر بر اساس ظرفیت معادن، بر مبنای سود و نه درآمد کل معدن و با ضمانت بازگشت سهم 15 درصدی قانونی از این درآمد به محل فعالیت معدن، تصویب نشود منجر به تعطیلی معادن زیادی در استان می‌شود. به گزارش خراسان رضوی، ذخایر معدنی استان به‌ گونه‌ای است که بنا بر اذعان کارشناسان، احیا و بهره‌برداری درست از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد استان و ایجاد اشتغال  در کنار دیگر منابع درآمدی مانند مالیات، در شرایط فعلی رکود اقتصادی محرکی برای توسعه استان باشد. هرچند مشکلات متعدد مانند چند برابر شدن هزینه‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و به‌صرفه نبودن از یک‌سو و بالا رفتن حقوق دولتی از سوی دیگر باعث شده است به غیر معادن سنگان خواف(عسلویه شرق کشور) که جزو معادن «دولتی» به شمار می‌آید دیگر معادن استان با مشکل مواجه شوند به طوری که امروز با وجود 46 نوع ماده معدنی و بیش از 900 پروانه بهره‌برداری برای پهنه‌های معدنی استان که 9.2 درصد کل مساحت استان را شامل می‌شود تنها نیمی از معادن یعنی حدود 470 معدن فعال‌اند و بقیه معادن استان به دلیل مشکلاتی که پیشتر مطرح شد و در گزارش‌های روزنامه خراسان رضوی به آن پرداخته  شده است، غیر فعال و تعطیل باشند و طرح واگذاری و مزایده معادن کل کشور که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم کلید خورد ولی به دستور دادستانی کشور تا روی کار آمدن دولت جدید تعلیق شد. شرایط و حال و روز معادن استان به‌هیچ‌عنوان مساعد نیست و برخی سنگ‌اندازی‌ها مانند بوروکراسی‌های اداری و هفت‌خان  دریافت مجوزها مزید بر علت شده است اما این داستان روی دیگری هم دارد، برخی شرکت‌ها و بهره‌برداران حوزه معدن بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی در پهنه‌های جغرافیایی کشور از کانی‌های گران‌بهای این خاک  بهره زیادی برده‌ و درآمدهایی کسب کرده‌اند اما در کنار همین معادن ،روستاهایی وجود دارد که هیچ توسعه‌ای پیدا نکرده‌ و تنها سهم آن‌ها از هم‌جواری با معادن میلیاردی انواع آلودگی‌ها و مزاحمت‌هاست که نمونه‌های آن در استان خراسان رضوی کم نیست. روستاها و شهرهایی که به رغم وجود معادن غنی و بهره‌برداری شده با درآمدهای میلیاردی هیچ عایدی از آن نبرده‌اند. به همین دلیل است که به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «طرح اختصاص ۵ درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن» تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کرده‌اند که در توجیه این طرح آمده است "طرح حاضر به دنبال اخذ 5 درصد از درآمد فروش معدن بخش خصوصی به‌منظور عمران و آبادی در حوزه‌هایی که معادن در آن  قرار دارد می‌باشد تا با بازسازی، توسعه و عمران شهرستان‌های محل معادن با اولویت روستاها صرف شود." این طرح در نگاه اول مطلوب به نظر می‌رسد زیرا هدف آن صرف بخشی از درآمدهای میلیاردی معادن برای آبادانی روستاها و شهرهای محل استقرار معادن است اما با توجه به این که هم اکنون نیمی از معادن استان غیرفعال‌اند و بسیاری از معدن کاران بخش خصوصی استان مدعی به‌صرفه نبودن استخراج و فعالیت معدنی هستند باید دید این طرح چه تأثیری بر صنعت معدن استان خواهد گذاشت؟ آیا محرک تولید و توسعه یا مانعی دیگربرای توسعه معادن استان خواهد بود؟ واکنش منفی معدن کاران؛ معادن تعطیل خواهند شد رئیس خانه معدن استان در واکنش به این طرح نمایندگان مجلس به خراسان رضوی می گوید: این طرح پخته شده نیست و باید با صاحب نظران حوزه معدن نیز مشورت شود و مانند تبصره 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اخذ یک درصد درآمد معادن نشود که معضلات زیادی برای معدن کاران ایجاد کرده است. "در بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه آمده است در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک در صد از فروش آن ها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه کل کشور به جبران خسارت های مذکور در صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی ، درمان و عمران مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد".  امروز یک معدن کار علاوه بر پرداخت حق و حقوق دولتی که طی یکی دو سال گذشته چند برابر شده است، سهم یک درصد قانون برنامه ششم توسعه را نیز پرداخت می کند. نازپرور تاکید می کند: معدن این ظرفیت و توان را ندارد که علاوه بر حق و حقوق دولتی و سهم یک درصد، حالا 5 درصد دیگر هم پرداخت کند. معدن کار با چه امیدی کار کند؟ شاید معادن بزرگ زیاد ضرر نکنند اما معادن کوچک بخش خصوصی هم اکنون  فشار زیادی را متحمل شده اند. اگر این طرح تصویب شود مطمئن باشید آسیب جبران ناپذیری به بخش معدن استان وارد می شود و بدون شک بسیاری از معادن کوچک و حتی متوسط استان «تعطیل» خواهند شد زیرا فعالیت آن ها توجیه نخواهد داشت. وی درباره مستثنا شدن معادن دولتی در اجرای این طرح مجلس می گوید: این که معادن دولتی در این طرح در نظر گرفته نشده اند عجیب است. دولت و مجلس شعار حمایت از بخش خصوصی می دهند اما الان معادن دولتی مستثنا شده اند، الان قطب معادن کشور سنگان خواف است که یک معدن دولتی است و در این طرح قرار است مستثنا شود. معادن غیر فلزی ما و بخش خصوصی قطعا با اجرای این طرح ضربه خواهند خورد. دولت باید برای ورود به حوزه معدن و اکتشاف مشوق بگذارد تا ظرفیت بالقوه یک پهنه بالفعل شود. توسعه زیرساخت‌ها به سود معادن است بااین‌حال معاون عمرانی استانداری استان در گفت وگو با خراسان رضوی، مصوب شدن این طرح در مجلس را مثبت ارزیابی و اظهار می کند: تا زمانی که زیرساخت‌ها در منطقه فراهم نشود، فعالیت‌های اقتصادی در آن منطقه نیز رونق چندانی نخواهد داشت یا استقبالی از آن‌ها نمی‌شود و هزینه‌های عرضه تولیدات به بازار هم بالا خواهد رفت بنابراین در کنار هر فعالیت اقتصادی مانند معدن کاری باید توسعه زیرساخت‌های منطقه هم صورت گیرد. بنابراین با توجه به حجم، گستره و تأثیرات محیطی فعالیت معدنی در یک پهنه محل استقرار معدن از یک‌سو جامعه انسانی مانند روستاهای هم‌جوار معادن نیز تحت تأثیر فعالیت معادن قرار می‌گیرند به این ترتیب  این طرح اگر تصویب شود بدون شک عاملی برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه محل فعالیت معادن خواهد بود. میرجعفریان درباره مستثنا شدن معادن دولتی در این طرح با توجه به ظرفیت‌های درآمدزایی معادن سنگان خواف می‌گوید: اگر از ظرفیت‌های این معادن نیز استفاده شود قطعاً تأثیرات مثبت زیادی در منطقه خواهد داشت و عامل توسعه منطقه حوزه فعالیت این معادن خواهد شد. اما معاون امور معادن سازمان صمت استان معتقد است این طرح نیازمند بررسی بیشتر در مجلس است. توکلی در گفت وگو با خراسان رضوی با تایید سخنان رئیس خانه معدن استان خاطر نشان می کند: پیچیدن یک نسخه واحد برای همه معادن کشور و استان کار درستی نیست. این که بگوییم همه معادن 5درصد فروش شان را بپردازند کارشناسی نیست. در شرایطی که برخی معادن ما درآمد سرشاری دارند بعضی معادن استان هم با سود و درآمد بسیار ناچیزی فعالیت می کنند زیرا ممکن است سهم 5 درصد در نظر گرفته شده در این طرح بیش از 40 درصد کل سود یک معدن را شامل شود و این موضوع  قطعا منجر به تعطیلی معدن خواهد شد. معاون معادن سازمان صمت استان می گوید: یکی از دغدغه های استاندار و دیگر مدیران استانی  هم اکنون بازگشت سهم استان از درآمدهای فعالیت های معدنی است. طبق قانون 15 درصد از درآمد ناشی از حق و حقوق دولتی  دریافت شده از معادن باید به خود استان بازگردد اما تاکنون تنها یک درصد این درآمدها عاید استان شده است. توکلی می‌گوید: سال گذشته حق و حقوقی که ما طبق قانون از فعالیت معادن کسب و به خزانه دولت واریز کردیم بیش از  800 میلیارد تومان بوده است که طبق قانون باید 15 درصد آن به استان بازمی‌گشت اما تنها یک درصد آن به استان داده شد. امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از هزار میلیارد تومان درآمد حق و حقوق دولتی در بخش معدن استان خواهیم داشت که طبق قانون باید 15 درصد آن به استان داده شود. اگر 15 درصد این هزار میلیارد تومان یعنی 150 میلیارد به استان بازگردد بدون شک شاهد تحول و جهش خوبی در سامان دهی معادن و حوزه‌های معدنی استان خواهیم بود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. وی می‌افزاید: پیشنهادی که می‌توان برای کارشناسی‌تر شدن این طرح ارائه کرد این است که اجازه دهند شورای معادن استان درباره این که کدام معدن سهم 5 درصدی درآمدی خود را پرداخت کند و کدام معدن مستثنا شود تصمیم‌گیری کند زیرا بدون شک استاندار و شورای معادن استان شناخت کاملی از توانایی و ظرفیت معادن استان دارند. به‌جای «درآمد» به «سود» معادن توجه شود معاون امور اقتصادی استانداری نیز نگاه مثبتی به این طرح مجلس دارد اما معتقد است درصد در نظر گرفته‌ شده برای همه معادن ممکن است تأثیر منفی بگذارد. اشرفی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: این که بخشی از درآمد حاصل از فعالیت معادن صرف عمران و آبادی حوزه محل فعالیت معدن شود موضوعی  است که سال‌ها پیگیراجرایی شدن آن هستیم اما کیفیت این اجرا باید دقیق باشد. معاون استاندار می‌گوید: ظرفیت همه معادن و میزان درآمدزایی آن‌ها با یکدیگر یکسان نیست و دریافت 5 درصد درآمد یک معدن ممکن است کاملاً به ضرر معدن باشد هرچند برخی معادن درآمد بالایی دارند و متضرر نمی‌شوند بنابراین  در وهله اول باید سهم در نظر گرفته ‌شده بر اساس ظرفیت معادن باشد. از سویی دیگر این که مطرح ‌شده است که 5 درصد «درآمد» معدن در نظر گرفته شود باید کارشناسی شود زیرا 5 درصد درآمد ممکن است بخش عمده‌ای از سود یک معدن را شامل شود. اشرفی می‌افزاید: پیشنهاد می‌شود به‌جای «درآمد» معدن« سود» یا «ارزش‌افزوده» معدن مدنظر قانون‌گذار باشد و هر معدنی بر اساس  سودی که عایدش می‌شود برای پرداخت سهمیه در نظر گرفته‌ شده اقدام کند. هرچند عدد 5 درصد هم خود جای تأمل دارد و نیاز است بیشتر کارشناسی شود. وی با تایید سخنان معاون سازمان صمت مبنی بر میزان بازگشت سهمیه حاصل از حقوق دولتی معادن به استان می‌گوید: هدف از دریافت این مبالغ از درآمد معادن عاید شدن منطقه محل فعالیت معدن است اما اگر این درآمد دریافت  شود و به منطقه و استان بازنگردد قطعاً تأثیر خود را از دست می‌دهد. در ادامه این گزارش، سعی کردیم نظر نمایندگان مجلس و واکنش آن ها به انتقادهای وارد شده به این طرح را جویا شویم اما تماس های مکرر ما به شش نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که برخی از آن ها از امضا کنندگان این طرح بوده اند بی جواب ماند. در پایان باید اذعان کرد، هر نوع فعالیت معدنی باید منجر به توسعه و عمران منطقه محل فعالیت شود و در نظر گرفتن بخشی از درآمدهای معدن برای این کار کاملاً درست است و از آن حمایت می شود اما نحوه و میزان درآمد  دریافت شده از یک‌سو و بازگشت و اختصاص این درآمدهای وصول‌شده به شهرستان و منطقه محل فعالیت معدن از سویی دیگر باید کاملاً دقیق و کارشناسی شده تقنین شود تا در صورت مصوب شدن این قانون شاهد توسعه و عمران روستاها و شهرهای فقیر در جوار معادن پردرآمد استان و کشور باشیم. بر اساس آمارهای ارائه ‌شده توسط معاون معادن سازمان صمت استان با در نظر گرفتن درآمد هزار میلیارد تومانی حق و حقوق وصولی در سال 1400 در حوزه معادن، سهم استان از این درآمد حداقل 150 میلیارد تومان است که این مبلغ به تنهایی می‌تواند تأثیرات بسیاری در توسعه شهرها و روستاهای محل فعالیت معادن بگذارد حال اگر به این حق و حقوق 5 درصد از کل درآمد را اضافه کنیم بدون شک اعتباری که به استان بازخواهد گشت چند صد میلیارد تومان خواهد بود اما این  موضوع نیازمند پیگیری‌های شبانه‌روزی مسئولان و مدیران دولتی در استان به خصوص استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.